تغییرات مثبت بودجه نویسی سال ۹۷

هادی قوامی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در روزنامه ایران نوشت: لایحه دخل و خرج سال آینده که دیروز به مجلس ارائه شد، کار جدیدی در بحث بودجه‌ریزی است که در سخنان آقای روحانی هم به آن اشاره شد.اینکه شیوه جدید الزاماً می‌تواند منجر به نتایج مثبت شود یا خیر، بحث دیگری است که به کم و کیف عملیاتی شدن بودجه بر می‌گردد.

با وجود این بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور که در بودجه سال ۹۷ برای اولین بار رقم خورده موضوعی است که از مدت‌ها قبل مورد نظر نمایندگان مجلس، کارشناسان و حتی برخی از دولتمردان هم بود اما به دلایلی محقق نشد. علاوه بر این سپردن اختیار بودجه به استان‌ها هم سرفصل مثبت و قابل تأمل دیگر در بودجه سال ۹۷ است. این دو مورد در واقع اساسی‌ترین تغییرات بودجه امسال نسبت به سنوات گذشته است.

عملیاتی شدن بودجه، یعنی تخصیص بودجه به دستگاه‌ها براساس عملکرد آنها از آن جهت قابل دفاع است که چگونگی هزینه کردها مشخص می‌شود. تا قبل از این بدون اینکه در بسیاری از موارد کارنامه‌ای از دستگاه‌ها طلب شود، بودجه‌هایی به آنها اختصاص داده می‌شد. به عبارتی تا قبل از این، بودجه بر اساس وظایف به دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کرد و قیمت خدمت تمام شده در واحدهای مربوط به هر خدمت، نه مشخص بود و نه تأثیر چندانی در بودجه‌نویسی کشور داشت.

اما در شیوه نوین، کارنامه دستگاه‌ها، جای وظایف آنها به عنوان ملاک تعیین سقف بودجه را می‌گیرد. اتفاق خوب دیگر هم بها دادن به استان‌ها در تخصیص بودجه است. به هر حال روشن است که مدیران محلی اطلاعات دقیق‌تری از پروژه‌ها و کم و کیف فعالیت دستگاه‌های مختلف دارند و بر همین اساس به نسبت مدیران و تصمیم‌گیران مستقر در مرکز، می‌توانند به شکل بهینه‌تر و منطقی‌تری تعریف بودجه کنند.

بدین ترتیب می‌توان گفت که تا اینجای کار، صورت تغییرات ایجاد شده در شیوه بودجه‌ریزی صورت مثبتی است. اما مجلس و دولت نباید به این حد کفایت کنند. تصمیمات فراوانی داشتیم که زمینه تدوین آنها صحیح بود اما به دلیل اجرای بد یا ناقص، نه تنها گره‌ای از کار کشور باز نکرد بلکه باری هم بر بارهای قبلی اضافه کرد. نمونه برجسته این دست تصمیمات موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها بود. چیزی که اکثر کارشناسان و صاحبنظران آن را الزامی می‌دانستند اما به دلیل اختلالاتی که در اجرا با آن مواجه شد، حتی شرایط را برای زندگی مردم سخت‌تر از قبل هم کرد و در مقابل بار چندانی هم از دوش دولت بر نداشت.

نباید اجازه دهیم این اتفاق برای بودجه متفاوتی که برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شده، تکرار شود. یکی از مهمترین تهدیدات این نوع بودجه‌ریزی در کشور به بحث فشارهای منطقه‌ای برای تخصیص بودجه مربوط می‌شود. به عبارت دقیق‌تر دو رویکرد مثبت بودجه امسال اگر با چنین عاملی مواجه شوند و برای رفع آن از قبل تمهیدی اندیشیده نشده باشد، نه تنها نتایج مثبت قابل پیش‌بینی لایحه بودجه محقق نخواهد شد، حتی می‌تواند باعث تبعات منفی هم بشود.

فشارهای منطقه‌ای هم می‌تواند باعث شود که دادن اختیار به استان‌ها در بحث بودجه به سمت گرو کشی‌های منطقه‌ای منحرف شود و هم از زاویه بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس عملکرد نیز یک بار دیگر موضوع مهم آمایش سرزمین و استعداد مناطق نادیده گرفته شود. در واقع باید گفت نهادها و مراکز قدرت منطقه‌ای و شهرستانی به لحاظ اعمال فشارها برای جذب بودجه، به مراتب تأثیرگذارتر از مراکز قدرت ملی هستند.

بدین جهت که به دلیل تعدد و پراکندگی آنها، چندان به چشم نمی‌آیند و این حاشیه امنی برای فعالیت و اعمال فشار آنها مهیا می‌کند. بر این اساس مهمترین تمهیدی که باید اندیشیده شود، ایجاد موانع جدی و مستحکم در مقابل چنین اعمال نظرها و فشارهایی است. در نهایت اینکه اگر از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه مراقبت نشود و برای اجرای صحیح آن تلاش نگردد، می‌تواند به نقض خود تبدیل شود.