رونمایی از حذف جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه

در اين ميان، شايد يكي از مهم‌ترين اصلاحات مثبت در بودجه امسال مربوط به حذف جدول بحث‌برانگيز شماره ١٧ باشد. جدولي كه بر اساس آن، در تمامي اين سال‌ها تعدادي موسسه فرهنگي بدون آنكه تحت نظارت سازمان بازرسي و ديوان محاسبات و ديگر نهادهاي نظارتي قرار گيرند، از بودجه دولتي ارتزاق كرده و پاسخگوي دولت و ملت نيز نبوده‌اند. موسساتي كه به‌زعم برخي نمايندگان مجلس همچون حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر اصفهان، بعضا با استفاده از اين بودجه دولتي، عليه آرمان‌هاي نظام و منافع ملي نيز فعاليت كرده‌اند؛ ادعايي كه البته به نظر مي‌رسد بيشتر ناشي از سليقه خاص سياسي اين نماينده خاص مجلس باشد تا واقعيت. اما آنچه فارغ از اين اظهارنظر بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه وقتي چنين بودجه‌هايي براي چنان موسساتي تخصيص مي‌يابد، احتمالا سلايق خاص سياسي و فرهنگي مسوولان در دولت‌هاي مختلف درمورد اينكه اين بودجه‌ها شامل حال كدام موسسه فرهنگي شود و شامل حال كداميك نه، موثر مي‌افتد.

حذف جدول شماره ١٧

با اين همه، روز گذشته و دقايقي پيش از آنكه حسن روحاني وارد صحن علني مجلس شود، عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دوازدهم كه در جلسه فراكسيون مستقلين ولايي مجلس حاضر شده بود، در واكنش به اعتراض برخي اعضاي اين فراكسيون درمورد وضعيت بودجه‌ها در اين جدول، مژده داد كه امسال در لايحه بودجه، خبري از جدول شماره ١٧ نخواهد بود. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نايب‌رييس نخست فراكسيون مستقلين ولايي با اعلام اين خبر به «اعتماد» مي‌گويد: متاسفانه در لوايح بودجه سال‌هاي قبل شاهد بوديم بعضي موسسات فرهنگي از بودجه كشور ارتزاق مي‌كردند و باتوجه به اينكه اين مبالغ به عنوان «كمك» در اختيار اين موسسات قرار مي‌گرفت، عملا امكان نظارت بر نحوه هزينه‌كرد بودجه آنها نيز وجود نداشت. اين نماينده مجلس با اشاره به انتقادهايي كه هرساله در فصل بودجه نسبت به اين نوع بودجه‌ريزي مطرح مي‌شود، گفت: جالب اينجاست كه بعضا شاهد بوديم از بودجه‌هايي كه به برخي از اين موسسات اختصاص مي‌يافت، براي فعاليت‌هاي سياسي هم استفاده مي‌شد. نماينده رشت در مجلس تاكيد مي‌كند: درپي صحبت‌هايي كه با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي داشتيم، آقاي صالحي گفت كه اين جدول از بودجه امسال حذف شده و بودجه‌ريزي به اين موسسات زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در چارچوب بودجه اين وزارتخانه انجام خواهد شد.

به اين اعتبار باوجود آنكه ابتدا صحبت از حذف رديف بودجه مربوط به جدول ١٧ مطرح شد اما در ادامه مشخص شد كه بودجه اين موسسات عملا به جدول شماره ٧ انتقال يافته تا زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تخصيص يافته و هزينه شود. بماند كه اين تغيير نيز درحالي كه سال‌ها شاهد ارتزاق بي‌نظارت اين موسسات از بيت‌المال بوديم، اتفاقي مثبت و رو به جلو در مسير شفافيت بيشتر نظام بودجه‌اي كشور خواهد بود.

معماي زنگوله‌هاي آويزان به پاي بودجه

در اين ميان اما نكته مهمي كه كمتر مورد توجه قرار گرفت، تخصيص بودجه به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي بود. نكته‌اي كه عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كشور در جريان جلسه علني روز ٢٢ آبان‌ماه امسال و هنگامي كه براي ارايه گزارش آسيب‌شناسي اين ديوان درمورد نظام بودجه‌ريزي كشور به صحن علني مجلس آمده بود، عنوان كرد و جالب آنكه اين مهم، نه‌تنها مورد بي‌توجهي نمايندگان مجلس قرار گرفت، بلكه حتي رسانه‌ها و افكار عمومي هم چندان توجهي به آن نشان نداد. آنجا كه عادل آذر در صحن علني مجلس اعلام كرد: بودجه برخي دستگاه‌هاي اجرايي در قوانين بودجه سنواتي، درج نمي‌شود كه اين يك ضعف است و بودجه متناسب با اصل جامعيت نيست. طبيعتا در اين شرايط نمايندگان و دستگاه‌هاي نظارتي نمي‌توانند به‌خوبي نظارت كنند. از طرف ديگر ما با يكسري از اشخاص حقيقي و حقوقي مواجهيم كه به طورمستقيم از بودجه اعتبار مي‌گيرند و ما نمي‌دانيم چطور اين زنگوله‌ها به پاي بودجه آويزان شده‌اند. در سال ۹۰ تعداد اين افراد ۸۱ نفر بود كه در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسيد. در اين بي‌توجهي رسانه‌اي اما وقتي آذر از اين «٤٩ زنگوله آويزان به پاي بودجه» صحبت مي‌كرد، گوش‌مان شبيه به وقتي كه از «جدول شماره ١٧» صحبت مي‌شد، زنگ زد و همان ابتدا حدس زديم احتمالا اين ٤٩ زنگوله همان موسسات فرهنگي نظارت‌ناپذير باشد اما طبيعتا تا وقتي كه اين مساله به تاييد نمايندگان مجلس و ديگر ناظران قانوني بودجه نمي‌رسيد، نمي‌شد با قطعيت دراين‌باره صحبت كرد و جالب آنكه گفت‌وگو با چند نماينده و پيگيري اين مساله از چند ناظر قانوني نيز درنهايت نتيجه‌اي بيش از آنكه بتوان «با احتمال قريب به يقين» اين ٤٩ زنگوله را همان موسسات فرهنگي ذيل «جدول شماره ١٧» ناميد، به همراه نداشت.

پورابراهيمي: بودجه را شفاف كنيد!

مهدي پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفت: البته بحث رديف بودجه نيست اما يك سرفصلي در لوايح بودجه وجود دارد كه همواره به بودجه‌هاي فرهنگي اختصاص دارد كه بر اساس آن به تعدادي از موسسات و شركت‌هاي فرهنگي بودجه تعلق مي‌گيرد. اين نماينده اصولگراي مجلس در واكنش به اينكه آيا منظور از اين «سرفصل» همان «جدول شماره ١٧» است، گفت: به احتمال قريب به يقين آنچه آقاي آذر گفته‌اند، همين جدول شماره ١٧ بوده است اما بعيد مي‌دانم كه اشخاص حقيقي و حقوقي از بودجه دولتي ارتزاق كنند. به هرحال اگر منظور همين جدول باشد، اكنون اسامي مديران اين موسسات و مبالغ دريافتي‌شان از بودجه مشخص است. پورابراهيمي در عين حال آسيب اساسي در اين شيوه بودجه‌ريزي را عدم اجراي عدالت در تخصيص بودجه‌هاي فرهنگي دانست و گفت: به هرحال بعضي معتقدند تنها اين چند موسسه فعاليت فرهنگي نمي‌كنند و تعداد ديگري از موسسات نيز مستحق دريافت اين بودجه‌ها هستند. به هر حال آنچه مسلم است اين است كه بايد اين بودجه‌ها شفاف شود.

كوهكن: جداول بودجه براي دريافت «كمك» دولت است

محسن كوهكن، ديگر نماينده اصولگراي مجلس نيز نظري مشابه پورابراهيمي دارد و معتقد است «احتمالا» منظور رييس ديوان محاسبات از اين اشخاص حقيقي و حقوقي همان موسسات ذيل جدول شماره ١٧ بوده است. نماينده مردم لنجان در مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: جدول‌ها مربوط به كمك‌هاي دولتي است. مثلا دولت مي‌تواند براي صندوق بازنشستگي كشوري كه رديف بودجه ندارد، در چنين جداولي بودجه تخصيص دهد.

با اين حال وقتي صحبت از اشخاص حقيقي مي‌شود، منظورمان افراد خاص است و تا جايي كه به ياد دارم، در لوايح بودجه نامي از هيچ‌كس نمي‌بريم. عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس با طرح مثالي در اين رابطه مي‌گويد كه در همين ماجراي زلزله كرمانشاه وقتي دولت مي‌خواهد به زلزله‌زدگان «كمك» كند، طبيعتا بايد بودجه را در اختيار يك شخص قرار دهد تا هزينه شود و به اين اعتبار نمي‌توان گفت كه اشخاص حقيقي از بودجه دولتي ارتزاق مي‌كنند.

اين‌هماني «جدول شماره ١٧» و «٤٩ زنگوله‌آويزان»

محمدرضا تابش، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس هم نظري مشابه دو نماينده ديگر دارد و البته با قطعيتي بيشتر مي‌گويد كه اين اشخاص حقيقي و حقوقي يا به تعبير رييس ديوان محاسبات، زنگوله‌هاي آويزان به پاي بودجه همان موسسات فرهنگي است. اين عضو اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عين حال به «اعتماد» گفت كه دولت در راستاي اصلاحاتي كه در بودجه انجام داده، اين جدول را به رديف بودجه زيرنظر وزارت ارشاد انتقال داده است. همزمان غلامرضا حيدري، ديگر نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز نظرات حدسي «اعتماد» درمورد اين‌هماني«جدول شماره ١٧» و «٤٩ زنگوله آويزان به پاي بودجه» را تاييد كرده است.

حاجي‌دليگاني: بعضي موسسات «جدول شماره ١٧» خوبند، برخي نه!

حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده اصولگراي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز همچون حيدري، معتقد است اشخاص حقيقي و حقوقي مدنظر رييس ديوان محاسبات همان موسسات فرهنگي ذيل جدول ١٧ بوده است. نماينده شاهين‌شهر در مجلس اما برخلاف عمده ناظران و نمايندگان مجلس مشكلي با نفس وجود جدول شماره ١٧ در لوايح بودجه ندارد و در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: در اين جدول موسسات خوبي وجود دارد كه درراستاي اهداف نظام فعاليت مي‌كنند و درعين حال، موسساتي نيز در اين جدول وجود دارد كه عملكردشان دقيقا مغاير اهداف نظام و منافع ملي است. اين عضو جبهه پايداري در پاسخ به اين سوال كه چه نهادي براي قضاوت درباره عملكرد اين موسسات فرهنگي ذي‌صلاح است، گفت: اين موسسات از قديم در جدول شماره ١٧ بوده‌اند و در اين سال‌ها نيز به مرور از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور كم و زياد شده‌اند و همچنين در مواردي نيز كميسيون فرهنگي مجلس موسساتي را حذف يا اضافه كرده‌اند. حاجي‌دليگاني باوجود پذيرش گلايه برخي موسسات پشت‌خط‌مانده، اعتقادي به حذف اين جدول ندارد و مي‌گويد: دولت بايد اين مساله را سازماندهي كند و نمي‌توان كل اين موسسات را از بودجه محروم كرد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين تاكيد دارد كه نبايد سلايق سياسي در تاييد يا عدم تاييد موسسات فرهنگي حاضر در اين جدول دخيل باشد و همزمان مي‌گويد: در اين جدول موسساتي وجود دارند كه بيت‌المال را صرف ولنگاري اجتماعي و فرهنگي مي‌كنند!

در شرايطي كه عمده نمايندگان مجلس اطلاع دقيقي از جزييات اين مساله نداشته و حتي از اظهارنظر قطعي درباره اينكه آيا اين زنگوله‌هاي آويزان به بودجه همان موسسات فرهنگي جدول شماره ١٧ هستند يا خير، به نظر مي‌رسد اظهارات غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نايب‌رييس فراكسيون مستقلين مجلس و ازجمله اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه در ابتداي اين گزارش آمد، راهگشا باشد؛ آنجا كه اين نماينده مجلس با قطعيت به‌مراتب بيشتر از همكارانش، حدس ما را تاييد كرده و فراتر از آن از حذف اين جدول يا به تعبير دقيق‌تر انتقال آن به بودجه زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر مي‌دهد؛ خبري خوش كه مي‌تواند گامي بلند در مسير شفافيت بيشتر بودجه ملي باشد.