کریدور عبور از فقیر به غنی در جامعه ایرانی

دولت‌ها برای رسیدن به توسعه می‌توانند به منابع طبیعی، کمک‌های خارجی یا توسعه بازار اتکا کنند. اما تجارب جهانی گواه این است که تقویت بازار با رقابتی کردن فضا و ایجاد فرصت‌های مشارکت در اقتصاد جهانی، تنها راه گذار از رکود به رشد پایدار است. هیچ کشوری در نیم قرن اخیر وجود ندارد که با اتکا به درآمدهای نفتی به یک رشد پایدار ۱۰ ساله رسیده باشد. همچنین در کنار تقویت بازار، ساختار دولت‌گرا نیز در اقتصاد باید برچیده شود و نقش مشارکتی دولت به حضور همه جانبه دولت در اقتصاد تبدیل نشود. پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها ۴ عامل ریسک‌گریزی سیاسی، حرص و آز مقامات دولتی، تنبلی فرادستان و تدوام جاذبه فکری و ایدئولوژیک دولت‌گرایی را موانع اجرای سیاست بازار مدار توصیف کردند. گزیده‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه آمده است.

در آن روی سکه در یک نظام اقتدارگرا نیز دو روی رشد اقتصادی دیده شده است. این موضوع درباره چین صدق می‌کند. اقتصاد چین در سال‌های اقتدارگرایی دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی میانگین رشد اقتصادی بیش از ۲ درصد در سال نداشت، اما طی سه دهه بَعدی، با داشتن همان نظام سیاسی، شگفت‌انگیزترین داستان بزرگ شدن کیک اقتصاد با میانگین نرخ رشد ۱۰درصد در سال را در تاریخ جهان نوشته است. مطالعات نشان می‌دهد اثر نظام سیاسی بر عملکرد اقتصادی طی زمان، مستقیم و ثابت نبوده است و این نگاه تئوریک که دیکتاتورها عملکردی بهتر از دموکراسی دارندرا نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. طرفداران این دیدگاه معتقدند دولت‌های دارای نظام اقتدارگرا مصمم‌تر و قاطع‌تر عمل می‌کنند؛ چراکه تحت فشارهای مردمی کمتری برای بازتوزیع یا سیاست‌های پوپولیستی قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که تجربه‌های واقعی چنین خوش‌بینی را به چالش می‌کشد. درحالی که برخی دیکتاتورها، از اختیارات تام خود برای تعقیب اصلاحات دشوار اما ثمربخش استفاده می‌کنند سایرین سرگرم اختلاس و دزدی بوده‌اند که به زیان اقتصاد تمام می‌شود. رها بودن از پاسخگویی عمومی می‌تواند هر دو نتیجه را به بار آورد. یکی اینکه رهبران را در گرفتن تصمیمات دشواری که به رشد کمک می‌کند آزاد می‌سازد، اما همچنین آنها را به ثروت‌اندوزی شخصی به زیان رشد قادر می‌کند.

پژوهشگران گزارش معتقدند عوامل فرهنگی و نظام سیاسی چندان نمی‌توانند توضیح دهنده شکل‌گیری فقر و ثروت در یک کشور باشند. آنها این امکان را بیشتر محتمل می‌دانند که رشد اساسا به سیاست‌گذاری عمومی بستگی دارد. پژوهشگران سیاست‌گذاری عمومی را عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد می‌دانند. گزینه‌های سیاستی شامل دولت‌گرایی اقتصاد، اتکا به منابع طبیعی، اتکا به کمک خارجی و اتکا به اصلاحات بازارمدار می‌شود.

طرفداران این سیاست، معتقد به دخالت بسیار گسترده دولت در اقتصاد هستند. منظور از دولت‌گرایی اقتصادی اشاره به راهبردهای سیاستی است که تصمیمات حیاتی درباره قیمت‌ها، عرضه، تجارت و توزیع به جای اینکه به سازوکار بازار سپرده شود عمدتا یا کاملا جای خود را به بخشنامه‌ها و دستورات مقامات دولتی می‌دهد. در این نظام‌ها سهم مالکیت دولتی بر تسهیلات و امکانات تولیدی اقتصاد بسیار بالاست. در این سیستم‌ها دامنه گسترده‌ای از مقررات اقتصادی بر سرمایه داخلی و خارجی وضع می‌شود.

راهبرد چهارمی که در اختیار دولت‌ها قرار دارد، تشویق نیروهای بازار است. در ساختار این راهبرد، سیاست‌ها زمینه مساعدی را برای انجام کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد می‌کنند و تولیدکنندگان را در معرض فشارهای رقابتی و فرصت‌های مشارکت در اقتصاد جهانی قرار می‌دهند. در هر مورد از رشدهای اقتصادی سریع مداوم در نیم قرن گذشته، دولت‌ها این مولفه‌ها را رعایت کرده‌اند. در راهبردهای بازارمدار، دولت نقشی قابل توجه ایفا می‌کند؛ اما تمرکز خود را بر بهبود شرایط و محیطی می‌گذارد که فعالیت اقتصادی خصوصی تقویت شود.در این سیستم‌ها دولت از اینکه هر چیزی را بخواهد خودش اداره و در آن تملک داشته باشد، پرهیز می‌کند. در این گزارش تاکید شده است که شروع کردن از سطوح خیلی پایین توسعه اقتصادی، هیچ مانعی برای تعقیب راهبرد بازارمدار نیست. برخی استدلال می‌کنند که کشورهای فقیر ابتدا باید بر دولت‌گرایی، منابع طبیعی یا دریافت کمک به منظور رسیدن به سطح معین توسعه متکی باشند و پس از آن است که آنها می‌توانند به سمت اقتصاد بازار تغییر جهت دهند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که حتی کشورهای خیلی فقیر می‌توانند سیاست‌های بازارمدار را دنبال کنند و تا زمانی که به این سمت نروند به احتمال زیاد فقیر باقی می‌مانند. نمونه بارز آن چین است. چین هنگامی که در ۱۹۷۸ به سمت اقتصاد بازار تغییر جهت داد، کاملا فقیر و عقب مانده بود. درآمد سرانه این کشور در سال ۱۹۶۰ حدود ۸۵۰ دلار بود، در سال ۱۹۷۸ اندکی بالا رفت و به ۱۰۷۰ دلار رسید؛ اما با حاکم شدن سیاست‌های اقتصاد بازارمدار درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۹ به ۷۴۳۰ دلار رسید. چین در زمانی که اصلاحات بازارمدار را شروع کرد در فقر مطلق گرفتار بود؛ اما فقرش مانع از این نشد که اصلاحات از نتیجه دادن بازبماند.

با توجه به اثربخشی سیاست‌های بازار مدار این پرسش پیش می‌آید که به چه دلیل چنین رویکردی در کشورها اجرا نمی‌شود. مرکز پژوهش‌ها ۴ پاسخ را برای این سوال محتمل دانسته است. ریسک‌گریزی سیاسی: راهبرد بازار‌مدار مستلزم این است که تصمیمات شخصی حاکمان را نه تنها ملاحظات سیاسی کوتاه مدت، بلکه همچنین ازخودگذشتگی واقعی و در خدمت رشد اقتصادی بودن شکل دهد. حاکمان باید از کنترل بر برخی منابع درآمدی که آنها را قادر می‌سازد تا وفاداری سیاسی بخرند چشم‌پوشی کنند. آنها باید این ریسک را تحمل کنند که رشد اقتصادی ادامه‌دار، همراه خود باعث برآمدن یک گروه از شهروندان ثروتمندتر، پر سروصداتر و از لحاظ سیاسی گستاخانه‌تر و جسورتر می‌شود.

حرص و آز مقامات دولتی: دومین مانع به قدرت‌طلبی مقامات دولتی بازمی‌گردد. دزدیدن دارایی‌هایی که در کنترل مستقیم مقامات دولتی است برای آنها آسان‌تر از زمانی است که این دارایی‌ها را طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی مستقل و خودکفا از حکومت نگهداری می‌کنند. به علاوه، نظام‌های سیاسی با مقررات‌گذاری پیچیده و مداخله‌گری فراوان باعث ایجاد بی‌شمار زمینه‌های مستعد رشوه‌گیری برای مقامات می‌شوند.

تنبلی فرادستان: سستی‌گرایی در اقتصادهایی که دارای جریان عظیم درآمدهای نفتی یا کمک خارجی است، وسوسه‌کننده است. حتی رهبرانی که به نقطه ضعف‌‌های اتکا به منابع طبیعی آگاه هستند نیز نمی‌توانند از اعتیاد تنبلی رهایی یابند. مثال روشن این پدیده در روسیه است. پوتین به‌طور منظم نسبت به وابستگی هیدروکربنی روسیه هشدار و تاکید دارد که متنوع‌سازی اقتصادی برای توسعه کشورش حیاتی است. اما از آن طرف، شاهد رشد سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی روسیه هستیم. در سایه همین منابع است که پوتین روسیه را ابرقدرت انرژی به جهان معرفی می‌کند به جای اینکه تلاش کند وابستگی روسیه را به هیدروکربن کاهش دهد.