ضرورت ارتقاي جايگاه قضا از نگاه عباس عبدی

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: بنده بيش از ٢٥ سال است كه به طور مستمر در مطبوعات يا فضاي مجازي مي‌نويسم، وقفه‌هاي ناخواسته زياد نبوده است.

از ابتدايي كه نوشتن را به صورت حرفه‌اي آغاز كردم، بيش از هر چيز نسبت به قانون و دستگاه قضايي حساس بوده‌ام و صدها يادداشت درباره حقوق و اين دستگاه نوشته‌ام؛ نقدهايي كه درباره عملكرد اين دستگاه داشتم، همگي معطوف به افزايش قدرت و بهبود جايگاه آن بوده است. زيرا هيچ شهروندي، تاكيد مي‌كنم هيچ شهروندي از پايين بودن سلامت و اعتبار اين دستگاه سود نخواهد برد.

قوه قضاييه از اين جهت متفاوت از دو قوه ديگر است. شايد كسي بتواند با هدف تضعيف دولت و كنار زدنش آن را نقد كند، ولي اين مساله مطلقا براي دستگاه قضايي صادق نيست. زيرا فعالان و نويسندگان و سياستمداران در جايگاهي نيستند كه بخواهند يا بتوانند جايگزين آن شوند. نكته ديگر اينكه هيچ‌كس نمي‌تواند دستگاه قضايي را تضعيف كند، مگر عملكرد خودش. چون دستگاه قضايي برخلاف دولت تابع سليقه‌ها و برنامه‌ها و سياست‌هاي شخصي و مديران آن نيست، بلكه تابع مطلق قانون است و كوچك‌ترين اقدام آن بايد معطوف به مواد قانوني باشد و بالاخره نكته بعدي اين است كه بهترين شاخص براي سلامت يك جامعه، سنجش سلامت و اعتبار دستگاه قضايي آن است.

با اين مقدمه ‌بايد تاكيد كنم كه برخي از رفتارهاي مقامات قضايي در سال‌هاي گذشته كمكي به ارتقاي جايگاه اين قوه بسيار مهم نكرده است و به طور مشخص بايد گفت كه مخالفان و منتقدان سياسي اين قوه به هر دليلي توانسته‌اند كه دست‌اندركاران قضايي را وارد زمين سياسي خود كنند و ...هنگامي كه چنين شود نتيجه از پيش روشن است.

آخرين مورد آن، حضور آقاي اژه‌اي، معاون محترم قوه قضاييه در دانشگاه شريف است. بنده تا حدي آقاي اژه‌اي را مي‌شناسم و از نزديك هم مواجهه داشته‌ام. پس از منصوب شدن ايشان به معاونت قوه قضاييه چند باري در گفت‌وگوهاي حضوري با دوستانم كه نظرم را در اين باره مي‌پرسيدند، تاكيد مي‌كردم كه در شرايط كنوني مناسب‌ترين فردي است كه بتواند تا حدي جايگاه اين قوه را ارتقا دهد. اين ادعا را مي‌توان در برخي از گفت‌وگوهاي رسانه‌اي كه در مقام سخنگوي قوه انجام دادند به خوبي ديد ولي متاسفانه در چند مورد، به ويژه حضور اخير در دانشگاه خلاف اين انتظار عمل شده است و بنده به عنوان كسي كه اعتبار جايگاه دستگاه قضايي را يك ضرورت مهم مي‌دانم، برخي از نكات مورد انتقادم را تقديم خوانندگان مي‌كنم.

١- نخستين مشكل، اصل حضور در چنين مراسمي است. نمي‌دانم ايشان چقدر در چنين فضاهايي حضور داشته‌اند، ولي حداقل خاطره يك بار حضور خود را نقل كردند. تجمعات دانشجويي همين است.

حتي سياستمداران زرنگ نيز از پس بسياري از اين جلسات برنمي‌آيند. نه به دليل اينكه دانشجويان زرنگ‌تر هستند، بلكه به اين علت كه طرفين از دو موقعيت متفاوت در اين محيط حضور دارند. مثلا اگر يك دانشجو به سخنران توهين كند، بدترين كار سخنران اين است كه او هم توهين متقابل كند! يا اگر وسط حرف سخنران سوت زدند، او هم متقابلا وسط حرف آنان سوت بزند. اين جلسات ماهيتا سياسي است و حتي از نوع هيجاني آن است. هيچ مقام قضايي به صفت جايگاهي كه دارد نبايد در چنين جلساتي شركت كند، زيرا آلوده به موضوعي مي‌شود كه بايد از آن پرهيز كند. مهم‌ترين وجه آن استفاده از ادبيات سياسي در بيان نظر است كه فرد را خواسته يا ناخواسته به جرگه سياست وارد مي‌كند.

٢- نكته دوم اين است كه اگر دانشجو به ما پرخاش كند يا وسط حرف ما سوت بزند، ما بايد ارزش‌هاي منطقي را كه گمان مي‌كنيم درست است منتشر كنيم نه آنكه پيرو ارزش‌هاي گفتاري او شويم. به نظر بنده يكي از مهم‌ترين نيازهاي ما ادبيات حقوقي و سخن گفتن با اين ادبيات است. دو گروه بهتر از هر كس ديگر مي‌توانند اين ادبيات را رواج دهند. قضات و وكلا. اگر بنده يا هر شخص ديگر به عنوان كنشگر سياسي، اقتصادي، حقوقي و... جلوي دانشجو قرار مي‌گيرد، وظيفه اصلي ما انتشار ادبيات حوزه تخصصي‌ هر كدام از ما است. دانشجويان نيازمند زبان منطقي و حقوقي هستند در حالي كه سوت بلبلي را خودشان بلد هستند. اگر كسي به عنوان يك كارشناس مثلا حقوق در دانشگاه سخن بگويد، مهم نيست كه چقدر توانايي سوت زدن دارد، مهم اين است كه چقدر در حوزه اصلي كارش وارد است و سخنانش مجاب‌كننده است.

به علاوه همانطور كه چند سال پيش هم آقاي اژه‌اي به درستي بر رعايت خيلي از ويژگي‌ها از سوي قضات تاكيد كردند و گفتند: «در بسياري از شغل‌ها نيازي نيست كه شؤونات خاصي رعايت شود ولي در منصب قضا و قضاوت، قاضي بايد شؤونات خاصي را رعايت كند و حتي اگر بعضي از آنها را رعايت نكرد از عدالت كه شرط اصلي قضاوت است خارج مي‌شود و امكان دارد قضاوت او باطل شود.» بنابراين بايد شؤونات قاضي را رعايت كرد. خيلي از تاييدهاي سوت و كفي اينگونه فضاها نبايد خوشحال بود همچنان كه از اعتراضات اينچنيني آنان نبايد دلگير شد.

٣- درباره مرتضوي، برادر آقاي لاريجاني، غيرعلني كردن دادگاه دوستان آقاي احمدي‌نژاد و پيشنهادهاي رشوه براي عدم طرح اسامي و موارد مشابه نيز مي‌توان به گونه‌اي نقد كرد و نشان داده شود كه از منطق حقوقي و قانع‌كننده‌اي استفاده نشده است و معلوم نيست كه چنين اظهاراتي كمكي به حل ابهامات موجود نسبت به عملكرد دستگاه قضايي و موارد مذكور كرده باشد. بهترين راه براي پاسخگويي اين دستگاه شركت در جلساتي با روزنامه‌نگاران حقوقي، وكلا و صاحب‌نظران مرتبط است كه به خود اجازه ندهند وسط سخنان ايشان سوت بزنند تا وي نيز متقابلا مجبور نشوند سوت بلبلي بزنند.