لاپوشانی ضمیمه رای به روحانی نبود

امید پورعزیز در روزنامه جهان صنعت نوشت: این روزها دو دیدگاه اساسی در ارتباط با تعامل فعالان سیاسی و مردم با دولت روحانی وجود دارد‌؛ یک دیدگاه خواهان حداکثر مماشات با رویه جاری دولت و در خوشبینانه‌ترین حالت به دنبال چانه‌‌‌زنی و تعدیل مواضع بحث‌برانگیز پشت پرده است‌‌.

اتفاقا این موضع‌گیری بیشتر به شاکله فکری اصلاح‌طلبانه نزدیک‌تر است و همواره همچون مادر عیب‌پوش خانه، سعی دارد در مقابل روح حاکم پدرسالارانه چانه‌زنی پنهانی را مدنظر قرار داده و ابهت مفروض پدرانه را کماکان حفظ کند‌‌.

گروهی دیگر اما این مماشات مصلحت‌آمیز سنتی و فرسایشی را نه‌تنها مفید ندانسته و آن را به عنوان یک مُسکن سست‌کننده لحاظ کرده و با عبور از خطوط قرمز سنتی، شفافیت مضاعف و انتقادات صریح و بی‌پرده را به مراتب کارسازتر و عملیاتی‌تر ارزیابی می‌کنند‌. اما یک علت اساسی که نباید حتی یک لحظه به دولت روحانی با طیب خاطر اعتماد کنیم و همواره باید مراقب و ناقد جدی اعمالش باشیم این است که اساسا رویه اعتدال‌گرایی صاحب یک مکتب سیاسی شناخته شده نیست و در بهترین حالت اعتدال‌گرایی صرفا یک تاکتیک در مواجهه با جبر سیاسی جاری است‌‌. مدعیان اعتدال و احزاب پشت پرده این رویکرد، عموما همان اصولگرایان و به نوعی تمامیت‌خواهان سابق هستند که به واسطه یک رودربایستی سیاسی و اقتضای زمانه، تغییر تاکتیکی و نه هویتی داشته‌اند‌‌.

البته بنا بر این استدلال حمایت از این طیف و شخص روحانی در انتخابات ۹۶ هنوز هم یک انتخاب درست و گریزناپذیر ارزیابی می‌شود اما مسلما خواب آسوده برای فعالان سیاسی و جامعه مدنی بعد از آن انتخابات یک اشتباه نابخشودنی و همراه با خسران خواهد بود‌‌.

شخص روحانی و دولت متبوعش به هیچ‌وجه این قابلیت را ندارند که احیاگر حقیقی دموکراسی در این مملکت باشند در حالی که با مراقبت و تنگناهای مستمر ایجادشده توسط جامعه مدنی و طیف‌های سیاسی دموکراسی‌خواه، این دولت می‌تواند از سر ناچاری عملا به یک تسهیل‌گر دموکراسی در کشور بدل شود‌‌.

اتفاقا دولت روحانی باید این واقعیت را بپذیرد که تحت آماج بی‌رحمانه‌ترین انتقادات از سوی هر دوجناح تمامیت‌خواه و دموکراسی‌خواه کشور قرار خواهد گرفت و چنانچه بنابر ماهیت سنتی‌اش رغبت بیشتری نیز برای غش کردن به سوی متحدان تمامیت‌خواهش داشته باشد، باید تاوان سخت اجتماعی و نافرمانی مدنی قشر متوسط ترقی‌خواه جامعه را به جان بخرد‌‌.

دولت روحانی شاید ماهیتا یک اقتدارطلب سنتی محسوب شود اما به پشتوانه حمایت و وامداری مردمی‌اش به این مقام نائل آمده است‌‌؛ مردمی که دهه‌هاست تحت سلطه تمامیت‌خواهی بوده و فرصت‌های زندگی برابر از آنها گرفته شده است‌‌. دولت روحانی آنقدر وامدار و مدیون این طیف اکثریت برابری‌خواه اجتماعی است که اگر تا آخر عمر سیاسی نیز خواب آسوده از آنها سلب شود باز هم حق اعتراض نخواهند داشت‌.

یک استدلال سنتی و شکست‌خورده دیگر نیز در این بین وجود دارد که چنانچه ما عهد اخوت ساده‌‌لوحانه‌ای با روحانی و سایر به اصطلاح اعتدالیون و حتی اصلاح‌طلبان نداشته باشیم، به واسطه عدم قدرشناسی ما دوباره بلای احمدی‌نژادی دیگر بر کشور نازل می‌شود‌‌. بنابراین این استدلال که مثلا اگر ما در سال ۸۴ چک سفیدامضایی به هاشمی‌رفسنجانی و رییس‌جمهور اصلاحات می‌دادیم، ایران ناچار به قبول حکومت احمدی‌نژاد نمی‌شد، از اساس باطل است‌‌.

اتفاقا چون اصلاح‌طلبان در دوره زمامداری‌شان خود را غایت مجاز آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی عرضه می‌داشتند باعث رویگردانی جامعه از آنها شدند‌‌. در واقع اصلاح‌طلبان نیز به نوعی دچار نخوت و خودخواهی سیاسی هستند و هر برداشتی خارج از مفروضات خویش را قویا نفی می‌کنند‌‌. اتفاقا وقتی مدافعان تکثرگرایی خود را معیار مرزبندی آزادیخواهی در عرصه سیاسی قرار می‌دهند، رویگردانی عمومی از آنها به مراتب حادتر و بدبینانه‌تر می‌شود و این دقیقا همان اتفاقی است که در انتخابات ۸۴ رخ داد‌‌. بنابراین برای گریز از مهلکه‌هایی چون انتخابات ۸۴ و نفرین هشت ساله بعد از آن باید حتی‌الامکان از برتری‌جویی، فرقه‌گرایی و تنگ‌نظری در عرصه سیاسی تبری جست‌‌. اتفاقا نقدهای غیرمغرضانه اما کاملا صریح و برهنه از دولت روحانی ضامن قرار داشتن در مسیر گذار به دموکراسی خواهد بود‌‌. هرچند موجب زحمت مضاعف دولت شده و خواب راحت را از چشمان آنها می‌رباید‌‌.