بودجه سال ۹۷ با جهت‌ گيری های مثبت

محمد كاظمي در روزنامه اعتماد نوشت: بودجه تقديمي سال ٩٧ به مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت محترم از جهات گوناگون قابل بررسي است و در كليات و جزييات آن نكات و دقايقي وجود دارد كه با همفكري و رايزني‌هاي گسترده همكارانم حتما به آن خواهيم پرداخت و تلاش مي‌كنيم كه نقاط قوت آن را بيشتر و از نقاط ضعفش بكاهيم. اما جهت‌گيري‌هاي كلي اين لايحه را بايد مثبت ارزيابي كرد چرا كه جنبه‌هاي واقعگرايانه و اقتصادي و انقباضي آن كاملا به چشم مي‌خورد.

متاسفانه بعضا بودجه‌بندي‌ها در كشور ما نه بر اساس نياز و اصول روشن اقتصادي كه تحت تاثير عوامل مختلف سياسي و اجتماعي انجام مي‌شود. بديهي است تا زماني كه ما از اين ناحيه رنج مي‌بريم و در بودجه‌ريزي ضروريات اقتصادي را اصل قرار نمي‌دهيم بهبود وضعيت اقتصادي كشور حاصل نخواهد شد. همه مي‌دانيم كه اقتصاد كشور نيازمند جراحي‌هاي ضروري است، نابساماني‌هاي عمده، بزرگي و ناكارآمدي حجم دولت، تخصيص بودجه‌هاي هنگفت به انواع مراكزي كه در برابر پولي كه مي‌گيرند پاسخگو نيستند و جالب اينكه كمترين تاثير و كار آمدي را از خود نشان نداده‌اند، جذب بودجه دولتي توسط دستگاه‌هاي مختلف از طريق لابي‌ها و نبودن تعريف مشخص و روشني در اولويت‌هاي كشور و از همه مهم‌تر عادت دادن مردم به انواع يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از مواردي هستند كه دير يا زود بايد براي آن چاره‌انديشي شود و هزينه‌هايش هم پرداخت شود.

در واقع تا زماني كه ما در مسائل مهم و اساسي گام‌هاي بلند و شجاعانه‌اي بر نداشته‌ايم و اقتصاد كشور تحت تاثير انوع ملاحظه‌ها و مصلحت سنجي‌ها و سياست‌ها قرار گرفته باشد، انتظار رونق و سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال انتظاري واقعگرايانه نخواهد بود. ما بايد تكليف خودمان را با خودمان مشخص كنيم، اگر مي‌خواهيم اقتصادي سالم، مولد، قدرتمند و مستحكم داشته باشيم بايد بسياري از لوازم بديهي‌اش را هم بپذيريم و اگر پيش از اقتصاد و رفاه مردم امور ديگري براي‌مان مهم و در اولويت هستند آن را با مردم در ميان بگذاريم و همه با هم و بدون تبعيض، نارسايي‌ها و سختي‌هايش را پذيرا شويم.

چرا بايد هزينه برخي از سياست‌ها را اقشار آسيب‌پذيري پرداخت كنند كه كمترين نقشي در اتخاذ آن تصميم‌ها و مواضع شعاري نداشته‌اند؟ نمونه روشن آن انكار هولوكاست از سوي رييس دولت‌هاي نهم و دهم بود كه بدون كمترين ضرورتي صورت گرفت و‌از سوي شوراي امنيت سازمان ملل محكوم شد و روند تحريم‌ها تسهيل شد و اسراييل را به وجد آورد ولي چوبش را روستاييان بشاگرد و نهبندان و ايلام و چهارمحال و بختياري و... خوردند! حالا هم هركس شعاري مي‌دهد و سياستي اتخاذ مي‌كند بايد متوجه تاثيرات اقتصادي آن باشد.

مشكلات اقتصادي ما بسيار بزرگ‌تر از آن هستند كه با بهترين بودجه‌بندي‌ها برطرف شوند، منتها جهت‌گيري‌هاي درست در بودجه‌ها مي‌تواند روند درمان‌هاي اقتصادي را آغاز كند و در نهايت كشور را به نقطه مطلوب و بي‌بازگشت برساند. در بودجه سال ٩٧ برخي از جهت‌گيري‌هاي درست و اساسي قابل مشاهده است، هدفمند كردن يارانه‌هاي مستقيم از جمله سياست‌هايي است كه به هر حال بايد اجرايي شود و گريزي از آن نيست. از همين رهگذر و با دقت و تمركز و نظارت مي‌توان عدالت بيشتري به نفع محرومان جامعه برقرار كرد و نشان داد كه گرفتن يارانه از سوي متمولان حتي به نفع خودشان نيست.

كمااينكه واقعا بايد براي سرازير شدن ميلياردها دلاربه خارج كشور از سوي ايرانيان در سفرهاي غيرضرور هم چاره‌جويي كرد و ان‌شاءالله با چكش‌كاري كه مجلس در افزايش عوارض خروج از كشور مي‌كند حداقل ماليات مناسب از اين ارزبري ستانده شود. تنها از طريق واقعي‌تر شدن درآمدها و مصارف و همچنين تخصيص بودجه‌ها به نسبت كارآمدي‌ها مي‌توان اميدوار بود كه دولت رفته‌رقته بار خويش را سبك كند و توان مالي‌اش متوجه امور زيربنايي و عمراني شود. اگر چندين نهاد فرهنگي بودجه‌هاي عمراني مي‌گيرند بايد پاسخگو باشند كه چه تاثيري در توقف يا كند شدن روند نزول اخلاق در جامعه داشته‌اند؟

اگر همايش يا سمينار يا هم‌انديشي يا كنگره يا كنفرانس يا اجلاس بين‌المللي برگزار مي‌شود و ميهمانان متعددي از سراسر جهان دعوت مي‌شوند بايد تاثير آن مشخص شود و اگر يك گردهمايي از حيث تاثير باشكست روبه‌رو شد ديگر برگزار نشود و بودجه‌اي براي آن درنظر گرفته نشود. شرايط اقتصادي ما به گونه‌اي است كه بايد براي ريال ريال آن حسابرسي دقيقي به وجود‌ آيد تا در حوزه‌هاي حياتي و ضروري شاهد دستان خالي دولت نباشيم.