وحدت ملی در گروِ اجرای حقوق شهروندی

زهرا ساعي در روزنامه اعتماد نوشت: تهيه منشور حقوق شهروندي حركت رو به جلويي بود كه در دولت يازدهم به انجام رسيد. تاكنون حقوق شهروندي به اينگونه مدون كه فصلي جداگانه از آن به حقوق شهروندان اختصاص داده شده باشد، تهيه نشده بود.

اگرچه اين منشور به درستي تدوين شده اما بايد به درستي تبيين شود و سازوكار آن در اختيار نهادها، سازمان‌ها، مردم و... قرار بگيرد تا بيشتر با جزييات آن آشنا شوند.

اين منشور، مجموعه خوب و كاملي است كه يك بخش آن توسط دكتر الهام امين زاده، دستيار سابق رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي تهيه شد و اكنون نيز دكتر شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي بايد روي اشاعه اين منشور توجه و تمركز داشته باشد. منشور حقوق شهروندي بايد به درستي آموزش داده شود تا هم مردم و هم دستگاه‌ها از حقوقي كه در برابر يكديگر دارند، مطلع شوند.

اين مساله بسيار اهميت دارد اما به درستي به آن پرداخته نشده است. البته از آنجايي كه منشور حقوق شهروندي در انتهاي دولت يازدهم تهيه و در ادامه موضوع انتخابات رياست‌جمهوري و تشكيل كابينه دولت مطرح شد بنابراين روند اجراي آن تا حدودي مغفول ماند. در حال حاضر ٤ سال آينده براي دولت تدبير و اميد فرصت خوبي است كه به منشور حقوق شهروندي بيشتر توجه كند تا مردم و دولت نسبت به وظايف و اختيارهايي كه نسبت به يكديگر دارند آشنا شوند. در همين حال برخي از سازمان‌ها به صورت خاص و موردي به منشور حقوق شهروندي ورود پيدا كرده و كلاس‌هاي آموزشي برگزار كرده‌اند اما اين اقدام‌ها موردي بوده و كافي نيست. براي آگاهي بيشتر مردم مي‌توان از رسانه استفاده كرد.

در حال حاضر جامعه ايراني به سمت توسعه حركت مي‌كند و يكي از ضرورت‌هاي جامعه مدرن امروزي اطلاع‌رساني به شهروندان و مسوولان در ارتباط با حقوق‌شان است كه منشور حقوق شهروندي در اين زمينه مي‌تواند به خوبي نقش ايفا كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز هر زمان كه نياز باشد به كمك دولت مي‌آيند تا منشور حقوق شهروندي به درستي اجرا شود و در حد يك كتابچه و يك نام در سخنراني‌ها باقي نماند.

مجلس شوراي اسلامي در بخشي كه نياز به تصويب و اصلاح قانون باشد مي‌تواند كمك كند. علاوه بر آن در بخش‌هايي كه نياز به نظارت براي رعايت حقوق شهروندان باشد، مجلس مي‌تواند ورود پيدا كند. در شرايط فعلي بزرگ‌ترين مانع بر سر راه منشور حقوق شهروند، «فرهنگ‌سازي» است به گونه‌اي كه مردم ملزم به رعايت حقوق يكديگر شوند بنابراين اين مورد بايد مورد توجه قرار بگيرد.