كاهش بودجه موسسه حفظ و نشر آثار امام (ره)

بنا بر اين گزارش، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي كه نامش در ذيل رديف ١١٤٠٣٠ ذكر شده است همانند صدها مركز آموزش عالي و دانشگاه‌ها و پژوهشكده‌ها بر اساس مقررات وزارت علوم و از طريق آزمون سراسري در رشته‌هاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي‌پذيرد و كل بودجه كمتر از ١١ ميليارد توماني اين مركز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي صرف تامين استاد و شهريه و خوابگاه رايگان براي دانشجويان مجرد و متاهل و ساير هزينه‌هاي تحصيل و پژوهش دانشجويان مي‌شود. در موسسه نشر آثار حضرت امام و دو نهاد ديگر، ذي‌حسابان منصوب وزارت اقتصاد و دارايي مستقر هستند و تمامي عمليات مالي و هزينه‌كرد بودجه هر سه دستگاه دقيقا تابع قوانين بودجه و قانون ديوان محاسبات با نظارت و دخالت مستقيم ذي‌حساب انجام مي‌گيرد همان‌گونه كه تصريح شد هيچيك از سه نهاد مذكور، خصوصي نبوده و متعلق به هيچ شخص يا اشخاصي نيستند.

اين گزارش ادامه مي‌دهد: طبيعتا دو دسته اخير به دليل پيش‌فرض‌هاي ذهني كه دارند نمي‌توانند مخاطب اينگونه جوابيه‌ها و ده‌ها پاسخ از اين دست باشند چرا كه آنان اساسا به دنبال شنيدن پاسخ اقناعي خويش نيستند. اما در پاسخ به آن دسته از عزيزاني كه با استناد به مشكلات دستگاه‌هاي اقتصادي معتقدند به جاي بودجه اختصاصي به بخش‌هاي فرهنگي بايد به رفع مشكلات اقتصادي همت گمارد، بايد گفت منطق بودجه‌ريزي در ايران و همه كشور‌ها مبتني بر توجه به تمامي نياز‌هاي جامعه است و بديهي است كه هر جامعه‌اي همچنان كه داراي نياز‌هاي اقتصادي است، نياز‌هاي ديگري نيز نظير بهداشت و درمان، امنيت، فرهنگ، ورزش، اوقات فراغت و... دارد و اساسا يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي هر كشوري توجه به مسائل فرهنگي بوده و بسياري از مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي موجود در جوامع به واسطه عدم سرمايه‌گذاري مناسب و همه‌جانبه در حوزه فرهنگ است. جامعه به هر ميزان كه از هويت فرهنگي خويش و مولفه‌هاي موثر در آن فاصله بگيرد دچار انحطاط، گسست و انحراف مي‌شود، از اين رو توجه به عناصر زيربنايي فرهنگي و اهتمام به ترويج و توسعه شاخص‌هاي هويتي آن از جمله ضرورت‌هايي است كه نمي‌توان آن را نفي كرد.