رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی

در بخشی از ابلاغیه ای خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها آمده است:

با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواه بود.

در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.