راه حل‌ های كارآمد در قیمت گذاری بنزین

روزنامه صبح نو: ظاهراً دولت محترم مصمم است نرخ بنزین را به لیتری ۱۵۰۰ تومان برساند. این‌تصمیم یادآور افزایش‌های سالانه قیمت بنزین در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ است كه در ابتدای بهار هر سال اعمال می‌شد و موجی از افزایش قیمت را به سایر كالاها القا می‌كرد.

در آن دوره، دولت‌ها با دو هدف قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دادند:

۱- كسب درآمد برای دولت ۲- مهار مصرف.

در اسفند ۸۲ بر اثر نتیجه انتخابات مجلس هفتم، گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند كه معتقد بودند افزایش سالانه قیمت بنزین در شرایطی كه تورم ناشی از آن، منافع حاصله برای دولت را خنثی می‌كند، یك دور باطل است. با تصمیم آنها این رویه از ابتدای سال ۸۴ متوقف و به‌جای افزایش‌های سالانه بی‌خاصیت و پرضرر نرخ بنزین، ایده‌ای جدید ارائه شد. معضل بنزین در سال ۸۳ چنین بود كه قیمت واقعی (پس از خنثی كردن تأثیر تورم) بنزین از سال‌های ۶۹ تا ۷۳ تقریباً ثابت مانده بود (رجوع شود به: آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی زا- ص۷۸ شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران-۱۳۸۷) اما با جهش چند برابری تولید خودرو در آن مقطع، تقاضا و مصرف بنزین عملاً چندین برابر شده بود طوری كه در پائیز ۸۳ واردات بنزین به رقم بی سابقه ۷۵ میلیون لیتر در روز رسید و شبكه پخش فرآورده‌های نفتی عملاً امكان توزیع آن حجم بنزین را نداشت.

راه حل اقتصاددانان مجلس هفتم برای حل این مشكل، در یك جمله «مهار تقاضا و مصرف بنزین با روش‌های غیرقیمتی» بود. استدلال آنها این بود كه چون حمل و نقل عمومی توسعه یافته نیست و مردم برای جابه‌جایی در شهرها و بین شهرها گزینه مناسبی به‌جای خودروی شخصی ندارند، تقاضای بنزین بی‌كشش است یعنی میزان تقاضا و مصرف بنزین به قیمت آن حساس نیست و هر چه قیمت بنزین بالاتر برود، در تقاضای آن تأثیر چندانی نخواهد داشت. بر اساس این واقعیت‌های آماری و پژوهشی، اقتصاددانان مجلس هفتم، گران كردن‌های بی هدف سالانه بنزین را متوقف و راه حل جایگزین را به این ترتیب مصوب كردند.

۱- افزایش سالانه بی هدف قیمت بنزین متوقف، به‌جای آن، برای هر خودرو، سهمیه محدودی در نظر گرفته و بنزین با «كارت هوشمند سوخت» توزیع شود.

۲- با اختصاص بودجه‌های مناسب، در همه كلانشهرها «شبكه حمل و نقل‌عمومی» شامل مترو، اتوبوسرانی سریع و سرویس‌های خطی و مویرگی ون كنار ایستگاه‌های مترو ایجاد شود.

۳- خودروسازها محصولاتشان را دوگانه سوز كنند و وزارت نفت، ایستگاه‌های عرضه CNG را در سراسر كشور احداث كند.

۴- خودروهای پر مصرف و آلوده كننده هوا با كمك دولت از رده خارج و با خودروهای جدید دوگانه سوز جایگزین شوند.

این مجموعه سیاست‌ها ابتدا در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب ۱۳۸۶) مدون و اجرایی شد.

امروز با گذشت ده سال از آن سال‌ها، شبكه حمل و نقل عمومی در كلانشهرها به حدی توسعه یافته كه برای بسیاری از مردم، مقرون به صرفه است كه به‌جای استفاده از خودروی شخصی، از شبكه حمل و نقل عمومی استفاده كنند.

در صورتی كه اجرای قانون یادشده ادامه می‌یافت قرار بود به تدریج با توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، از سال ۱۳۹۰ سهمیه خودروهای شخصی كاهش یابد و حذف شود و قیمت بنزین «به تدریج» به حدی افزایش یابد كه هم استفاده از حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه باشد و هم با سیاست‌های قیمتی، ترافیك كنترل و آلودگی هوا مهار شود.

متاسفانه با روی كار آمدن دولت یازدهم، اجرای قانون فوق متوقف شد و دولت عملاً كارت هوشمند سوخت را بی خاصیت كرد. سامانه‌ای كه می‌توانست و همچنان می‌تواند در شرایط و روزهای خاص مانند آلودگی هوا با انواع محدودیت‌های مقداری و قیمتی، مصرف بنزین را مهار كند.

اجرای تبصره ۱۳ و قانون مربوطه تجارب زیادی برای سیاست‌گذاران كشور داشته است از جمله اینكه می‌توان با سامانه كارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه‌های آماری موازی، از مصرف خودروهای لوكس و نیز خانواده‌هایی كه بیش از یك خودرو دارند، مالیات‌های سنگین دریافت كرد و به خانواده‌هایی كه از حمل و نقل عمومی استفاده می‌كنند یا خودروی شخصی ندارند، یارانه داد.

تصمیم دولت برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، آن هم صرفاً با هدف كسب درآمد، نادیده گرفتن این همه تجربه پژوهشی و سیاست‌گذاری و اجرایی و پرتاب‌كردن اقتصاد ایران به قبل از سال ۸۴ است. راه حل ما روشن است؛ به‌جای اینكه قیمت بنزین را برای همه خودروها گران كنید تا با تورم شدید، همه به‌خصوص صاحبان درآمدهای ثابت، تنبیه شوند، با سامانه كارت هوشمند سوخت، مصرف خودروهای ثروتمندان، خانواده‌های با چند خودرو را مهار كنید و از مصرف بیش از سهمیه آنها عوارض سنگین بگیرید. نرخ‌های مختلف برای شهروندان مختلف در روزهای مختلف.