نحوه تامین پول سرمایه‌ گذاری برای هر شغل

خبرآنلاین: اگر نرخ رشد بلندمدت تولید ناخالص در ایران را ۴ درصد در نظر بگیریم با یک حساب سرانگشتی رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد در سال می‌تواند نرخ بیکاری را حدود یک دوم کاهش دهد.

کارشناسان می گویند،یک برنامه پنج ساله موفق، برنامه ای است که اهداف برنامه چشم انداز بلندمدت با رشد متوسط ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال را تحقق بخشد و از سویی بتواند نرخ بیکاری در کشور را هر سال دو در صد کاهش داده و تا پایان برنامه پنجساله وضعیت دردناک کنونی بیکاری در کشور را به نحو چشمگیری بهبود بخشد.

یکی از هدف های مهم برنامه ششم، رشد اقتصادی ۸ درصد است. اما سئوال اینجاست که چطور می توان به این رشد دست یافت؟ حتما اولین راهکاری که پیش روی برنامه ریزان قرار می گیرد، رشد سرمایه به تولید است.اما آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که این رقم در سالهای اخیر روندی منفی داشته است. این موضوع نشان می دهد که ورود منابع برای رونق بخش تولید چندان نبود که نیروی جدید کار جذب شود و از سویی به دلیل رکودی که از سال های قبل مانده،خروج نیروی کارهم اتفاق افتاده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای افزایش تولید کالا یا خدمات به ارزش یک میلیارد تومان به طور متوسط باید سرمایه ثابت به میزان ۳۵ میلیارد ریال افزایش یابد. این نسبت در سالهای گذشته کاهش یافته است.در واقع این نسبت سرمایه به تولید به ما می گوید که برای تحقق و تداوم یک رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور لازم است سالانه حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری صورت بگیرد.

پول سرمایه گذاری از کجا تامین می شود؟

حالا صورت مساله روشن است؛اما چطور می توان پول این سرمایه گذاری را تامین کرد.برای تامین سرمایه روش های مختلفی وجود دارد.در سالهای گذشته،دولت ها تلاش کردند تا با استفاده از منابع حاصل از فروش نفت، کارخانه های بزرگ بسازند و از این طریق اشتغال ایجاد کنند.برخی از دولت ها تلاش کردند که مستقیما به مردم پول بدهند تا خودشان شغل ایجاد کنند،سیاستی که منجربه شکست شد و مهمتر از آن آثار مخربی برجای گذاشت.(طرح بنگاههای کوچک و زودبازده در دولت نهم)

منبع دیگر تامین مالی و سرمایه گذاری فروش اوراق مشارکت و کمک از بانکها بود.روشی که در دولت های گذشته اجرایی شد.بسیاری از نیروگاهها از طریق اوراق مشارکت تامین مالی شدند.بانکها در دولت های نهم و دهم به پایگاهی برای دریافت تسهیلات تبدیل شدند،هرچند خود نیز راسا برای سرمایه گذاری ورود کردند،اما شیوه نادرست سیاست گذاری در اقتصاد سبب شد تا این منبع تامین مالی امروز با شرایط بحرانی مواجه شود و نتواند برای بیش از ۶ میلیون جمعیت بیکار پولی وسط بگذارد.

شیوه دیگر تامین سرمایه برای تولید،استفاده از صندوق توسعه ملی است.صندوقی که شیر آن وابسته به نفت است و کاهش بهای نفت و هدررفتن منابع حاصل از فروش نفت سبب شده تا این صندوق توان کافی برای تامین سرمایه تولید جهت رشد اقتصادی ۸ درصد نداشته باشد.

شاید در میان همه روش های افزایش سرمایه تولید،جذب سرمایه خارجی بهترین شیوه باشد.اگرچه تلاش دولت برای استفاده از این منابع خصوصا بعد از توافق برجام بسیار زیاد بوده،اما هنوز هم موانعی بر سر راه وجود دارد که سبب شده تا این منابع در بلند مدت قابل دستیابی باشد.از همین رو،نمی توان همه تخم مرغ های افزایش سرمایه تولید را در سبد جذب سرمایه خارجی چید.

اختلال در بازارها ریشه فقر سرمایه گذاری

بررسی ها نشان می دهد طی سالهای گذشته منابع کشور در پربازده ترین بخش ها سرمایه گذاری نشده و نیز از سرمایه های تشکیل شده به کارآمدترین وجه در تولید کالاها و خدمات استفاده نشده است. چه آنکه با فرض نسبت تشکیل سرمایه به تولید در حد ۳۵ درصد در سال اقتصاد ایران بالقوه می توانست حتی بیش از ۸ درصد در سال رشد کند.

مهدی عسلی اقتصاددان می گوید:« بازارهای مختلف اقتصادی شامل بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار کار از جمله مهمترین نهادهای اقتصادی هستند که کیفیت و کارایی آنها تاثیر بسزایی در تخصیص بهینه منابع، ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و رشد اقتصادی دارد.»

به گفته وی اختلال در بازارها در طول زمان منجر به عدم ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و کندی رشد اقتصادی می شود. این اختلال‌ها که مانع ارتقای کارایی نهاد بازار در اقتصاد کشور شده است عمدتا ناشی از تعیین قیمت های غیر تعادلی در این بازارها است.

یکی از این اختلال ها عدم تعادل در بازار حامل های انرژی است که اگرچه در گذشته به دلیل برقراری سوبسید نا مناسب برای حامل های انرژی به وجود آمد و طی سالها به باری غیرقابل تحمل در اقتصاد بخش عمومی تبدیل شد،اما با هدفمندی یارانه ها این موضوع تاحدودی حل شد.با این حال از سه سال گذشته تاکنون مجددا این سوبسیدها برقرار شده است.

در واقع یارانه انرژی علاوه بر آثاری مثل اتلاف منابع،قاچاق سوخت و افزایش آلودگی شهرهای بزرگ آثار و تبعاتی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است.