ارزانی در راه بازار كالاهای اساسی

روزنامه قانون: مركز مبادلات ارزي در يك قدمي‌انحلال قرار دارد. در صورتي‌كه مجلس ارز ۲۴۵۰ توماني را تصويب كند مركز مبادلات ارزي نيز منحل خواهد‌شد.

هم اكنون نيز هيات پنج نفره نظارت مركز مبادلات ارزي منحل شده‌است. اما اين اتفاق در حالي رخ خواهد داد كه به نظر مي‌رسدراه بسيار طولاني براي انحلال كامل مركز مبادلات وجود دارد. چرا كه هنوز دردولت هيچ تصميمي‌براي نرخ ارز گرفته نشده است.

از نگاه ديگر مي‌توان تاثير مثبت انحلال اين مركز را بر نرخ كالاهاي اساسي در بازار بررسي كرد. چرا كه به گفته فعالان اقتصادي يكي از دلايل گراني بسياري از كالاهاي اساسي و وارداتي در بازار وجود ارز چند نرخي در بازار بوده است.

از طرفي چند هفته پيش بود كه به دليل پرداخت نشدن مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوي وارد كنندگان به بانك‌ها حجم بسياري از كالاهاي وارداتي پشت درهاي بسته گمرك ماندند و اجازه ترخيص نداشتند. اين اتفاق سبب شد تا بسياري از كالاها از جمله دارو و مواد خوراكي در بازار كمياب شود و نكته مهم‌تر آنكه اين كالاها نيز در معرض فاسد شدن قرار داشتند.

نكته قابل توجه ديگر، رانت‌هايي بود كه به واسطه چند نرخي بودن ارز و دسترسي بسياري از افراد به ارز دولتي به وجود آمده بود. مانند اتفاقي كه در خصوص واردات ۷۵۰ هزار دستگاه خودوري خارجي رخ داد ،در حالي‌كه بسياري از كالاها مانند دارو موفق به دريافت ارز مرجع براي واردات نشده بودند. حال هم خبرها حاكي از انحلال مركز مبادلات ارزي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان با اين انحلال بازار ارز در كشور سروسامان مي‌گيرد.

ارزاني در راه است

درهمين رابطه رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني تهران، گفت: اميدواريم اين خبر در حد حدس و گمان نبوده و واقعيت داشته باشد.

محمد حسين برخوردار افزود: اين اتفاق به طرز چشمگيري مي‌تواند بر كاهش قيمت كالاهاي اساسي در بازار تاثير داشته باشد. برخوردار در ادامه با بيان اينكه دولت پس از انحلال مركز مبادلات ارزي مركز جايگزيني را متشكل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و گمرك تشكيل خواهد داد و بانك‌ها را موظف خواهد ساخت نسبت به گشايش اعتبارها اقدام كنند، اظهار داشت: مطمئن هستيم كه دولت يازدهم تدابير كارشناسي شده‌اي را براي مديريت بازار ارز در كشور خواهد انديشيد.

وي در واكنش به اين كه انحلال مركز مبادلات ارزي منوط به تصويب ارز ۲۴۵۰ توماني از سوي مجلس است تصريح كرد: البته مجلس پيش از اين نيز ارز ۲۷۷۰ توماني را در قانون بودجه تصويب كرده بود، حال به نظر مي‌رسد تصميم نهايي در دستان تيم اقتصادي دولت باشد. به گفته وي زماني كه وارد كننده بتواند كالا را با يك نرخ ارز وارد كند و مابه‌التفاوتي نيز در كار نباشد خود به خود اين بازار با نظم رو به‌رو خواهد شد و ديگر نيازي به اين مركز براي به اصطلاح ساماندهي بازار ارز نخواهد بود.

آن روي سكه

رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني تهران در ادامه با بيان اين‌كه اگر اين اتفاق رخ ندهد و مركز مبادلات ارزي منحل نشود توضيح داد: منحل نشدن اين مركز و اقدام نكردن براي تك نرخي شدن ارز از سوي دولت، افزايش ۲برابري قيمت كالاهاي اساسي را در بازار در پي خواهد داشت كه فشار مضاعفي بر سبد هزينه اقشارآسيب پذير و كم درآمد جامعه خواهد گذاشت. تعیین نرخ ۲۴۵۰ تومانی ارز از سوی کمیسیون تلفیق، واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است و بسیاری از‌اين واکنش‌ها از تعطیلی مرکز مبادلا ت ارزی و جایگزینی نرخ ۲۴۵۰ تومان به جای ارز ۱۲۲۶به عنوان نرخ مرجع خبر می‌دهند.

شرايط تك نرخي شدن ارز

گفته مي‌شود هنوز مسئولان دولتی در خصوص انحلال مركز مبادلات ارزي به صورت رسمي‌اظهار نظر نکرده‌اند، اما همه شواهد حکایت از آن دارد که نرخ تعیین شده ارز از سوی كمیسیون تلفیق مجلس که ۲ هزار ۴۵۰ تومان است به عنوان نرخ مرجع و به‌صورت رسمي‌بعد از تیر ماه در تمامي‌معاملات اقتصادی دولتی به کار گرفته می‌شود. مرکز مبادلات ارزی که از اواخر سال ۹۱ آغاز به‌کار کرد نتوانست انتظارات صادر کنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را فراهم سازد و مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس را در پی داشت.

در‌اين میان حتی برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی به دلیل نامشخص بودن استراتژی‌اين مركز در مواجهه با اولویت‌های تعیین شده و نبود هدف مشخص برای‌اين مرکز دچار اختلاف شوند. واردكنندگان مي‌گویند:مرکز مبادلات ارزی در سال گذشته تا کنون نتوانسته تعهدات ارزی خود را برآورده سازد. با ارائه لایحه بودجه ۹۲ و تعیین نرخ ۲ هزار و ۴۵۰ تومانی كه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شده است،این نرخ جایگزین نرخ مبادله‌ای و به عبارت دیگر‌‌ همان نرخ مرجع شده است. البته در‌اين میان برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق ‌اين نرخ ارز را تنها برای محاسبات بودجه‌ای قابل قبول مي‌دانند.