اطلاعات خصوصی کاربران فروخته می‌شود؟

روزنامه شرق: بحث احتمال فروش اطلاعات شخصي کاربران اينترنت در ايران توسط ISPها به يک شرکت براي انجام فيلترينگ هوشمند، اين‌‌ روزها يکي از بحث‌هاي داغ در فضاي مجازي و بين کاربران فعال در عرصه تکنولوژي و آزادي‌هاي مدني است.

مسئله‌اي که تاکنون واکنش وزير ارتباطات را به همراه داشته و به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي از آن بيشتر خواهيم شنيد. ماجراي اين تبادل اطلاعات چيست؟ فيلترينگ هوشمند به زبان ساده چگونه کار مي‌کند و آيا امکان کسب يا افشاي اطلاعات کاربران وجود دارد؟

‌يک توييت جنجالي

يکم دي بود که کالين اندرسن، کارشناس زيرساخت‌هاي اينترنت، در توييتر نوشت: «بر اساس اطلاعات کسب‌شده، ISP‌هاي ايراني اطلاعات کاربران خود را در اختيار شرکتي به اسم سحاب‌پرداز قرار مي‌دهند تا در زمينه فيلترينگ هوشمند از آنها استفاده شود».

توييتي که خيلي زود بين کاربران توييتر دست‌به‌دست شد و واکنش‌هاي مختلف کارشناسان فناوري اطلاعات را به دنبال داشت. محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران، اما به‌سرعت واکنش نشان داد و در پاسخ به پرسش يکي از شهروندان در توييتر نوشت: «اطمينان‌خاطر مي‌دهم که اطلاعات خصوصي مشترکان در اختيار هيچ شرکتي قرار نگرفته و نخواهد گرفت. اين ادعا مستند نيست. بنا بر بررسي انجام‌شده، شرکت اشاره‌شده فعاليتي در زمینه پالايش هوشمند با شرکت‌هاي اينترنتي ندارد».

واکنش جالبي که البته از نظر پاسخ‌گويي يک مدير ارشد دولتي به يک شهروند در فضاي مجازي درخور توجه بود، اما نتوانست به بحث و گمانه‌زني‌ها درباره صحت اين ادعا پايان دهد.

‌ISP چيست؟

ISP که مخفف Internet Service Provider يا همان ارائه‌دهنده سرويس اينترنت است، در واقع شرکتي است که نگهداري، پشتيباني و ارائه خطوط ارتباطي به اينترنت را به کاربران ارائه مي‌دهد؛ درواقع شرکتي که کاربران اينترنت با آن قرارداد مي‌بندند تا به کمک نرم‌افزارهاي ارائه‌شده از سوی آن به اينترنت دسترسي پيدا کنند، ISP ناميده مي‌شود و همه کاربران در ايران نيز براي استفاده از اينترنت مشتري يکي از اين ISP‌ها هستند.

در تمام سال‌هاي فعاليت ISP‌ها در ايران، همواره بحث‌هاي مختلفي درباره کم‌فروشي، کاهش سرعت، اشتراک بدون اجازه خط بين چند مشتري و... وجود داشته است، اما بحث فروش اطلاعات مشتريان به يک شرکت براي فيلترينگ مي‌تواند موضوع تازه‌اي براي کاربران هميشه نگران فضاي مجازي در ايران باشد.

همان نگراني بزرگي که باعث مي‌شود کاربران ايراني در تمام اين سال‌ها بدون لحظه‌اي درنگ، حياتي‌ترين دسترسي‌هاي کامپيوتر شخصي يا تلفن همراهشان را در اختيار گمنام‌ترين نرم‌افزارهاي خارجي قرار بدهند تا هويتشان از ديد شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ايراني يا دستگاه‌هاي نظارتي کشور مخفي بماند.

‌فيلترينگ هوشمند

بدون شک حتي يک نفر هم در ايران نمي‌تواند ادعا کند در گشت‌و‌گذارش در وب، حتي به صورت اتفاقي، گذرش به صفحه فيلترينگ نيفتاده است. سابقه فيلترينگ اينترنت در ايران به سال‌هاي ابتدايي دهه ٨٠ با فيلترشدن صد هزار صفحه اينترنتي بازمي‌گردد و تا امروز نيز ادامه داشته و به ميليون‌ها صفحه رسيده است.

کاربران اينترنت تا پيش از سال ٨٩ تنها با صفحه ساده‌اي روبه‌رو مي‌شدند که به آنها اطلاع مي‌داد سايت مدنظرشان بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران و دستور مقامات قضائي قابل دسترسي نيست. پس از آن، اما صفحه فيلترينگ در ايران با ظاهري تازه به مشتريان وب عرضه شد که نه‌تنها به آنان اطلاع مي‌داد دسترسي به صفحه مدنظر ممکن نيست، بلکه به ايشان پيشنهادات مختلفي نيز براي استفاده از سايت‌هاي ديگر مي‌داد؛ سايت‌هايي که تحت عنوان صفحات «مفيد»، دسته‌بندي شده بودند.

صفحه پيوندها يا همان فيلترينگ به صاحبان وب‌سايت‌هاي مختلف نيز پيشنهاد مي‌کرد اگر دوست دارند سايتشان در صفحه پيوندهاي مفيد به نمايش دربيايد، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از گذراندن فرايندهاي مختلفي، آن‌طور که گفته شده «پايگاه‌هاي برتر هر مقوله بر اساس كاربرگ‌هاي داوري مشتمل بر معيارهاي عمومي ارزيابي تارنما، برگزيده و معرفي شوند».

در چنين شرايطي که سايت‌هاي مختلف ايراني از سايت اطلاع‌رساني حسن روحاني تا سايت روزنامه «شرق» حداقل يک بار طعم فيلترينگ را چشيده بودند، طرح «فيلترينگ هوشمند» با سرمايه‌گذاري ٢٠٠ميلياردتوماني دولت در سال ١٣٩٤ شکل گرفت تا به‌جاي فيلتر کامل سايت‌ها، آنها را بر اساس محتوايشان دسته‌بندي کند و در اختيار مخاطبان قرار دهد.

براي مثال در همان ماه‌هاي ابتدايي اجراي طرح، در کنار فيلترينگ کامل سايت‌هايي مانند فيس‌بوک که اطلاعات خود را رمزنگاري مي‌کردند، سايت‌هايي مانند اينستاگرام بر اساس محتوا فيلتر شدند تا مخاطبان امکان مشاهده برخي از عکس‌هاي اين سايت را داشته باشند، اما در دسترسي به برخي از تصاوير ديگر با فيلتر روبه‌رو شوند؛ طرحي که البته خيلي زود مشخص شد از نظر فني محدوديت‌هاي بسياري دارد. ناکامي در فيلترينگ برخي از کانال‌ها و صفحات در شبکه‌هاي اجتماعي مانند تلگرام، در اين بين نمونه‌اي از محدوديت‌هاي طرح فيلترينگ هوشمند را نشان داد.

در شرايطي که مؤسس تلگرام به صورت پيوسته با گزارش مسئولان ايراني يا ديگر کاربران، کانال‌هاي ارائه‌دهنده محتواي غيراخلاقي را از شبکه حذف مي‌کرد، موافقت‌نکردن او با حذف برخي از کانال‌ها با محتواي سياسي يا امنيتي، مسئولان را بر سر دوراهي فيلترينگ کامل تلگرام يا رهاکردن آن قرار داد.

از يک سو مؤسس تلگرام خبر مي‌داد در پاسخ به اطلاعات درخواستي مسئولان ايران مقاومت مي‌کند و اطلاعات اين برنامه را در اختيار هيچ‌کس قرار نخواهد داد و از ديگر سو، برخي مسئولان ايراني مانند جهرمي، فيلترينگ را چاره کار نمي‌دانستند و معتقد بودند خيلي زود کاربران نرم‌افزار مشابهي براي استفاده خواهند يافت.

ازسوي‌ديگر، اما برخي مسئولان از فيلترشدن تلگرام خبر مي‌دادند و رئيس‌جمهور نيز در پاسخ مي‌گفت خواب‌هايتان را به رسانه‌ها نگوييد. در ادامه اما ماجراي فيلترينگ هوشمند شکل تازه‌اي به خود گرفت و زمزمه‌هايي مبني بر «هويت‌سنجي» مخاطبان قبل از استفاده از اينترنت به گوش رسيد.

موافقان اين طرح که به نظر مي‌رسد وزير فعلي ارتباطات و فناوري اطلاعات حداقل در برهه‌اي از زمان با آنان هم‌نظر بوده است، معتقد بودند بايد محتواي سايت‌ها بر پايه هويت افراد در دسترس آنان قرار بگيرد؛ به‌عبارت‌ديگر در صورت اجرایي‌شدن اين طرح، سايت‌هايي که مسئولان يا سياستمداران مي‌توانستند ببينند ممکن بود در اينترنت مورد استفاده خبرنگاران فيلتر باشد يا سايت‌هايي که دانشجويان از آنها استفاده می‌کردند ممکن بود از ديد مردم عادي فيلتر شود.

چنين طرحي هم البته انگشت اشاره را روي نقطه حساس و خط قرمز بسياري از کاربران اينترنت در ايران، يعني «شناسايي هويت» آنان گذاشته بود و با اعتراضات بسيار شديدي در فضاي مجازي روبه‌رو شد تا آنجا که خبرگزاري «مهر» که پيش از اين قسمتي از سخنان منتسب به جهرمي درباره کسب اطلاع از سن، موقعيت و ساير شرايط کاربران اينترنت را منتشر کرده بود، خيلي زود اقدام به اصلاح آن کرد و تنها به ذکر اين نکته اکتفا کرد که «جهرمي اشاره‌اي هم به موضوع طبقه‌بندي دسترسي کاربران ايراني به اينترنت داشته است».

‌اطلاعات فروشي، اقدامي باسابقه، مسئله‌اي هميشه تکذيب‌شده

فروش اطلاعات مشتريان ايراني از سوی شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنت و تلفن بحث تازه‌اي نيست؛ موضوعي که البته همواره از سوي مديران اين شرکت‌ها و مسئولان تکذيب مي‌شود اما هرگز پاسخي براي اين سؤال به دست نيامده که چطور شرکت‌هاي بازاريابي در تماس با شهروندان از دقيق‌ترين اطلاعات شناسايي و محل سکونت صاحبان خطوط تلفن اطلاع دارند و با کمک همين اطلاعات قدم اول اعتمادسازي در بازاريابي را برمي‌دارند. حتي هرگز به‌درستي پاسخي براي اين سؤال به دست نيامد که چطور اطلاعات کاربران يکي از اپراتورهاي تلفن همراه به صورت گسترده در سطح کشور منتشر شد و به نازل‌ترين قيمت‌ها به فروش رفت يا حتي کار به جايي رسيد که مخاطبان بتوانند با واردکردن شماره تلفن همراه در يک روبات تلگرامي، به نام و نام خانوادگي صاحب خط دسترسي پيدا کنند!

درحالي‌که اطلاعات کاربران اپراتورها به صورت واضح و آشکار به يغما رفته بود تکذيب‌هاي مکرر مسئولان باعث شد امروز اگر به راستي هم بحث فروش اطلاعات کاربران توسط ISP‌ها به يک شرکت واقعيت نداشته باشد هيچ تکذيبي نتواند نقطه پاياني بر شايعات باشد.

‌بيجا مي‌کنند

در اين بين وزير ارتباطات مي‌گويد: اپراتور بيجا مي‌کند اطلاعات مشتريانش را در اختيار ديگران مي‌گذارد. حتي خودشان هم نبايد از اين اطلاعات استفاده کنند. او درباره لورفتن اطلاعات کاربران يک اپراتور تلفن همراه هم مي‌گويد: اگر در هر کجاي دنيا اين اتفاق مي‌افتاد، مطمئنا به‌تبع آن اتفاقات بدي براي مسئولان مربوطه مي‌افتاد.

ما در عرصه حريم خصوصي مردم شرعا و قانونا مديونيم. در اين حوزه هيچ گذشت و کوتاهي‌ای پذیرفتنی نيست. اما درباره ISP‌ها همچنان حرف جهرمي همان است که بود: «اين اتفاق نمي‌افتد». تکذيبي که جهرمي اميدوار است به گوش ميليون‌ها مخاطب اينترنت در ايران خوش بيايد، اما انگار تکذيب‌هاي رنگ‌باخته مسئولان پيشين کار او را براي به‌اثبات‌رساندن کذب‌بودن اين ادعا بسيار سخت کرده است.

‌سحاب‌پرداز، شايد وقتي ديگر

در اين بين نام‌بردن از شرکت سحاب‌پرداز در توييت آن کارشناس وب، يقينا اين شرکت را نيز با دردسرهايي روبه‌رو کرده است. يافتن اطلاعات دقيقي از اين شرکت که مجموعه مختلفي از خدمات تکنولوژي را ارائه مي‌کند، کاري سهل و ممتنع است. سهل از اين منظر که اطلاعات اين شرکت به‌طورکامل روي اينترنت وجود دارد و ممتنع از اين نظر که کسب اطلاع دقيق از شيوه فعاليت‌هاي آن به‌روشني مشخص نيست.

کاوياني، يکي از مديران اين شرکت، پس از شنيدن سؤالمان مي‌گويد: براي پاسخ‌دادن به اين «سؤال خاص» نيازمند هماهنگي با مديرعامل شرکت هستم و بايد فرصت بدهيد تا بتوانم موضع رسمي شرکت در اين باره را به شما بگويم. پاسخي که ما را در شنيدن پاسخ‌هاي اين شرکت کنجکاوتر کرده است و اميدواريم بتوانيم در روزهاي آينده اطلاعات بيشتري از آن کسب و منتشر کنيم.