کنکور؛ دکانی که فعلا تعطیل نمی‌شود

خبرگزاری ایسنا: موکول کردن اجرای قانون حذف کنکور از یک زمان به زمان دیگر روال کاری مسئولان شده و این روزها شاهد هستیم که برخی مسئولان وزارت علوم از یک برهه زمانی ۴ یا ۵ ساله برای حذف کنکور صحبت می کنند.

این گونه رفتارها برای سر باز زدن از اجرای قانون به نوعی در فرهنگ ما هم نهادینه شده و اکثریت کودکان آن را تجربه کرده‌اند که وقتی مطالبه‌ای دارند والدین که می‌دانند نمی‌توانند پاسخ منفی دهند از شیوه کارآمدی استفاده کرده و می گویند « باشد، بعدا برایت می گیرم.»

جای سوال است که چرا وقتی تب و تاب حذف کنکور در سطح جامعه بالا می‌رود مسئولان به جای پاسخگویی برای عدم اجرای قانون و تلاش برای اجرای آن، از ترفند زمان استفاده کرده و آن را به وقت دیگری موکول می کنند.

اما سابقه موضوع حدف کنکور بر می‌گردد به سال ۱۳۸۶ که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که تا پایان سال ۹۰ یعنی سال اول اجرای برنامه پنجم کنکور به طور کامل حذف شود. پس از مصوبه مجلس، در اسفند ماه همان سال قانون برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ شد که بنا به گفته مسئولان وقت کارگروه‌های بررسی تشکیل و فرآیند آیین نامه اجرایی آغاز شد.

سید جواد ساداتی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است در مساله حذف کنکور و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش باید نسبت به برگزاری آزمون‌های استاندارد اقدام کرده و نتیجه برای ملاک عمل سوابق تحصیلی در اختیار سازمان سنجش قرار دهد.

وی همچنین تاکید کرد: متاسفانه در این زمینه وزارت آموزش و پرورش وظیفه خود را انجام نداده است، بنابراین وقتی آموزش و پرورش این آزمون‌ها را برگزار نکرده و قانون اجرایی نشده است نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت.

در نتیجه، این قانون نه تنها در اجرا به سرانجام خوشی نرسید بلکه با قانون جدید مجلس نهم در سال ۹۲ تحت عنوان سنجش و پذیرش دانشجو، این قانون لغو و قانون جدیدی جایگزین شد که براساس آن هم باید تا سال ۹۷ در یک بازده زمانی ۵ ساله، سوابق تحصیلی دانش آموزان در مقاطع متوسطه ملاک عمل قرار گیرد.

تنها یک سال دیگر از مهلت پنج ساله برای اجرای قانون باقی مانده است و به گفته کارشناسان با توجه به روند چهارسال گذشته وزارتخانه‌های مربوطه در این زمینه به نظر نمی‌رسد که در پایان دوره پنج ساله زمینه برای حذف کنکور فراهم شده باشد.

از سویی وقتی درباره موضوع حذف کنکور سخن به میان می‌آید موضوع منافعی که از برگزاری کنکور عاید برخی می‌شود مطرح می‌شود.

سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تاکید دارد شرایط برای حذف کنکور فراهم است، اما به نظر می‌رسد منافع خیلی‌ها ایجاب می‌کند تا بگویند زمینه برای حذف کنکور فراهم نیست.

او یادآور می‌شود: واقعیت این است هر زمانی هم که شروع کنیم چهار سال بعد یا حتی ۴۰ سال بعد تفاوتی نمی کند این بحث‌ها وجود دارد و دلایل مختلفی مانند این که زیرساخت‌ها فراهم نیست مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد اعتقادی به حذف کنکور توسط خیلی‌ها وجود ندارد، منافع خیلی‌ها ایجاب می‌کند کنکور باشد.

اما متاسفانه مسئولین آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نهادهای متولی امر آموزش هر کدام دلایل و ادله خود را برای عدم اجرای قانون سنجش و پذیرش به کار می برند در حالی که اگر ایرادات ساختاری وجود دارد باید در همان سال اول مطرح شود، نه این که به جای پاسخ شفاف برای این مساله بگوییم فلان زمان نیاز است تا به سمت حذف کنکور پیش برویم.

از کجا معلوم تا ۴ یا ۵ سال دیگر باز به همین جا نرسیم که چه نیازهایی وجود دارد که قانون اجرایی شود و همین دور باطل در توالی زمان‌ها استمرار داشته باشد.

این در حالی است که پیش از مطرح شدن این مباحث، فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به ایسنا گفت: باید سیستم آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌هایش را چه در داخل این وزارت‌خانه و چه با پژوهشگران، نویسندگان و برنامه ریزان و آن‌هایی که علم لازم را دارند، انجام دهد و برای سیستم بیمار آموزش و پرورش فکری کنند.

وی همچنین گفت: فکر می‌کنم زمان آن رسیده که کنکور را حذف کنیم اما باز هم می‌گویم، انگار که بعضی‌ها آمادگی حذف کنکور را ندارند. اگر کنکور حذف شود منبع درآمد خیلی‌ها قطع می‌شود.

البته علی لاریجانی رییس مجلس نیز در آخرین اظهار نظر خود درباره کنکور با بیان این که روش کنکور هم معضل جدیدی را در کشور ایجاد کرده، انتقاد کرد و گفت: باید اختیاراتی به دانشگاه‌ها داده شود تا بتوانند افراد فاضل را انتخاب کنند بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا که آسیبی که در سایر مقاطع ایجاد شده تا قسمت‌های بالاتر نیاید. زمانی تصویب کردیم کنکور برداشته شود اما سازوکار آن در وزارتخانه‌ها سامان نیافت.

بنابراین سامان نیافتن ساز و کار اجرای قانون توسط وزارتخانه‌های مربوطه از همان انتقاداتی است که رییس مجلس به آن اشاره کرده است.

پاسخ روشنی برای چگونگی عدم اجرای قانون متاسفانه هنوز ارایه نشده و این در حالی است که در صورت عدم اجرا، قانونگذار می تواند مساله را بررسی کرده و در صورت تایید گزارش لازم به مراجع قضایی ارایه شود.

در همین زمینه قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره اینکه اگر آموزش و پرورش نتواند در مدت زمان قانونی، قانون را اجرایی کرده و یا آزمون برگزار کند، چه اتفاقی می افتد، گفت: تا زمانی که آموزش و پرورش نتواند آزمونهای استاندارد در دوره متوسطه را برگزار کند این مشکل همچنان باقی است اما در این شرایط هم طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس می‌توان به این مسئله ورود کرده و به عنوان تخلف با دستگاه مربوطه برخورد کرد.

براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس نیز، چنانچه رعایت شئونات و نظم یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، وزیر یا مسئولان دستگاه های زیر مجموعه آنها توسط نمایندگان اعلام شود موضوع بلافاصله از طریق هیئت رییسه جهت رسیدگی در کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر ظرف ده رورز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح گزارش خود را از طریق هیئت رییسه به مجلس ارائه می دهد.

همچنین براساس تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

اما نهایتا در عمل دیده می‌شود هیچ نظارتی موثری بر وزارتخانه‌های متولی وجود ندارد به گونه‌ای که وقتی به وظایف خود برای فراهم کردن شرایط حذف کنکور عمل نمی‌کنند متخلف شناخته شده و از سوی دستگاه قضایی مورد سوال و عقوبت قرار گیرند.

امید است با نظارت موثر قانونگذار و تکلیف دستگاه‌ها به وظایف خود شاهد عدم تمکین به قانون نبوده و در عوض با اجرای به موقع قوانین بسیاری از مشکلات کشور و جامعه به ویژه در امر آموزش برطرف شود.