كرسنت همچنان قربانی می گيرد!

روزنامه قانون نوشت: دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای اتهامات به مسئولان درباره پرونده کرسنت را تکذیب کرد و گفت که نامه‌ای توسط یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات درباره کرسنت وجود ندارد و رسانه‌های معاند با شیطنت و فضاسازی اتهاماتی را به برخی از مقامات نسبت داده‌اند.

در متن اطلاعیه دیوان محاسبات آمده است است:«به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ برخی از رسانه‌های معاند با استناد به نامه‌ای به امضاي یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع قرارداد گازی موسوم به کرسنت، اتهاماتی را به برخی از مقامات و مسئولان کشور نسبت داده‌اند و این امر دستمایه شیطنت و فضاسازی در سایر رسانه‌های معاند و وابسته به نظام سلطه و فضای مجازی شده است.

متعاقب طرح اتهامات مذکور دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت لازم به بررسی موضوع پرداخته و وجود چنین نامه‌ای را ساختگی دانسته و تکذیب مي‌كند.بر همین اساس هرگونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسئولان ذی‌مدخل‌ فاقد سندیت بوده و اعتبار ندارد».اين تكذيبه به دليل انتشار تصوير نامه‌اي منتسب به ديوان محاسبات و ايراد اتهاماتي به برخي مسئولان منتشر شده است.امري كه تازگي ندارد و در يك دهه اخير بارها به اشكال مختلف حواشي پرونده كرسنت دردسر ساز شده است.

ماجراي پرونده كرسنت عمري به درازاي ۱۵ سال دارد و به دُمل چركيني تبديل شده است كه امكان درمان ندارد. صدور احكام قطعي براي برخي از متهمان پرونده نيز نتوانسته از تبعات منفي بين المللي و داخلي آن بكاهد. در اين بين عدم تعيين تكليف بخش هاي ديگر اين پرونده نيز برشايعه سازي هاي در مورد سرنوشت اين قرارداد افزوده است. ۱۳آبان سال جاري بود كه وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته بود: صدور رای درباره پرونده کرسنت چند ماه طول می‌کشد. در آذرسال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رييس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. از آن زمان تاكنون پرونده كرسنت به عنوان يكي از مهم‌ترين پرونده هاي ‌فساد در داخل و همچنين در دادگاه لاهه مطرح بوده است. تا جايي كه با هر واقعه سياسي به موضوع چالش برانگيزي تبديل مي شود. براي مثال در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت دوباره مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.

حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرده بود كه در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، ريیس وقت دیوان محاسبات کشور،(كه خود اكنون به جرم فساد اقتصادي در زندان است) با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن كردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این‌کار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند.

قرارداد كرسنت كه هرگز اجرايي نشد تا كنون باعث مشكلات بسياري براي ايران شده است و تبعات منفي آن همچنان ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول هفت سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است . محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ گفته بود که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸میلیارد دلار جریمه کرده است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت نيز در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رای این پرونده خبر داده بود. هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه بايد ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.