نرخ تورم تک‌ رقمی می‌ماند؟

روزنامه دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی از دو رقمی شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط در ماه آخر پاییز خبر می‌دهد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد دو گروه خوراکی‌ها و مسکن، عامل اصلی تغییر کانال نرخ تورم بودند. مطابق این بررسی‌ها در ماه‌های آبان و آذر، نرخ تورم ماهانه این دو گروه بالاتر از مسیر طی‌شده در ۷ ماه نخست بوده و در نتیجه به‌دلیل اثرگذاری بالای دو گروه مذکور در شاخص کل، نرخ تورم به سطح دو رقمی بازگشته است.

با انتشار این آمار می‌توان سه سناریو برای نرخ تورم تا پایان سال متصور شد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تورم متوسط به محدوده تک‌رقمی برمی‌گردد و در بالاترین حالت نرخ تورم متوسط ۷/ ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. برگشت تورم به محدوده دورقمی مجددا سیاست‌گذار را در دوراهی انتخاب سخت و انتخاب بد قرار داده است. انتخاب بد اعمال سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری، تعویق برخی سیاست‌های اصلاحی مانند تعدیل قیمت حامل‌ها و نرخ ارز با هدف حفظ تورم تک‌رقمی است. سیاستی که نه‌تنها به پایدارسازی تورم تک‌رقمی منجر نمی‌شود، بلکه هزینه اصلاحات را بالا می‌برد. اما در انتخاب سخت، سیاست‌گذار گرچه تن به سیاست‌های اصلاحی می‌دهد که در کوتاه‌‌مدت می‌تواند موجب افزایش سطح تورم شود، اما حصول به تورم تک‌رقمی پایدار و افزایش کارآیی اقتصاد را تضمین می‌کند.

آتش بازی تورم در آذر

بانک مرکزی جدیدترین گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه را منتشر کرد. این شاخص، معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوار شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به‌عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به‌شمار می‌رود. نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی هر کشور، از تغییرات این شاخص محاسبه می‌شود. به ترتیبی که نرخ تورم ماهانه، از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به «ماه قبل»، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به «ماه مشابه سال قبل» و نرخ تورم (متوسط) از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد بررسی نسبت به شاخص بهای مصرف‌کننده در مدت مشابه سال قبل محاسبه می‌شود. مطابق آمار بانک مرکزی شاخص بهای مصرف‌کننده براساس سال پایه ۱۳۹۵، در آذرماه به رقم ۹/ ۱۱۱واحد رسیده است.

در نتیجه نرخ تورم ماهانه در آخرین ماه پاییز معادل ۹/ ۱ درصد بوده است. این نرخ تورم ماهانه، بیشترین میزان در سال‌جاری است و می‌توان آذر را گرم‌ترین نقطه تورمی سال دانست. البته این موضوع در سال‌های قبل نیز دیده شده و آذرماه یکی از ماه‌های پرتورم سال است. در آذر ۹۳، نرخ تورم ماهانه معادل ۹/ ۱ درصد، در آذر ۹۴ معادل ۳/ ۱ درصد و در آذر ۹۵ معادل ۵/ ۱ درصد ثبت شده تا این موضوع تایید کند که باید همواره در آذرماه منتظر تورم ماهانه، بالای یک درصد بود، اما پس از آذرماه معمولا از سطح تورم کاسته می‌شود. امسال برخلاف سال‌های قبل، نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه نیز رقم نسبتا بالا و معادل ۳/ ۱ درصد گزارش شد، تا نشان دهد فصل پاییز در حرکت نرخ تورم متفاوت از سایر فصل‌ها حرکت می‌کند.

بازگشت به سطح دورقمی

تغییرات نرخ تورم در دو ماه اخیر، باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط در انتهای پاییز به سطح دورقمی بازگردند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در مهرماه امسال در سطح ۴/ ۸ درصد قرار داشت، در دو گام آخر پاییز (آبان و آذر) به سطح ۱۰ درصد رسیده است. آخرین بار در خرداد ماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح دو رقمی رسید. پس از این ماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با طی کردن یک مسیر نزولی به سطح ۸ درصد رسید، اما در دو ماه آخر پاییز این روند تغییر یافت و باز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح تک‌رقمی بازگشت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه ۶/ ۹ درصد گزارش شده بود. همزمان با بازگشت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، نرخ تورم متوسط نیز به رقم ۱۰ درصد رسید و از محدوده تک‌رقمی خارج شد.

این رقم در آبان‌ماه معادل ۹/ ۹ درصد ثبت و طی ماه، ۱/ ۰ واحد درصد به آن افزوده شد. نرخ تورم متوسط، در اقتصاد ایران معیار اصلی سیاست‌گذاری محسوب می‌شود و دارای حافظه ۲۴ ماهه است. معمولا سیاست‌گذاران و مسوولان این نرخ را به‌عنوان معیار اصلی تغییر قیمت‌ها محاسبه می‌کنند. این نرخ در اسفند ماه سال قبل پس از ۲۶ سال (در پایان سال) به سطح تک‌رقمی رسید، اما روند افزایش تورم باعث شد این نرخ در خرداد به سطح دو رقمی برسد و تا مردادماه ادامه داشت. در شهریور ماه بار دیگر نرخ تورم به سطح تک‌رقمی بازگشت، اما این بازگشت تنها سه ماه دوام داشت و نرخ تورم در آذرماه سال‌جاری دو رقمی شد.

گسل‌های تورمی

نرخ تورم در نیمه نخست سال‌جاری شرایط مناسبی را طی کرد و تداوم این روند باعث می‌شد نرخ تورم تک‌رقمی برای دومین سال پیاپی تکرار شود. اما آمارهای تورمی در ماه‌های آبان و پاییز، متفاوت از روند قبلی تورم بود. بررسی‌ها از اجزای تورمی می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که چرا در آذرماه نرخ تورم فعال شده است؟ شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی از ۱۲ گروه اصلی تشکیل شده که سطح قیمتی این گروه‌ها، برای تعیین شاخص مصرف‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این گروه‌ها وزن‌های متفاوت ندارند و براساس وزن آن در سفره خانوار، اثرگذاری آن در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز متفاوت است. مهم‌ترین گروه شاخص بهای مصرف‌کننده، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» است که از ۱۰۰ درصد وزن کل شاخص ۳۷ درصد در این گروه قرار دارد؛ بنابراین تغییرات این گروه سهم قابل‌توجهی در تغییرات شاخص کل دارد.

در آذرماه نرخ تورم ماهانه این گروه معادل ۶/ ۱ درصد بوده، این رقم در آبان‌ماه نیز ۶/ ۱ درصد ثبت شده است. بنابراین دو ماه متوالی است که گروه مسکن، فعالیت تورمی خود را آغاز کرده است؛ بنابراین این نرخ، اثر قابل‌توجهی در رشد شاخص بهای مصرف‌کننده داشته است. این در حالی است که طی یک سال قبل از آبان‌ماه، نرخ تورم ماهانه این گروه همواره زیر ۸/ ۰ درصد قرار داشت. دیگر آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در آذرماه نیز ۳/ ۹ درصد ثبت شده، بنابراین فعال شدن تورم مسکن، یکی از علت‌های رشد نرخ تورم در دو ماه اخیر بوده است.

گزارش‌های آمار دفتر اقتصاد مسکن نیز این موضوع را تایید می‌کند زیرا متوسط قیمت هر متر آپارتمان در آذرماه نسبت به ماه قبل ۴ درصد و نسبت به آذر پارسال ۱۳ درصد افزایش داشته است. به‌نظر می‌رسد که این موتور تورمی در ماه‌های آینده نیز فعال باقی خواهد ماند. یکی دیگر از موتورهای محرک نرخ تورم در آذرماه، گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها است. براساس آمارهای بانک مرکزی، این گروه حدود یک‌چهارم وزن شاخص کل را تشکیل می‌دهد و از نظر اهمیت در رتبه دوم قرار دارد. در آذرماه نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۴/ ۳ درصد رشد کرده است. نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه نیز معادل ۸/ ۱ درصد ثبت شد. بنابراین در این دو ماه، نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سطح بالایی قرار دارد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در آذرماه معادل ۳/ ۱۴ درصد ثبت شده که از در مقایسه با دیگر گروه‌ها، بیشترین افزایش قیمت سالانه را به نام خود ثبت کرده است.

گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که افزایش قیمتی برخی از کالاها مانند تخم‌مرغ، سبزی و میوه علت اصلی این افزایش بوده است. البته تقاضای شب یلدا در افزایش قیمت خوراکی‌ها نقش داشته است. البته به‌نظر نمی‌رسد که این روند در ماه‌های آتی نیز نرخ تورم کل را تحت‌تاثیر قرار دهد.در آذرماه در گروه تحصیل نیز نرخ تورم ماهانه معادل با ۵/ ۵ درصد ثبت شده که بیشترین تورم ماهانه را در بین گروه‌ها ثبت کرده است. اما وزن این گروه تنها ۲ درصد بوده و از این حیث نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی در شاخص کل داشته باشد؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که دو گسل اصلی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، نرخ تورم خوراکی‌ها و مسکن بوده است.

ثبت نرخ تورم ماهانه ۹/ ۱ درصد باعث شد که نرخ تورم به محدوده دو رقمی بازگردد، موضوعی که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش تورمی ماه گذشته نیز به آن اشاره کرده بود. در این گزارش که با عنوان «آبان متفاوت برای تورم» در تاریخ ۷ آذر سال‌جاری منتشر شد، عنوان شد: «در‌صورتی‌که تا پایان سال‌جاری نرخ تورم ماهانه تمام ماه‌ها به میزان ۳/ ۱ درصد ثبت شود، بازهم نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط تک‌رقمی باقی خواهد ماند، اما اگر نرخ تورم ماهانه ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال به حد ۵/ ۱ درصد برسد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط از بازه تک‌رقمی خارج خواهد شد.» با انتشار آخرین آمارهای بانک مرکزی می‌توان سه سناریو برای نرخ تورم تا پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرد. در سناریو نخست، اگر نرخ تورم ماهانه سه ماه پایانی سال به میزان میانگین نرخ تورم ماهانه سه ماه پایانی سال قبل (کمتر از۳/ ۱ درصد) باشد، تا پایان سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۸/ ۹ و نرخ تورم متوسط تک رقمی خواهد شد.

در سناریو دوم اگر نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پایانی سال به میزان ۹/ ۱ درصد ثبت شود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال معادل با ۸/ ۱۱ درصد و نرخ تورم متوسط ۳/ ۱۰ درصد ثبت می‌شود. اگر در حالت بدبینانه نرخ تورم ماهانه معادل با ۵/ ۲ درصد باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۸/ ۱۳ درصد و نرخ تورم متوسط ۷/ ۱۰ درصد خواهد شد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که حتی در حالت بدبینانه نیز نرخ تورم متوسط به سطح ۱۱ درصد برسد، اما در صورت تغییر روند تورمی که احتمال کمی دارد، این نرخ به بیش از ۱۱ درصد نیز خواهد رسید.

گذر از دام تورم ۱۰ درصدی

اقتصاد ایران در دوره‌ای قرار دارد که باید اصلاحاتی در آن به‌وقوع بپیوندد. اصلاحاتی نظیر عبور از قیمت‌گذاری دولتی، تعدیل قیمتی حامل‌های انرژی، اصلاح نظام ارزی و نظام بانکی برخی از این موارد است که عمدتا قربانی کنترل قیمت‌ها شده‌اند. این اصلاحات بی‌هزینه نخواهد بود و در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود، اما باید توجه کرد که این اصلاحات برای اقتصاد کشور حیاتی است و در یک چشم‌انداز بلندمدت موجب افزایش شفافیت و کارآیی خواهد شد. چه بسا عدم توجه به این اصلاحات می‌تواند موجب ایجاد ابرتورم در آینده اقتصاد شود. سیاست‌گذار اقتصادی نیز نباید به بهانه اصرار برای تورم زیر ۱۰ درصد، اصلاحات اقتصادی را به تعویق اندازد؛ زیرا این اصلاحات پیش‌نیاز یک سیاست پولی مناسب برای حصول نرخ تورم تک رقمی و پایدار است.