مدل اقتصادی رضایت اجتماعی در ایران

برخی سایت‌ها در روز‌های گذشته از برگزاری تجمعاتی اعتراض‌آمیز که نقطه شروع آنها در خراسان رضوی بوده خبر داده‌اند. «دنیای‌اقتصاد» روند متغیر‌های کلیدی نماینده رفاه از جمله اشتغال، بیکاری و تورم را در ۱۰ سال گذشته مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از یک طرف عدم‌توجه به اصلاحات عمومی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و از طرف دیگر فرآیند ناصحیح اصلاحات که در آن به جای اصلاح اصولی و پیوسته سیاست‌گذار دست به اصلاحات جبری در زمان‌های تحت فشار می‌زند و از همه مهم‌تر ضعف دولت در زمینه دیپلماسی ارتباطی و شکل‌دهی انتظارات، مهم‌ترین علل محتمل نارضایتی عمومی بوده‌اند. به همین دلیل در گام اول اصلاحات فراگیری که منجر به رشد فراگیر شود با مکانیزم اصولی، به‌طوری‌که کمترین هزینه و بیشترین همراهی عمومی را به همراه داشته باشد و در گام دوم تلاش برای همسو کردن انتظارات عمومی با اهداف و اثرات اقتصادی سیاست‌ها، ضروری به‌نظر می‌رسد.

در روز گذشته برخی سایت‌ها از برگزاری تجمعاتی اعتراض‌آمیز در خراسان‌رضوی با محوریت مشهد خبر دادند. برخی این تجمع‌ها را سازمان‌یافته و از قبل برنامه‌ریزی شده و برخی دیگر آن را حرکتی خودجوش در واکنش به گرانی و وضعیت نامطلوب اقتصادی عنوان کرده‌اند. فارغ از تعقیب ریشه سازمانی اعتراضات مذکور، پرسش مهم تناقض میان شرایط حاکم بر اقتصاد در زمان کنونی به گواه آمار و ارقام به‌خصوص در مکان اعتراضات با محور انتخاب‌شده برای تجمع (مبارزه با گرانی) است. آمارها نشان می‌دهد هم در حوزه تورم و هم در حوزه بیکاری استان خراسان‌رضوی در مقایسه با سایر استان‌‌های کشور از شرایط مناسب‌تری در طول زمان، برخوردار بوده است. حتی در سطح کلان شرایط حاکم بر اقتصاد ایران گرچه با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد؛ اما در مقایسه با دوره‌های گذشته با همه محدودیت‌ها عملکرد بهتری را ثبت کرده است.

درخصوص رونق نیز شرایط مشابهی در دو بازه زمانی یاد شده حاکم بوده است. رشد اقتصادی در سال گذشته به عدد دو رقمی ۵/ ۱۲ درصد رسید که همانند تورم، دستیابی به چنین رشدی در ربع قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. به‌علاوه گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در نیمه ابتدایی سال‌جاری نیز رشد اقتصادی با احتساب نفت ۶/ ۵ درصد و بدون احتساب نفت ۶ درصد بوده است. در زمینه رشد اقتصادی نیز این شکاف وضعیتی در دو زمان یاد شده مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در بازه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در مجموع حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۱ رشد تولید ناخالص داخلی تنها یک درصد بوده است. آمار‌های تولید شغل نیز گواه وضعیت مشابهی است. به‌طور متوسط میانگین اشتغال ایجاد شده در بازه ۸۴ تا ۹۲، کمتر از ۶۹۰ هزار نفر بوده که این میزان در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵، یک‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر بوده است؛ بنابراین مقایسه زمانی دو متغیر معیشت‌محور حاکی از یک تناقض رفتاری در سطح بینش اجتماعی است به‌طوری‌که در دو وضعیت الف و ب نارضایتی عمومی در مقطعی شکل گرفته که وضعیت بهتر بوده است. به همین دلیل تدقیق این مساله و بررسی جزئیات آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

در راهکار موضعی از آنجا که معیشت به‌طور خاص حرکت بهبودی و رو به جلو داشته، لازم است با نگاه عمیق‌تری شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مشهد مورد بررسی قرار گیرند. در مجموع شواهد و حقایق نشان می‌دهند که سه شرایط ویژه «ساختار جمعیتی»، «ویژگی‌های اقتصادی» و «حاشیه‌نشینی» می‌تواند ناهمخوانی بین «علت» و «صحت شواهد مبنای علت» را در مشهد توجیه کند.

تمایز اول: اولین شرایط محتمل را می‌توان به سهم نسبی بالاتر نگرش‌های مذهبی در این استان نسبت داد که در حوزه علوم اجتماعی مساله «ساختار جمعیتی متفاوت» را روایت می‌کند. بدون شک اثر ساختار جمعیتی و جنس و شدت باور‌ها هم در فهم مسائل اقتصادی و اجتماعی و هم در واکنش به سیگنال‌های اقتصادی و اجتماعی نمایان می‌شود. عمدتا استدلال می‌شود که هر چه روح باور‌های حاکم بر جامعه انعطاف کمتری داشته باشد، بالطبع آلترناتیو‌های تنوعی کمتری وجود دارد و این خود باعث می‌شود تا عموما حساسیت بالا و بعضا جهت-محوری؛ عمدتا جهت سیاسی، نسبت به مسائل اقتصادی حاکم باشد.

تمایز دوم: دومین شرایط خاص حاکم را می‌توان به شرایط اقتصادی نسبت داد. به‌طوری‌که کانون تعداد قابل‌توجهی از موسسات فاقد مجوز از جمله موسسه میزان و ثامن الحجج در استان مورد نظر بوده‌اند. به‌علاوه نوسانات قابل‌توجه و یک کاهش بعد از پیک چشمگیر در ارزش سهام موسسه پدیده شاندیز می‌تواند علت محتمل دیگری باشد. به‌طور کلی از یک طرف وجود موسسات غیر‌مجاز شرایط اقتصادی عده‌ای از افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد و هر چند هم سیاست‌گذار بتوانند زیان‌های حسابداری مشهود افراد را جبران کنند؛ اما زیان‌های اقتصادی را که می‌تواند از فشار‌های روحی غیر‌مشهود این افراد نشات بگیرد، نمی‌توان جبران کرد. این به نوبه خود می‌تواند عامل تقویتی برای تحریک بیش از انتظار در مقابل سیگنال‌های اقتصادی باشد. به‌علاوه درباره تغییر ارزش سهام شاندیز نیز روح جامعه و اقتصاد با نوسان مخالف است و اگر هم نوسان، ولو برای یک بازه زمانی کوتاه، اتفاق بیفتد اثرات ناخوشایندی به جا خواهد گذاشت که همه در شدت تحریک غیر‌منتظره موثر هستند.

تمایز سوم: سومین عامل موثر به بافت شهرنشینی در مشهد برمی‌گردد. بررسی‌های محلی حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت مشهد در بافت‌های فرسوده و در حاشیه شهر متمرکز است. ناگفته پیداست که هر چه توزیع جمعیت به سمت حاشیه‌نشینی متمرکز شود، تحریک‌های اجتماعی که می‌توانند عمدتا علت توجیهی برای عموم مردم نداشته باشند، شدت بیشتری خواهند داشت. شدت اثرگذاری رابطه بین توزیع شهرنشینی و تحریک واهی می‌تواند در دنیای امروز که فضای مجازی یک حالت گذار و سردرگمی بین یک جامعه مدرن با بینش اجتماعی قوی و یک جامعه نیمه کلاسیک ایجاد کرده، دو چندان شود.

در خصوص نگاه کلی به موضوع، لازم است شرایط حاکم بر اقتصاد کلان ایران نه‌تنها در سطح کمی که در حوزه تورم و اشتغال بررسی شد، بلکه در سطح کیفی نیز بررسی شوند. به‌عبارت دیگر، جامعه بیشتر از اینکه رقم مطلق و عددی رشد اقتصادی را ببیند کیفیت زندگی و تغییرات کوتاه‌مدت را مشاهده می‌کند.

دولت فعلی اگر چه در اولین اقدامات خود به‌خوبی از شکل‌دهی انتظارات در راستای کاهش نوسان ارزی ونرخ تورم استفاده کرد اما هرگز در ادامه از دیپلماسی ارتباطی به‌عنوان یک عامل کلیدی بهره نبرده است. این در حالی است که عموم مردم به تحلیل حقیقی و دقیق مسائل اقتصادی نمی‌پردازند و این دیپلماسی ارتباطی قوی است که می‌تواند توده جامعه را به سمت واقعیات اقتصاد سوق دهد. به‌عنوان مثال می‌توان به سیاست دولت درخصوص افزایش اشتغال بر پایه افزایش قیمت انرژی اشاره کرد. اگرچه نفس چنین سیاستی زدودن یک ناکارآیی یارانه‌ای است که قرار است به اشتغال تبدیل شود و عمده اقتصاددانان و متخصصان نگاه مثبتی به آن دارند. اما عموم جامعه تحلیل ارتباط بین افزایش قیمت، زدودن ناکارآیی و متعاقبا افزایش اشتغال را ندارند و مطلقا افزایش قیمت انرژی را به منزله فزونی خرج از دخل خود می‌دانند. این مثال را به‌خوبی می‌توان در حوزه نرخ ارز و نان نیز مشاهده کرد. در چنین شرایطی است که مرز مشخص بین یک دولت فعال و پویا و یک دولت منفعل و منزوی نمایان می‌شود؛ بنابراین به‌طور کلی در وضعیت کنونی یک شکاف قابل‌توجه بین انتظارات عمومی از شرایط و شرایط واقعی حاکم بر جامعه وجود دارد. هر چند این شکاف انتظارات باعث می‌شود مصداق نظریه «پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند» را در حوزه انتظارات و پیامد‌های ناشی از سیاست‌های دولت به‌خوبی مشاهده کرد. به‌عبارت دیگر در این صورت انتظارات بد، انتظارات خوب را از گردش خارج می‌کند.