اقتصاد سیاسی، مبنای اعتراضات اجتماعی

محمد هدایتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: تحلیل‌ها از انقلاب سال ۵۷ عموما غیر‌اقتصادی هستند و بیشتر به تناقضات ساختاری اشاره می‌شود؛ اینکه مدرنیزاسیون دوره پهلوی و رشد اقتصادی آن، با گشودگی سیاسی همراه نشد.

ساختار طبقاتی و اجتماعی دگرگون شد اما نظام سیاسی به تغییرات دموکراتیک راه نداد. در نتیجه، سیستم در وضعیتی نامتوازن و بحرانی قرار گرفت. در کنار این مساله به متغیرهای فرهنگی اشاره می‌شود؛ جنبش روشنفکری دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، تحت تاثیر گفتمان «جهان سوم‌گرایی» و «بازگشت به خویشتن»، همراهی حکومت شاه با نظام امپریالیسم بین‌المللی را به چالش کشید و نگران استحاله در نوعی فرهنگ غربی و از دست رفتن ارزش‌ها بود. نسخه‌های دینی و غیر‌دینی بازگشت به خویشتن از این رهگذر درک‌پذیر هستند.

در این شرایط برای مدت زمانی طولانی استدلال می‌شد که نا‌آرامی‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهایی چون ایران، نه از دریچه خواسته‌های اقتصادی که به واسطه ملاحظات فرهنگی و اخلاقی تجلی می‌یابند.این وضعیت را برخی به ویژگی‌های اقتصاد سیاسیِ ایران و به طور کلی‌تر خصایص دولت‌های نفتی نسبت می‌دهند و استدلال می‌شود که دولت رانتی با حذف گروه‌های اقتصادی مستقل‌ و با وابسته کردن یک بخش از بورژوازی به دولت، خودمختاری دولت را افزایش می‌دهد‌ اما همزمان به ظهورِ گروه‌هایی می‌انجامد که فعالیت‌هایشان بر مبنای ملاحظات فرهنگی و ایدئولوژیکی است؛ اینکه در نتیجه وجود درآمدهای نفتی، میثاقی نانوشته بین نظام سیاسی و جامعه برقرار می‌شود و روابط بین دولت و جامعه، بر بنیانی غیر‌اقتصادی نهاده می‌شود.

تولید داخلیِ چندانی وجود ندارد که دولت و حامیان آن به استثمار آن بپردازند. مساله، توزیع رانت‌های حاصل از فروش نفت است. تا زمانی که درآمدهای نفتی بالا باشد و دولت‌ها بتوانند‌ ثبات را کم و بیش خریداری کنند، قدرت دولت چندان به چالش کشیده نمی‌شود. اما به محض کاسته شدن از درآمدهای نفتی، جامعه میثاقش را زیر پا می‌گذارد و مشروعیت دولت را به چالش می‌کشد.پیشتر‌ مشکلات اقتصادی اعتراض‌هایی را در ایران بر‌انگیخته بود. برای نمونه می‌توان از حوادث اوایل دهه ۷۰ در کوی طلاب مشهد نام برد.

با این حال الگوی غالب اعتراضات در ایران سیاسی است‌ نه اقتصادی. اعتراض‌های اخیر از این جهت کم‌سابقه‌اند که حداقل در ظاهر دغدغه‌های اقتصادی را نشانه رفته‌اند. هرچند می‌دانیم تا جایی که پای اقتصاد در میان باشد، دلالت‌های سیاسی حاضرند. بحران مالی دولت در نتیجه کاهش قیمت نفت، عدم توانایی‌اش در کاستن از امتیازات گروه‌های قدرتمند، همراه با فساد ساختاری ادراک شده، میثاق دولت و جامعه را به چالش کشیده است؛ میثاقی که پیشتر هم شکننده بود. ملاحظات اقتصادی برای اولین بار به صورت جدی، مبنای حرکت‌های اجتماعی شده‌اند.