مسعودرضا بلادری؛ حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: قانون اساسی در اصل بیست و هفتم خود و در فصل حقوق ملت تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد می‌داند.
مسعودرضا بلادری؛ حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: قانون اساسی در اصل بیست و هفتم خود و در فصل حقوق ملت تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد می‌داند. اصلی که هر چند در برخی از دولت‌ها تضعیف شد و به آن اعتنایی نشد لکن هیچگاه ملت و جامعه حقوقی اجازه متروک شدن آن را ندادند. دولت یازدهم در اقدامی افتخارآمیز با ابلاغ منشور حقوق شهروندی، زمینه سرایت و حاکمیت اجرایی این اصل را در بدنه سیاسی کشور فراهم کرد.
در دو سه روز اخیر شاهد تجمعات اعتراضی هستیم که اگر چه در راستای همین اصول اساسی و اعتراضات قانونی ملت بنا شده لکن به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها نیز تأمین اغراض شخصی و حزبی را دور از نظر ندارند؛ فرای ابعاد سیاسی موضوع و بروز وقایع تلخ و قانون‌گریزانه که ناشی از هیجان این قبیل اعتراضات است. دولت در آینده موظف به ایجاد شرایط بهتری برای تأمین این حقوق سیاسی ملت می‌شود و ذکر چند توصیه در این باب ضروری است.
نخست ملت شریف ایران مستحضر باشند کشور در حال عبور از مقطعی است که تمرکز و آرامش و عنایت به فرمایشات رهبری بیش از پیش لازم است و ملت باید هوشیار باشند اگر چه اصول اساسی فوق‌الذکر و منشور حقوق شهروندی مؤید اعتراضات قانونی این چند روز است لکن مستفاد از اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بنابراین باید در استیفای حقوق خود مراقب منافع ملی و میهنی بود و دیگر توصیه‌ای به حاکمیت؛ بهانه‌های امنیتی و سیاسی یا وجود برخی اندک عناصر بیگانه یا قانون‌گریز در میان ملت و گاهی سر دادن شعارهای مجرمانه، نباید باعث شود دولت و حاکمیت خدشه‌ای به حقوق اساسی ملت وارد کنند و سیاست آزادی اندیشه و بیان و حق اعتراض را مستفاد از منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی تضییع کنند بلکه واجب است شرایط در آینده از لحاظ فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی و مکانی بهتر تا عوارض استیفای این حقوق تعدیل شود.
خوشبختانه در اعتراضات امسال، در برخوردهای پلیس با اعمال غیرقانونی برخی معترضین، شاهد بودیم از سایر نهادهای امنیتی، لباس شخصی یا ارگان‌هایی نظامی غیرمرتبط استفاده نشده است و این نشان دهنده سیاست صحیح در برخورد با شهروندان عادی است چرا که مسئول برقراری امنیت در سطح شهر پلیس یا نیروی انتظامی است و ورود سایر منابع امنیتی در برخورد با ملت جایز نیست.
مطلب دیگر اینکه متأسفانه در کشور ما علیرغم عملکرد صحیح دولت دوازدهم، فضای عمرانی و مجزا برای ابراز اعتراضات مردمی در سطح شهرها موجود نیست و غالباً این اعتراضات در سطح معابر انجام می‌شود که بی شک در نظم عمومی و تلف کردن اموال دولتی، حوادثی بروز خواهد کرد.
در این شرایط پلیس نیز چاره‌ای جز مداخله نخواهد داشت حال آنکه اگر مکانی مجزا تأسیس شود این اعتراضات سمبلیک و آزادانه در مکان‌هایی مناسب و خاص با حضور خبرنگاران رسمی و همراه برقراری امنیت توسط پلیس صورت گرفته و نظم عمومی را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد و دیگر اینکه مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی در این شرایط، حاضر و ناظر باشند چرا که متأسفانه امکان دارد برخوردهای شخصی برخی عناصر در هر دو طرف باعث تحمیل هزینه‌های جبران ناشدنی مانند کهریزک، بر کشورشود.
نکته آخر عملکرد رسانه‌های ملی چون صدا و سیماست. متأسفانه مشاهده شد بعضاً عدم پوشش رسانه‌ای از جریانات این چند روز اخیر، برخی شهروندان را به دامان رسانه‌های بیگانه کشانید. حال آنکه مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، شهروندان حق دارند در جریان اخبار و وقایع اعتراضی این چند روز از طریق رسانه‌های ملی باشند و این حق در روح منشور حقوق شهروندی نیز استنباط می‌گردد لذا با سانسور خبری و کتمان وقایع و نگاه جناحی آب در آسیاب دشمن خواهیم ریخت. اگر همه ارکان نظام اسلامی اعتراضات قانونی را یک حق بداند ،بنابراین رسانه‌های رسمی نیز نباید از پوشش خبری و اطلاع‌رسانی دقیق اخبار هر چند ناگوار غفلت کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
چیکاربرای فقروبیکاری گرانی ومحیط زیست کردین بیشترباشین افغانیاایران بیش از۱۰ملیون شغل اشغال کردن وباعث بدبختی ورشکستگی وطن وهم وطن شدن وخرج ۱۷مایون افغانی یه کشوروپابودمیکنه وشمااینکاروکردین
نظر کاربران
چیکاربرای فقروبیکاری گرانی ومحیط زیست کردین بیشترباشین افغانیاایران بیش از۱۰ملیون شغل اشغال کردن وباعث بدبختی ورشکستگی وطن وهم وطن شدن وخرج ۱۷مایون افغانی یه کشوروپابودمیکنه وشمااینکاروکردین