تحلیلگر اقتصادی: بودجه ۹۷ دعوت به شورش است!

فرارو: حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه اعتراضات خیابانی روزهای گذشته را ناشی از سیاست های اقتصادی غلطی می داند که در همه سالهای بعد از دوران جنگ دنبال شده است. این استاد دانشگاه به فرارو می گوید: زمینه اصلی تجمعات روزهای گذشته، مسائل اقتصادی و آسیب‌هایی است که در سیاست های اقتصادی سه دهه گذشته ریشه دارد. این سیاست‌ها به دمل چرکینی تبدیل شده‌اند که سرباز کردن آن را امروز مشاهده می کنیم.

راغفر ادامه می دهد: این گونه مسائل نه هیچ ارتباطی به امپریالیسم دارد و نه به نیروهای غیبی که از کرات دیگر آمده باشند. اینها حاصل سه دهه مدیریت بعد از جنگ در کشور است که در کشور بیماری عمیقی را رقم زده و منجر به ایجاد مافیای قدرت و ثروت در مقابل جمعیت وسیعی از قربانیان این وضعیت شده است. متاسفانه امروز بسیاری از اغلب ما مثل نمایندگان مجلس، وزرا، قضات، و بسیاری از مسئولان اقتصادی از مردم دور شده اند و مشکلات روزمره مردم را درک نمی کنند چرا که در افق دیگری به سر می برند. جنبه مثبت ماجرا این است که تجمعات فقط علائم نابسامانی‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: امیدوارم پیام هایی که از این تجمعات شنیده می شود چشم و گوش مسئولین کشور را نسبت به واقعیت های تلخی که در جامعه ساخته شده است باز کند. امیدوارم این علائم توسط مسئولین شناخته شده باشد و آنها بازنگری جدی در جهت گیری های اقتصادی کنند. این استاد دانشگاه معتقد است باید سیاست های جدی تری در نظام اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود که توجه به نیازهای عموم مردم به ویژه گروه های پایین جامعه محور اصلی سیاست های بخش عمومی باشد. باید برای این طبقات خاص سیاست هایی در نظر گرفته شود که به کاهش نابرابری‌ها بینجامد. البته این اعتراضات تنها به سیاست های دولت کنونی مربوط نیست. در سه دهه بعد از جنگ بیماری‌هایی مثل آزادسازی و خصوصی سازی در کشور حاکم شد که برنده آنها فقط صاحبان قدرت و ثروت بوده اند و در مقابل عموم مردم در این تصمیم گیری ها هیچ گونه سهمی نداشته اند. اکنون نه تنها دولت کنونی بلکه مجموعه حکومت هم باید تغییر جهت دهند.

او عمده مسائل اقتصادی کشور را در این می داند که نهادهایی در قدرت حضور پیدا کرده اند که مسئولیت اصلی‌شان اقتصاد نبوده است.

راغفر ادامه می دهد: وظیفه اصلی این نهادها عمدتا تامین امنیت به انواع مختلف آن از جمله تامین امنیت مرز و یا حتی امنیت فرهنگی بوده است. بخش هایی از طبقات روحانی نیز وارد حوزه های اقتصاد شده‌اند. با ورود این نهادها و افراد امکان شفافیت سلب شده و فسادی که در کشور دیده می‌شود نیز محصول همین عدم شفافیت‌‌هاست. این دسته از نهادهای قدرت که حضورشان در اقتصاد به تخصیص نابرابر منابع می انجامد و مسئولیت اصلی آنها را نقض می‌کند باید از اقتصاد خارج شوند. البته طبیعی است که امنیت به اشکال مختلف آن هزینه دارد. اما تامین هزینه امنیت باید بر عهده جامعه باشد. اصلی ترین مسئول تامین هزینه امنیت بر عهده نظام مالیاتی است که متاسفانه نظام مالیاتی ما کارآمد نیست و یکی از اصلی ترین گره‌‌های مشکلات اقتصادی کشور به کارکرد بسیار نامطلوب نظام مالیاتی ما برمی‌گردد.

این اقتصاددان می‌گوید: اقتصاد کشور در عدم شفافیت‌ها شکل گرفته و موجب شکل گیری طبقات ممتاز در کشور شد. این طبقات ممتاز در حوزه های تصمیم گیری های اساسی نشستند و نظام بانکی را به دست دوستان و خویشان خود سپردند. طبیعی است که مال باختگان موسسات مالی و بانکی به ندای هرکسی که از نظام اقتصادی و اجتماعی و بخش های دولتی و بخش خدماتی آسیب دیده پاسخ می‌دهد.

پشت پرده در همین بودجه کل درآمدی از مالیات بر ثروت 4800 میلیارد تومان پیش بینی شده است. در حالی که میزان عایدات از جریمه رانندگی نیز 4600 میلیارد تومان است. نزدیک بودن این دو عدد به این معناست که کسانی که با خودروی ارزان قیمت خود کار می کنند باید عمده این جریمه ها را بپردازند. طبیعی است که در چنین شرایطی قربانیان این سیاست ها و تصمیم گیری ها واکنش هایی که نشان می دهند نمی تواند چیزی به جز واکنش های موجود نباشد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی خود را در غالب بودجه خود را نشان می دهد ادامه می دهد: بودجه سال 97 عملا دعوت مردم به شورش است و حتما باید بر روی آن بازنگری شود. به عنوان نمونه در بودجه سال 96 برای درآمدهای ناشی از خدمات سلامت و بهداشت، رقم 11 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما برای سال آینده این رقم به 28 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. سه برابر شدن این رقم به این معناست که مردم در این هوای آلوده بر اثر سیاست های غلط مافیاهای قدرت و ثروت مثل مافیای خودروسازی بیمار می‌شوند و هزینه درمان آنها نیز سه برابر می‌شود.

راغفر ادامه داد: این افزایش درآمد در حوزه دستگاه قضایی هم وجود دارد. یعنی مردمی که مثلا مورد سرقت واقع می‌شوند و مال خود را از دست می دهند برای اینکه بتوانند شکایت خود را در دستگاه قضایی پیگیری کنند باید هزینه بیشتری بپردازند. برای سال 96 برای خدمات قضایی 1100 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود، اما در بودجه سال 97 این رقم به سه هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: در همین بودجه کل درآمدی از مالیات بر ثروت 4800 میلیارد تومان پیش بینی شده است. در حالی که میزان عایدات از جریمه رانندگی نیز 4600 میلیارد تومان است. نزدیک بودن این دو عدد به این معناست که کسانی که با خودروی ارزان قیمت خود کار می کنند باید عمده این جریمه ها را بپردازند. طبیعی است که در چنین شرایطی قربانیان این سیاست ها و تصمیم گیری ها واکنش هایی که نشان می دهند نمی تواند چیزی به جز واکنش های موجود نباشد.

راغفر با تاکید بر اینکه باید با این اعتراضات به شیوه منطقی برخورد کرد می گوید: نظام ما قدرتمندتر از این است که با این گونه تجمعات و واکنش‌ها در قدرت آن خللی ایجاد شود اما متاسفانه در این میان ظرفیت های تخریب زیادی می تواند شکل بگیرد. شیوه برخورد با این اعتراض ها نیز بسیار اهمیت دارد. باید توجه داشته باشیم که آسیب ها در بلند مدت می تواند بسیار هولناک‌تر باشد و هر نظامی را از تعادل خارج می‌کند. از این رو باید این اعتراضات را اعتراضات منطقی تلقی کرد. برخورد مقتدرانه تنها مشت آهنین نیست. بلکه برخورد از موضع اقتدار می تواند رافت و بازنگری در سیاست های غلط اقتصادی و این باشد که به آسیب دیدگان تضمین داده شود که آسیب های آنها جبران می شود. لازم نیست که این تضمین به صورت پرداخت های نقدی صورت بگیرد بلکه باید تغییر در جهت گیری ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود را نشان دهد.

او همچنین به کسانی که در تجمعات اعتراضی حضور پیدا می کنند هشدار می‌دهد: جریانات فرصت طلب نیز تلاش می کنند از این ظرفیت اعتراضات به وجود آمده استفاده کنند. همانطور که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می کوشد بر روی این اعتراضات سرمایه گذاری کند، قطعا اسرائیل و سرمایه عرب ها هم وارد می شوند. بنابراین در اعتراض‌ها باید با به شکل منطقی‌تری رفتار کرد.