بیانیه فراکسیون امید در مورد اعتراضات اخیر

فراکسیون امید مجلس در بیانیه ای درباره وقایع اخیر تاکید کرد: ارتباط ارکان مختلف حاکمیت با نخبگان و بدنه اجتماعی و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت همه چهره‌های سیاسی و اجتماعی به برون رفت از مشکلات، کمک خواهد کرد.

خبرگزاری ایرنا: فراکسیون امید مجلس در بیانیه ای درباره وقایع اخیر تاکید کرد: ارتباط ارکان مختلف حاکمیت با نخبگان و بدنه اجتماعی و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت همه چهره‌های سیاسی و اجتماعی به برون رفت از مشکلات، کمک خواهد کرد.

در بخشی از بیانیه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی آمده است:

به ‌دنبال اعتراضات و تجمعات روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور، فراکسیون امید ضمن تاکید بر اصولی چون کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان، حفظ هوشیاری و همبستگی ملی را در این شرایط حساس حائز اهمیت می‌شمارد و معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار مردم‌سالارانه را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش‌بینی کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ، بدیهی است، تعهد و مسئولیت‌پذیری دولت برای استیفای حقوق مزبور و متقابلاً حضور فعال آحاد ملت در نقد و نظارت، تحکیم همبستگی مزبور را در پی خواهد داشت.

فراکسیون امید در این بیانیه تاکید کرد: ضمن به رسمیت شناختن حقوق قانونی مردم و احترام به آن و با نظر داشت اینکه مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم برای توسعه کشور و برون‌رفت از مشکلات جاری حائز اهمیت است، ضرورت مرزبندی میان اعتراض و آشوب و پرهیز از آسیب زدن و تخریب اموال عمومی و جلوگیری از ضرر و زیان به شهروندان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

در ادامه این بیانیه خاطر نشان شده است: ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا، تقویت و تعمیق ارتباط ارکان مختلف حاکمیت اعم از رئیس‌ جمهور و دولت محترم، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، نهادها و ائمه جمعه و جماعات با نخبگان و بدنه اجتماعی و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت همه چهره‌های سیاسی و اجتماعی ، به مدیریت موثرتر چالش‌ها و توجیه و تبیین بهتر سیاست‌ها و برون رفت از مشکلات کمک خواهد کرد.

فراکسیون امید در این بیانیه به اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص برگزاری اجتماعات اشاره و تصریح کرد: ضمن تذکر به وزیر محترم کشور برای تمهید زمینه‌ها و شرایط لازم جهت تحقق این اصل مهم قانون اساسی، موکداً درخواست می‌کنیم که از امنیتی شدن مطالبات عمومی مردم جلوگیری شود.