بحران بلاتکلیفی حادتر از اعتراضات مردمی است

امید پورعزیز؛ کارشناس سیاسی در روزنامه قانون نوشت: شاید سوالی که این روزها بیشتر از همه به‌گوش می‌رسد این است که این اتفاقات و اعتراضات اخیر نهایتا به کجا خواهد کشید.

در واقع این سوال اغلب جامعه اعم از مردم عادی، فضای کسب و‌کار، بازارهای مالی و پولی و همه اقشار مختلف اجتماعی است. تعلیق به‌وجود آمده خود دلایل بسیاری دارد. از جمله اینکه جنس این اعتراضات، نوع پیشروی شان، عاملین در صحنه اش و همه و همه عمدتا ناشناخته یا حداقل کم سابقه بوده است.

این شرایط متفاوت و دفعتی به وجود آمده عملا پیش‌بینی نتایج و کنترل کردن آن را بسیار سخت و پیچیده می كند. در واقع خطر اصلی در بحران به‌وجود آمده گنگ بودن ابعاد و دورخیزش و در پی آن بحران‌زایی مضاعف در نتیجه این تعلیق و بلاتکلیفی است. کمااینکه در همین مدت کم نیز اثرات مخرب و‌پرهزینه آن بر بورس، بر بازار ارز و طلا و سایر نبض های اقتصادی متزلزل مملکت غیر قابل انکار است.

اما مساله اساسی این است که کشور در شرایط کنونی تاب چندانی برای چنین سکته های غیرقابل پیش بینی و سنگینی را ندارد. شاید یکی از گران بهاترین سرمایه هایی که در کشور ما کمیاب شده است امر اعتماد در سطوح و ساحت های مختلف باشد. اعتماد به آینده، اعتماد به سرمایه گذاری و اعتماد به بازارهای مالی، احتمالا بدل به فاکتور نایاب عرصه اجتماعی، اقتصادی و‌سیاسی شده و اثرات مخرب هولناکی را به‌دنبال خواهد داشت.

گویا متاسفانه بسیاری از مسئولان تاثیرگذار مملکتی هنوز به‌صورت واقعی متوجه عمق فاجعه و‌ترک های به وجود آمده نشده و کماکان درصدد توجیه جامعه با گفتمان های خاص مدنظر خویش هستند. لذا این حد از خوش بینی و استمرار بر پروپاگاندای سابق، مسلما بهترین استراتژی برای مواجهه با شرایط موجود نیست. درست است که حضور میدانی اعتراضی مردم در این مقطع زمانی پرشمار و میلیونی نیست ولی به لحاظ نظری و در محضر قضاوت عمومی مردم رضایت چندانی هم وجود نداشته و احتمالا شمار ناراضیان ساکت بیش از حاضران در خیابان باشد. وقتی خیل عظیم جامعه که عملا منفعل بوده ولی دل خوشی هم از اوضاع ندارند به‌واسطه فرسایشی شدن اعتراضات و‌فشارهای روزافزون ایجاد شده عملا کاسه صبرشان از این تعلیق پر شود، روز به روز با سرعت بالاتری به خیل معترضان فعال خواهند پیوست. اتفاقا پیش‌روی اجتماعی چنین جریان هایی هم اغلب تصاعدی و عموما مهارناپذیر است و با فلج شدن تدریجی ساحت های اجتماعی عملا از یک بحران قابل حل و مهارپذیر یک طغیان افسارگسیخته و غیر قابل پیش بینی زاده می شود.

البته قابل حل بودن و یافتن راهکارهای نسبی و‌ توجیه‌پذیر نیز به همین راحتی و بدون پرداخت هزینه امکان پذیر نيست و روز به روز بر میزان این هزینه ها نیز افزوده شده و‌ مطلقا تعلل جایز نیست. مواضع دیرهنگام و البته نامتناسب و ناهمسوی رييس جمهور و هیات دولت مسلما برای رفع التهابات موجود نه کافی بوده و نه موثر واقع شده است. ريیس جمهوری که بار مسئولیت سنگینی از آرای مردمی را به دوش می کشد باید بیش از این‌ها برای مردم و جامعه معترض فعال و معترض خاموش خود، مایه گذاشته و هزینه ها و جسارت بیشتری را به خرج دهد. حتی باید به‌واسطه تاخیرات توجیه‌ناپذیرش اقدامات جبرانی مضاعف تری نیز پیش‌رو داشته باشد.

اقداماتی از قبیل ارائه راهکار عملی برای ایجاد توازن در مواجهه با مواضع کاملا یکسویه و افراطی رسانه ملی که عملا مدت‌هاست نمک به زخم ملت می پاشد. ريیس جمهور باید موضع خود را دقیقا مشخص کند که خود را مدیون رای ملت می داند یا مدیون فیلترهای نظارتی که او‌موفق به عبور از آن‌ها شده است. اگر دین انکارناپذیر به ملت به رسمیت شناخته شود آنگاه رعایت منافع ملی از رعایت حفظ مسند قدرت به هر قیمتی اولی تر می نماید. ريیس جمهور باید در شرایط فعلی جهت جلب حمایت نسبی اکثریت جامعه از ابزار های موجود حداکثر بهره را برده و در عین حال در مقابل کارشکنی های مغرضانه به صورت فعال تری از عامل منتفی نبودن استعفایش نیز بهره ببرد. مردم باید این احساس را پیدا کنند چنانچه ريیس جمهور شرایط را برای عمل به وعده هایش به اندازه کفایت مناسب ندید در اقدام به استعفایش تردیدی به خود راه ندهد و از طرفی اگر هم در شرایط پیچیده و‌غیر قابل پیش بینی قرار گرفت مردم را در جریان امور جاری و اساسی مملکت قرار دهد. مسلما هیچ کس در مورد معضلات اجتماعی و‌سیاسی کشور محرم تر از خود مردم نیست.

اما چنانچه همان رویه های محافظه کارانه مدنظر بوده و مجریان و نمایندگان مردم با یک حجاب و‌ احتیاط غیر قابل توجیهی با مردم برخورد کنند و تعاملات بین مردم و‌ متولیان امور یک جاده یکطرفه باشد، متاسفانه از یک بحران جاری معمولی یک بحران کاملا ناگوار و غیرقابل بازگشت خلق شده و‌در آتش سرکش آن تر و خشک باهم خواهند سوخت.به طور خلاصه باید متذکر شد هم اکنون جامعه آبستن یک آسیب جدی و شاید جبران ناپذیر باشد که اتفاقا خطر عمده آن در گرو آشوب های خیابانی یا خسارت های مادی موردی نیست بلکه عمق فاجعه در بلاتکلیفی، دلهره یک تزلزل ویرانگر و در پی آن فروپاشی‌های اجتماعی و‌انسانی و به شکل غیرقابل مهار نهفته است. دولت و سایر نهادهای انتخابی به‌شدت در مقابل جامعه و نگاه های قضاوت گر آینده جامعه مسئول خواهند بود و تبعات احتمالی آتی نیز به پای عملکرد امروز آن‌ها نوشته خواهد شد و با برخی موضع گیری های کلیشه ای یا دیکته شده نمی توانند به‌راحتی از زیر بار مسئولیت خطیرشان شانه خالی کنند.