هیلی و اقدام‌های خارج از قواعد و عرف دیپلماتیک

این فرض که ایشان از آیین کار شورای امنیت سازمان ملل متحد مطلع نیستند و به همین دلیل اینگونه موضع‌گیری می‌کنند، به نظر دسترس‌ترین تحلیل و نتیجه‌ای است که می‌توان به آن قائل بود اما تردیدی نیست تا این حد ساده نگری، خطاست.

ماده ٣ از آیین کار شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد: «رییس شورا در صورتی که توجه شورا توسط یکی از اعضا به یک اختلاف یا وضعیتی (تهدید‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی) به موجب ماده ٣٥ یا بند سوم از ماده یازده منشور ملل متحد، یا هر وضعیتی که بر اساس توصیه یا ارجاع بند دوم ماده یازده منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل به شورا واگذار می‌شود، یا دبیرکل سازمان ملل متحد بر اساس ماده ٩٩ توجه شورای امنیت را به موضوعی جلب می‌کند، برای تشکیل جلسه شورای امنیت باید اقدام کند.»
ماده یازده منشور ملل متحد نیز چنین بیان می‌دارد:

١- مجمع عمومی می‌تواند اصول عمومی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که اصول مربوط به خلع سلاح و تنظیم تسلیحات نیز‌مشمول آن است تحت مطالعه درآورده و در مورد این اصول‌ خواه به اعضای سازمان یا شورای امنیت ‌توصیه‌هایی کند.

٢- مجمع عمومی می‌تواند، در مورد کلیه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، که از طرف یکی از ملل متحد یا شورای امنیت، یا بر طبق‌مقررات فقره دوم ماده ٣٥ از طرف کشوری که عضو سازمان نیست، به او رجوع شده، مباحثه کند، و با رعایت قید ماده ١٢ و نسبت به تمام اینگونه مسائل، به کشور یا کشورهای ذینفع یا به شورای امنیت، یا به کشورها و شورای امنیت، توصیه‌هایی کند، هر مساله از این قبیل که مستلزم‌یک عمل موثر است قبل از مباحثه یا پس از آن از طرف مجمع عمومی به شورای امنیت رجوع خواهد شد.

٣- مجمع عمومی می‌تواند نسبت به وضعیت‌هایی که به نظر می‌آید صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند.

ماده ٣٥ نیز اینگونه تقنین شده؛ ١- هر عضو سازمان می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به یک اختلاف یا وضعیتی که در ماده ٣٤ ذکر شده است جلب کند.

٢- دولتی که عضو سازمان نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به هر اختلافی که در آن طرف است جلب کند، مشروط‌بر اینکه قبلا به منظور خاتمه این اختلاف تعهدات تصفیه مسالمت‌آمیز را که در این منشور پیش‌بینی شده است قبول کند.

٣- اعمال مجمع عمومی مربوط به اموری که طبق این ماده توجه او را به آن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات ماده ١١ و ١٢ است.

و در نهایت ماده ٩٩ منشور سازمان ملل متحد نیز اظهار می‌دارد؛ رییس کل دبیرخانه می‌تواند در هر امری که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد توجه شورای امنیت را‌جلب کند.

ملاحظه در هر سه ماده که مورد تاکید ماده سوم از آیین کار شورای امنیت قرارگرفته است یک قدر متقین دارد و آن هم «مساله صلح و امنیت بین‌المللی» به عنوان مهم‌ترین وظیفه و تکلیف ذاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این شورا را مکلف می‌کند در برابر هر وضعیتی که این مساله را به خطر می‌اندازد وارد عمل شده، ضمن اتخاذ تصمیمات مقتضی از صلح و امنیت بین‌المللی پاسداری و محافظت کند.

حال با تدقیق سخنان نیکی هیلی که تاکنون به صراحت نشان داده‌اند ابایی از بروز و ظهور رفتارهای خلاف عرف و معمول ندارند و مقایسه با آنچه مستند به قواعد و مقررات گفته آمد به نظر می‌رسد باید از این فرض ساده‌انگارانه که ایشان بدون توجه و از سر غفلت چنین سخنانی را گفته‌اند، عبور کرد. ایشان به نیکی می‌دانند آنچه ایشان به آن ورود کرده‌اند هرگز از حیث ماهیت از جمله مواردی نیست که در قلمرو صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد.

این اظهارات به طور قطع مقدمه‌ای است برای توجیه تصمیم احتمالی ماه ژانویه دونالد ترامپ در ارتباط با برجام، اقدامی که نظیر آن در نمایش هجو نیکی‌هیلی برای انتساب موشک‌های پرتاب شده به عربستان به ایران، دیده شد. این استدلال زمانی قوی‌تر به نظر خواهد آمد که نمی‌توان با هیچ معیاری آنچه در ایران تا این مرحله رخ داده است را فراتر از مساله داخلی مرتبط با حاکمیت داخلی یک عضو سازمان ملل متحد دانست.

به این ترتیب شیوه بهانه جوی حاکمیت لجوج ایالات متحده امریکا ایجاب می‌کند؛ نخست، ایران در هر شرایطی که یقینا آسان و سهل نیست همواره بر مسیر تدبیر و مدارا به تمشیت امور داخلی و بین‌المللی خود بپردازد. شیوه‌ای که تاکنون در اکثر موارد نتایج قابل توجهی را برای منافع ملی داشته است. دوم، ضرورت دارد که مجموعه حاکمیت در رفع سوءتفاهمات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر اقدام کند. صرف تکذیب و انکار و انفعال در این زمینه که در عمل به پاشنه آشیل ایران در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است مغایر با مصالح و منافع عمومی است.

سوم، اقدامات رییس‌جمهور ترامپ چنانکه تاکنون معمول وی بوده، نه‌تنها خارج از قواعد و عرف‌های دیپلماتیک است بلکه در بسیاری موارد مغایر با تعهدات و مقررات بین‌المللی است مانند دو فقره اقدام اخیر نماینده این کشور در سازمان ملل متحد، به همین دلیل دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران باید فراتر از دیپلماسی عمومی و انکار و تکذیب‌های مکرر و صِرف، از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره‌مندی مناسب را بر طبق قواعد حقوق بین‌الملل کند. چهارم، انفکاک و انشقاق بین سیاست‌های خارجی و داخلی را در عمل مضمحل باید کرد.

این وضعیت قوام بیشتری به کاریزمای بین‌المللی ایران هم می‌بخشد. پنجم، تبیین ماجرا برای کشور‌هایی که اکنون در کنار و همراه ایران هستند نه تنها اقدامی مفید بلکه ضروری است، این اقدام می‌تواند اعتماد به نفس بیشتری به آنها در مواجهه با ترامپ (نه الزاما نظام سیاسی ایالات متحده امریکا) اعطا کند.