دیگر مانند دوره احمدی نژاد عمل نمی شود

شكوفه حبيب‌زاده در روزنامه شرق نوشت: ديروز موعد اجراي نهايي مرحله دوم طرح رجيستري براي گوشي‌های با نشان تجاري اپل بود. آن‌گونه كه مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌گويد، در اين مرحله حدود دوهزارو ٥٠٠ گوشي قاچاق تحت‌تأثير قرار گرفته و آنتن آنها قطع مي‌شود؛ اما رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران روز گذشته خبر از قطع آنتن سه هزار گوشي همراه داده بود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگو با «شرق» از محكم‌بودن اين طرح و بدون‌منفذبودن آن خبر مي‌دهد و اینکه كسي نمي‌تواند آن‌گونه كه در دوره قبل در سال ٨٥ طرح رجيستري را دور زد، اين‌بار هم چنين كند؛ زيرا همه راه‌هاي نفوذ را بسته‌ايم؛ اما اگر كسي خيال مي‌كند مي‌تواند سيستم را دور بزند، استقبال مي‌كنيم؛ زيرا آن‌موقع متوجه مي‌شويم سيستم از كجا دور مي‌خورد و آن منفذ را مي‌بنديم.

اين مقام مسئول همچنين اين آسودگي خاطر را به مسافراني كه از خارج از كشور وارد ايران مي‌شوند، مي‌دهد كه گوشي آنها اگر كمتر از يك ماه در كشور حضور داشته باشند، تأثير نمي‌پذيرد و اگر بيش از اين زمان تعيين‌شده در كشور حضور پيدا كنند، مي‌توانند با اعلام در بدو ورود، حقوق گمركي آن را بپردازند و در كشور از گوشي خود استفاده كنند.

‌‌‌‌ آيا مشخص شده چه تعداد موبايل در اين مرحله از اجراي طرح رجيستري تحت تأثير قرار مي‌گيرند؟

بيش از دوهزارو ٥٠٠ موبايل با نشان تجاري اپل در مرحله دوم اين طرح كه از ديروز آغاز شد، تأثير می‌گیرند. از‌آنجا‌كه در مرحله اول اعلام گوشي‌ مشمول طرح با نشان تجاري اپل شروع شد، قاعدتا براساس تاريخ هم اگر در نظر بگيريم، مشمولان اولين‌ گوشي‌هايي خواهند بود كه اعمال سياست مي‌شوند و اگر گوشي آنها در شبكه نباشد، قطع خواهد شد. به‌همين‌دليل هيچ گوشي ديگري در اين بازه و در اين تاريخ قطع نمی‌شود؛ مگر آنكه دوره ٣٠‌روزه آن بگذرد. به‌عنوان نمونه هشتم دي‌ اعلام كرديم گوشي‌هاي بلك‌بري، موتورولا، گوگل‌پيكسل از هشتم بهمن‌ اعمال سياست خواهند شد.

به‌تازگی در بازار حضور پيدا كردم و خودم شاهد بودم گوشي اپلي كه سه تا چهار هفته پيش قيمت آن هفت‌ميليون‌و ٦٠٠ هزار تومان بود، اكنون در بازار حول‌وحوش شش‌ميليون‌و ٣٠٠ هزار تومان به فروش مي‌رسد. دليل منطقي دارد. يك عده از واردكنندگان موبايل، مجوز واردات داشتند و سرمايه آن را نيز در اختيار داشتند؛ اما به ‌واسطه آنكه ميلي به قاچاق آن نداشتند، در اين حوزه فعاليت نمي‌كردند؛ اما از وقتي مطمئن شدند اين طرح در حال اجراست و پس از تاريخ مذكور، گوشي‌هاي قاچاق ديگر فعال نخواهند بود و سرويسي از شبكه اپراتوري دريافت نخواهند كرد، سهمي كه حاكميت براي آنها قائل بود، به منصه ظهور گذاشتند و واردات را انجام دادند. در معناي ديگر تعداد تأمين‌كننده اين كالا افزايش يافت. وقتي تعداد تأمين‌كننده افزايش يابد، كالاي مدنظر متقاضي نيز افزايش مي‌يابد. در واقع تأمين‌كننده زياد شد؛ اما درخواست همان درخواست بود كه به‌اين‌ترتيب، قاعدتا قيمت مي‌شكند.

‌ با توجه به حضور قاچاقچيان رسمي در بازار گوشي‌هاي همراه، تا چه اندازه رانت ناشي از قاچاق موبايل، تحت تأثير قرار مي‌گيرد؟

حضور قاچاقچيان رسمي را تأييد يا رد نمي‌كنم؛ اما زاويه ديگر صحبت‌هايم آن است كه اجراي اين طرح جلوي قاچاق موبايل را نمي‌گيرد؛ اما موضوعي اثرگذار‌تر و كلان‌تر هدف طرح است؛ از صرفه اقتصادي انداختن قاچاق تلفن همراه. ممكن است قاچاق موبايل اتفاق بيفتد؛ اما چون اين گوشي‌ها سرويسي دريافت نمي‌كنند، تبديل به جعبه بازي مي‌شود و پس از يك‌ مدت قاچاقچي متوجه مي‌شود سرمايه‌اي كه در اين حوزه خوابانده است، هيچ‌گونه عایدي و بازگشتي براي او نخواهد داشت؛ بنابراين قاعدتا و به‌ طور منطقي اقدامي براي قاچاق انجام نمي‌دهد.

‌ آيا مستنداتي دال بر تأييد اين ادعاي شما وجود دارد؟

اگر به آمار آبان و آذر سال ٩٥ گمرك جمهوري اسلامي ايران مراجعه كنيد و دوره مشابه آن را نيز در سال جاري در نظر بگيريد، خواهيد ديد واردات تلفن همراه بيش از دو برابر ثبت رسمي شده است.

‌ اين سخنان شما در يك اقتصاد سالم به دور از رانت و فساد كاملا معنادار است؛ اما سخن آن است كه آيا براي اجراي اين طرح، منافذ فساد و رانت در اقتصاد ايران در نظر گرفته شده است؟ آيا پيش‌بيني از احتمال دورزدن اين طرح و مقابله با آن را در نظر گرفته‌ايد؟

اگر بخواهيم راه‌هاي ميان‌بر را اشاره كنيم كه قافيه را باخته‌ايم؛ اما بايد بگويم كه اين موضوع در مرحله طراحي فرايند مدنظر بوده است. ما همه منافذ را در طراحي پروژه بسته‌ايم. حتي كسب‌وكار و بازار موضوع را هم در نظر گرفته‌ايم. در نظر بگيريد در يك بازي، اگر نفع تمام بازيگران در نظر گرفته نشود، اين بازي پايدار نخواهد بود. در اين طرح، نفع همه بازيگران در نظر گرفته شده است، به‌جز قاچاقچي. اين طرح براساس اين اصل بنا شده است كه جنس قاچاق از صرفه اقتصادي بيفتد. تا‌آنجايي‌كه دوستان فني تمام مدل‌هاي نمونه و مدل‌هاي موفق اين موضوع در كل جهان را رصد كرده‌اند و از نزديك بررسي كرده‌اند و از كارشناسان در سطح جهاني كمك گرفته‌اند و با همه ذي‌نفعان جلسه گذاشته‌اند. برداشت ما اين است كه اين طرح دور نمي‌خورد. اگر هم مي‌توانستند اين طرح را دور بزنند، شك نكنيد تا الان اين طرح دور خورده بود، مثل سال ٨٥ كه شايد كمتر از سه‌ هفته، طرح رجيستري شكست خورد. دليل ديگري هم دارد، افزايش نرخ ثبت سفارش گوشي‌هايي است كه زير بار طرح مي‌رود.

اگر به آمار مراجعه كنيد، درمي‌يابيد دوستان از ما زرنگ‌تر هستند. آنها به‌خوبي متوجه شده‌اند كه اين‌بار مانند دفعه قبل نيست و اين طرح اجرائي مي‌شود و جايي براي دورزدن آن وجود ندارد. با‌اين‌حال دوستان فني هميشه احتمال خطا را در نظر مي‌گيرند؛ اما بايد گفت ٩٩ درصد اين طرح دور نمی‌خورد. به خاطر همان يك‌ درصد نفع حاصل از اين طرح را بين همه ذي‌نفعان پخش مي‌كنيم و هر‌كدام را مشروط به ديگري مي‌كنيم تا اين نفع سلسله‌وار ادامه پيدا كند.

‌منظور شما از ذي‌نفعان چه كساني هستند؟

در درجه اول، ذي‌نفعان همان مردم هستند. در درجه دوم، واردكنندگان رسمي هستند كه همگام با طرح جلو مي‌روند. هركسي كه در اين طرح با ما همكاري كند، قطعا از قِبَل شفاف‌كردن فرايند، سود بيشتري خواهد برد. ذي‌نفعان در مرحله بعد، افرادي هستند كه در صدور مجوز نقش دارند. پيش‌تر مجوزي صادر مي‌شد؛ اما برخلاف مجوزي كه صادر مي‌شد، كالاي ديگري وارد كشور مي‌شد؛ اما اكنون ديگر امكان وقوع چنين احتمالي ميسر نيست؛ زيرا همه فرايند از پيش از آنكه واردكننده اقدام به واردات گوشي كند و درخواست ارز بدهد، همه در سيستم ثبت و رصد مي‌شود تا‌زماني‌كه كالا وارد شده و در مرحله عرضه قرار مي‌گيرد و از سوی مصرف‌كننده خريداري مي‌شود. مردم در آخرين حلقه اين زنجيره، اگر رجيستري صورت نگرفته باشد، با ما تماس مي‌گيرند و اطلاعات را دريافت مي‌كنند؛ اما تا پيش از اين حلقه، چندين تطبيق اطلاعات صورت مي‌گیرد تا پاسخ را در كمتر از يك ‌ثانيه به شهروند منتقل كنيم تا كالايي که استعلام اصالت آن را مي‌گيريد، آيا مورد تأييد است يا خير. در اين فرايند يك‌سري زنجيره داده و اطلاعات شكل مي‌گيرد.

اين زنجيره داده و اطلاعات از پيش از اينكه بازرگان بخواهد اقدام كند تا لحظه‌اي كه به دست مصرف‌كننده برسد، در سيستم‌هاي متفاوتي چك مي‌شود. اين چك‌كردن‌ها هزينه تباني‌كردن را به‌شدت بالا مي‌برد؛ بنابراين اگر شخص بخواهد تباني انجام دهد، شايد بايد در پنج دستگاه متفاوت با بيش از ١٠ تا ١٢نفر كاري را انجام دهد.

‌شما اشاره كرديد اين طرح در سال ٨٥ (دولت محمود احمدي‌نژاد) شكست خورد. آن زمان چرا طرح شكست خورد؟

اين را بايد از طراحان آن زمان بپرسيد.

‌ به‌هرحال وقتي طرحي مجددا تدوين مي‌شود، طرح‌هاي پيشين مورد واكاوي قرار مي‌گيرند. بنابراين شما پاسخ پرسش من را مي‌دانيد... .

بله، پاسخ را مي‌دانم، اما درست آن است از طراحان اصلي طرح بپرسيد، اما دركل بايد بگويم در آن سال‌ها بسيار ساده‌انگارانه به موضوع نگاه شده بود و افرادي كه در اين طرح كار مي‌كردند فكر مي‌كردند كه شناسه IMEI يك شناسه غيرقابل‌جعل است و اتكا و اصل طرح را روي اين شناسه بنا گذاشته بودند. فكر مي‌كردند اگر IMEI را در كشور ثبت كنند، رجيستري را اجرا كرده‌اند و گوشي تلفن همراهي كه به‌صورت رسمي وارد كشور شده، ثبت شده است. درحالي‌كه اصلا اين‌گونه نيست و هر كسي كه كمي غور و تفكر در اين زمينه بكند و با حوزه‌هاي فني شبكه‌هاي اپراتوري و بي‌سيم آشنا باشد، درخواهد يافت كه اين موضوع به‌راحتي دور مي‌‌خورد. به همين دليل در طرح جديد هيچ اتكايي روي اين شناسه نداريم و وزن خاصي براي آن قائل نشده‌ايم.

‌ آيا واقعا ساده‌انگارانه بود يا ذي‌نفعان دخيل در شكست طرح بودند؟

من كف‌بين نيستم، اما به‌عنوان كارشناس فني مي‌گويم ساده‌انگاري در تحليل يك فرايند بود.

‌ آيا اين احتمال وجود دارد كه گوشي قاچاق واردشده به كشور، با پرداخت جريمه، رسمي شود؟

چرا بايد رسمي شود؟ ‌در جلسات متفاوت اين موضوع مطرح شد و شديدا با آن مخالفت كردم. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مخالف تطهير كالاي قاچاق به اين شكل است و آن را ضربه به اقتصاد رسمي كشور و ضربه به اعتماد بازرگاناني كه روي اين طرح حساب باز مي‌كنند، مي‌داند. در صورت تطهير كالاي قاچاق، هم اعتماد بازرگان و هم اعتماد مصرف‌كننده را از دست مي‌دهيم. معنا ندارد كه پول بگيرم و بگويم حقوق ورودي را پرداخت كرد، به آن رسميت براي ورود بدهيد.

‌ اين مخالفت از سوي ستاد صورت گرفت. آيا با آن موافقت شد؟

تا آنجايي كه از آخرين جلسات خبر دارم، اين موضوع نهايي شده است و تطهيري صورت نمي‌گيرد. قرار نيست با پرداخت پول، قاچاق رسميت پيدا كرده و جلوه قانوني به خود بگيرد.

‌ يعني هيچ احتمالي براي تباني براي تطهير قاچاق وجود نخواهد داشت؟

خير.، يك زمان شما اطلاعات را از يك سازمان دريافت مي‌كنيد. مشخص است وقتي با آن سازمان يا يكي از كارشناسان آن سازمان تباني كنيد، تمام است، اما در اين فرايند اطلاعات از يك سازمان دريافت نمي‌شود. از چند ورودي اطلاعات دريافت مي‌شود و در چند گلوگاه، اطلاعات محك زده مي‌شود. اگر كسي خيال مي‌كند مي‌تواند سيستم را دور بزند، استقبال مي‌كنيم. آن‌موقع متوجه مي‌شويم كه سيستم از كجا دور مي‌خورد، آن منفذ را مي‌بنديم، اما تا آنجايي كه رصد و تست كرديم، نتيجه آن بود كه چنين احتمالي تقريبا نزديك به غيرممكن است. آن شخصي كه بخواهد چنين تخلف بزرگي را انجام دهد، ديگر اسم كارش، تخلف نيست، بلكه يك تباني سازمان‌يافته بسيار پرهزينه و با خطر بالاست. اين سيستم را با خطرپذيري بالاي ٩٩,٩٩ درصد طراحي كرده‌ايم.

‌ اين نگراني وجود دارد كه اگر سيم‌كارت ديگري در گوشي‌هايي كه مشمول طرح رجيستري هستند جايگزين شود، گوشي همراه غيرقابل استفاده شود؛ آيا چنين خواهد شد؟

خير؛ مشكلي وجود ندارد. سيستم بر اساس داده‌هايي كه در اپراتورها وجود دارد، اين بررسي را انجام مي‌دهد و اگر سيم‌كارت رسمي كشور در گوشي قرار بگيرد، دوباره فرايند فعال‌سازي انجام مي‌گيرد و ارتباط برقرار مي‌شود.

‌ تكليف مسافري كه گوشي همراه دارد، اما رجيستري نشده، چيست؟

مسافر شرايط متفاوتي دارد و در طرح رجيستري قاعده متفاوتي براي آن در نظر گرفته مي‌شود. مسافري كه وارد كشور مي‌شود، حتي اگر بخواهد از سيم‌كارت ايراني استفاده كند و كمتر از يك‌ماه در كشور بماند، كاري به كار او نداريم. سيستم اين موضوع را تشخيص مي‌دهد، اما زماني مسافر با خود كالا وارد كشور مي‌كند و قرار است بيش از يك ماه هم در كشور بماند، آنگاه حقوق ورودي را در بدو ورود پس از اعلام، پرداخت مي‌كند. اين هزينه مطابق با حقوق گمركي خواهد بود و بنا بر مدل گوشي همراه دريافت خواهد شد.

‌ در اين صورت پس از يك‌ماه براي او ايجاد مشكل مي‌شود؟

پس از يك‌ماه سيستم به او پيام مي‌دهد كه پس از ٣٠ روز قطع سرويس مي‌شويد. در اين طرح، افراد نيستند كه در سيستم ثبت گوشي دخالت كنند. اين سيستم است كه هوشمندانه به وسيله فعال‌كردن الگوريتم‌هاي داده‌كاوي به اين نتيجه مي‌رسد كه تشخيص را از چند گلوگاه و چند سنگ محك متنوع و پس از بررسي آنها به سيستم اعلام ‌كند كه اين گوشي نمي‌تواند سرويس دريافت كند.

‌ آخر ماجرا آن است كه مو لاي درز اين طرح نمي‌رود؟