تثبيت قيمت بنزين در گام نخست

روزنامه شرق: افزايش قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي از کميسيون تلفيق رأي موافق نگرفت. اين رشد قيمت‌ها بنا بود براي دولت ١٧ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان درآمد ايجاد کند و دولت گفته بود اين مبلغ را قصد دارد صرف اشتغال‌زايي کند. اما اعضاي کميسيون تلفيق با بررسي تبعات اقتصادي اين رشد قيمت، با پيشنهاد دولت مخالفت کردند.

کارشناسان معتقدند با رشد قيمت بنزين نه تنها درآمدها صرف اشتغال نمي‌شود، بلکه به‌دليل آنکه دولت بزرگ‌ترين مصرف‌کننده حامل‌هاي انرژي است، با اين افزايش قيمت، هزينه‌هايش آنچنان رشد مي‌يابد که پولي براي سرمايه‌گذاري و اشتغال برايش نخواهند ماند و همه درآمد حاصل از گراني حامل‌هاي انرژي را بايد صرف هزينه‌هاي جديد خود کند. با اين تحليل، کارشناسان به نمايندگان مجلس نسبت به تصويب پيشنهاد دولت هشدار دادند و نمايندگان نيز با ملاحظاتي و همچنين در‌نظر‌گرفتن شرايط حساس کنوني در گام نخست به تثبيت قيمت‌ حامل‌ها رأي دادند. روز گذشته در جلسه کميسيون تلفيق همچنين عدد ٣٧ هزار ميليارد تومان که از سوي دولت براي هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شده بود، به تصويب اعضا رسيد.

‌حامل‌هاي انرژي

علي‌اصغر يوسف‌نژاد، سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ که در نشست خبري صحبت مي‌کرد، درباره قيمت حامل‌هاي انرژي گفته است که کميسيون درباره موضوع قيمت سوخت و درآمدي که دولت از اين بابت براي برخي قسمت‌ها استفاده مي‌کند، بحث كرد که طي آن طبق پيشنهاد دولت از محل افزايش حامل‌هاي انرژي (بنزين، نفت، گازوئيل، نفت سفيد و ديگر حامل‌ها) ١٧ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان کسب درآمد مي‌شود که براساس پيشنهاد دولت اين مبلغ به اضافه ١٥ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه -که مجموع آن ٣٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان مي‌شود- و به همين مقدار بانک‌ها هم مشارکت کنند، بنابراین دولت از اين محل مبلغی ٦٥ هزار ميليارد توماني پيش‌بيني کرده که براي بخش توليد و اشتغال هزينه کند.

براساس گفته‌هاي يوسف‌نژاد، حامل‌هاي انرژي در همين سقف موجود درآمد خواهند داشت و درآمد حاصل از آن براساس تبصره ١٤ لايحه بودجه براي هدفمندي و يارانه‌ها استفاده مي‌شود. در‌همين‌حال، با مطرح‌نشدن پيشنهاد بنزين دونرخي در کميسيون تلفيق عملا پرونده بازگشت سهميه‌بندي سوخت براي سال ۹۷ بسته شد، مگر آن که در صحن مجلس طرح جديدي ارائه شود.

‌يارانه‌ها

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ٩٧ درباره مصوبات اين کميسيون درباره هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگو با تسنيم تأکيد کرد: با توجه به تبصره ١٤ لايحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور و اهميت مسئله هدفمندي يارانه‌ها، کميته‌ای اختصاصي تشکيل شد که نقطه‌نظرات و جمع‌بندي‌ها به کميسيون تلفيق بودجه ارائه شود. در اين زمینه دولت پيشنهاد ٣٧ هزار ميليارد تومان را به‌عنوان سقف منبع درآمدي در لايحه بودجه اعلام کرده بود تا در هزينه‌ها استفاده شود که اين مبلغ در سال گذشته ٤٨ هزار ميليارد تومان بود. به گفته او، از آنجايي که بحث درآمدي مطرح بود، عدد ٣٧ هزار ميليارد تومان که از سوي دولت براي هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شده بود، به تصويب اعضاي کميسيون تلفيق بودجه ٩٧ رسيد و به پيشنهاد دولت از اين محل، بايد ٢٣ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و غيرنقدي و هفت‌هزار ميليارد تومان نيز براي کاهش فقر مطلق در خانواده‌هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي تخصيص يابد.

‌حذف يارانه ٦ تا ١٠ ميليون نفر

سيد ناصر موسوي لارگاني، نایب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره منتفي‌شدن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توضيح داد: دولت درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عنوان کرد که هدف ما اين است که اين درآمد را صرف اشتغال کنيم اما پيوستي به‌همراه افزايش قيمت‌ها ارسال نکرد که من A ريال به دست مي‌آورم و هدفم اين است که در موضوع ديگر يا احداث کارخانه، اشتغال‌هاي نوين، کمک‌کردن به صنايع مشکل‌دار، اشتغال ايجاد کنم. حتي گفته نشد که چگونه و با چه روشي قرار است اشتغال ايجاد شود و چه کساني قرار است سرکار بروند. فقط دولت عنوان کرد درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرف ايجاد اشتغال شود.

در بودجه اصلا اين مورد نيامده بود. حتي در جايي از بودجه ذکر نشده بود که با اين بودجه قرار است حقوق کارکنان پرداخت شود، کار عمراني يا مسکن انجام شود؛ بنابراين مجلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت کرد. او اضافه کرد: موضوع ديگر اينکه در روز اول تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، قرار بود قيمت حامل‌هاي انرژي با شيب ملايم افزايش يابد. قرار نبود يک‌مرتبه ٥٠ درصد به قيمت‌ها اضافه شود و با افزايش قيمت‌ها اقتصاد کشور با مشکلات زيادي روبه‌رو مي‌شد. اين درحالي است که از روز اول هم اين مطلب عنوان شد که حتي با افزايش يک ريال به قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفيم؛ چون مردم از نظر معيشتي با مشکل روبه‌رو هستند.

موسوي‌لارگاني درباره هدفمندي يارانه‌ها نيز توضيح داد: درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي اخير که بنزين ليتري هزار تومان شده بود و حامل‌هاي انرژي ديگر مصرف داخلي و فروش خارجي داشت، نزديک ٨٠ هزار ميليارد تومان بود و آنچه به مردم پرداخت مي‌شد، طبق گفته دولت، ٤٢ هزار ميليارد تومان بوده است. حتي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نیز عنوان کرده است يارانه پنج ميليون نفر را حذف کرده‌ايم؛ يعني اين پنج ميليون نفر از ٤٢ هزار ميليارد تومان کم مي‌شود. يارانه نقدي‌ای که دولت مي‌دهد و پولي که به طرح تحول سلامت مي‌دهد، جمعا به ٤٢ هزار ميليارد تومان نمي‌رسد؛ بنابراين هزينه‌کرد مابقي درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها بايد مشخص شود و اينکه کجا هزينه مي‌شود و در چه بندي از بودجه آمده که هزينه شود.

اين موارد بايد روشن و شفاف شود. او درباره حذف تعداد يارانه‌بگيران نيز اين توضيح را داد: صحبت‌هايي که در جلسات بوده، اين است که دولت پيشنهاد کرده يارانه بين ٣٠ تا ٤٠ ميليون نفر حذف شود. در همين موضوع هم مشخصه‌اي براي کساني که قرار است يارانه‌ آنها حذف شود، تعيين نکرده است؛ اما صحبت‌هايي که در مجلس بوده، اين است که يارانه شش تا ١٠ ميليون نفر بايد حذف شود؛ آنها هم کساني هستند که درآمد بالايي دارند و از اول هم نبايد به آنها يارانه داده مي‌شد. توجيهي که براي هدفمندي يارانه‌ها مطرح بود، اين بود که عده‌اي ثروتمند چند خودرو دارند، خانه‌هايشان استخر و جکوزي دارند و مصرفشان بالاست، از آنها بگيريم و به کساني بدهيم که مصرفشان پايين است؛ اما اکنون همان‌ها يارانه دريافت مي‌کنند. حتي وقتي بنزين سهميه‌بندي بود، آنها يارانه بيشتري از فقرا مي‌گرفتند؛ چون شش خودرو داشتند و شش سهميه مي‌گرفتند. حتي برخي وانت قراضه خريداري کردند و برخي تاکسي خريدند و در خانه‌هايشان خواباندند تا از سهميه استفاده کنند. همه آنها پولدار و نه فقير بودند؛ بنابراين يارانه بين شش تا ١٠ ميليون نفر که درآمد بالايي دارند، بايد حذف شود.