بيشترين ازدواج کودکان در مشهد رخ می دهد

روزنامه شرق: نشست «نگاهي به پديده فقر کودکان» با حضور احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ زهرا عبداللهي، مدير‌کل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ ديويد رادول، استاد دانشگاه اورگان؛ کاميل احمدي، مردم‌شناس و پژوهشگر؛ مرتضي نظري، تحليلگر مسائل اقتصادي؛ دلارام علي، مددکار اجتماعي و پژوهشگر و حبيب‌الله مسعودي‌فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در محل وزارت تعاون برگزار شد.

کودکان داراي مادر ايراني صاحب شناسنامه مي‌شوند

در ابتداي نشست احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به بيان برخي اقدامات اين وزارتخانه پرداخت و گفت: در بحث کودکان بازمانده از تحصيل در دوران ابتدايي سرشماري انجام شد که کدام دسته از کودکان در اين دوره به مدرسه نمي‌آيند و مشکل آنها چيست؟ بحث کودکان بدون شناسنامه اقدام ديگري است که در اين معاونت دنبال شده و در هفته اخير اصلاح قانون مدني به تصويب کميسيون لوايح دولت رسيد و اکنون بايد در مجلس رأي بياورد. بر‌اساس‌این کودکاني که از مادران ايراني متولد مي‌شوند، مانند کودکاني که از پدران ايراني متولد مي‌شوند، مي‌توانند صاحب شناسنامه شوند. در بخش ديگري از نشست زهرا عبداللهي، مدير‌کل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت درباره فقر و اثرات آن بر ناامني غذايي و پيامد ناامني غذايي روي سلامت کودکان تصريح کرد: براساس آخرين اطلاعات سازمان بهداشت جهاني در سال ٢٠١٥ کوتاه‌قدي يا سوء‌تغذيه مزمن، ١٥ ميليون کودک زير پنج سال را در جهان متأثر کرده است. صد ميليون کودک زير پنج سال نيز دچار کم‌وزني (سوء‌تغذيه زمان گذشته و امروز) هستند.

لاغري (سوء‌تغذيه در زمان حال) نيز ٥١ ميليون کودک زير پنج سال را متأثر کرده است. لاغري در زمينه کودکاني است که در شرايط حال حاضر خود نيز سوء‌تغذيه دارند؛ به‌ طور مثال کودک کوتاه‌قد براي وضعيت فعلي خود نيز وزن مناسبي ندارد. آخرين اطلاعات بيانگر آن است که علت اصلي حدود ٤٥ درصد موارد مرگ‌و‌مير و بيماري‌ها در کودکان سوءتغذيه است. مطالعات نشان داده است که در بزرگسالان زن و مرد ميزان مرگ‌و‌مير ناشي از بيماري‌هاي قلبي- عروقي در افرادي که وزن هنگام تولدشان کمتر از دوهزارو ٥٠٠ گرم بوده، بيشتر اتفاق افتاده است. عبداللهي با اشاره به مطالعه ملي وزارت بهداشت در سال ٩١- ٩٢ درباره امنيت غذايي اظهار کرد: اين مطالعه نشان مي‌دهد که سوءتغذيه در برخي استان‌ها به‌ويژه استان‌هاي کم‌برخوردار بيشتر است. در استان‌هاي سيستان‌و‌بلوچستان، جنوب خراسان، کرمان و برخي استان‌های مرکزي در کودکان زير دو سال و کودکان شش‌ساله شاهد سوءتغذيه هستيم.

براساس اين مطالعه مي‌دانيم کدام مناطق ناامني غذايي دارند. در دو دهه گذشته در سطح کشور اقداماتي انجام شده که بيش از ٥٠ درصد در سطح عمومي سوءتغذيه کودکان کاهش يافته است. مهم‌ترين تأثير سوءتغذيه روي بهره هوشي کودک است و اگر سيکل معيوب سوءتغذيه شکسته نشود، نسل‌به‌نسل ادامه مي‌يابد؛ بنابراين شکستن اين چرخه بسيار مهم است.

مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با تأکيد بر اينکه بايد نگاه ويژه‌اي به مناطق محروم داشته باشيم، افزود: در ١٠ سال گذشته روند کمبود ويتامين A روندي افزايشي دارد که کمبودي خفيف است. تصويري که داريم، اين است که اگر ١٠ سال گذشته يک درصد کمبود داشتيم، الان ١٨ درصد کمبود داريم و بايد به فکر مداخله براي بهبود اين وضعيت در کوکان باشيم. ويتامينD مشکل ديگري است که در کودکان زير دو سال و شش‌ساله‌ها داريم. ٦٢ درصد کودکان زير شش‌ سال در سطح کشور دچار کمبود ويتامين D هستند.

مشهد در صدر ازدواج کودکان

در ادامه نشست کاميل احمدي، مردم‌شناس و پژوهشگر، درباره رابطه فقر و ازدواج کودکان به سخنراني پرداخت و گفت: هر‌ساله تعداد درخور‌توجهي از کودکان زير ١٨ سال دختر و پسر وارد ازدواج خودخواسته يا ناخواسته مي‌شوند. اين کودکان متأهل پس از آن وارد چرخه آسيب‌پذيري مي‌شوند که از دل آن مسائلي مانند کودک‌بيوگي و تک‌سرپرستي بيرون مي‌آيد. او درباره وضعيت آماري ازدواج کودکان بيان کرد: براساس آمارهاي رسمي منتشرشده از سوي سازمان ثبت احوال، در سال ١٣٩٠ در مجموع ٣٦٩‌هزار‌و ٧٢١ ازدواج زير ١٨ سال ثبت شده است. اين آمار در سال‌هاي بعد کاهش اندکي داشته است.

در سال ٩١، ٣٤٩ هزار ازدواج؛ در سال ٩٢، ٣١٢ هزار ازدواج و در سال ٩٣، ٢٨٧ هزار ازدواج داشتيم. در سال ٩٤ موارد ازدواج دختران ١٠ تا ١٤ سال ٤٨ هزار مورد و در پسران ١٤ هزار مورد بوده است. در ٩‌ماهه سال ٩٥ نيز ٢٩ هزار دختر زير ١٥ سال ازدواج کرده‌اند. از تعداد اين کودکان ازدواج‌کرده، در سال ٩٤ و در زير ١٩‌سالگي ٩٧ هزار نوزاد متولد شده است. سياست‌هاي ثبت احوال در سالنامه‌هاي آماري ١٤ تا ١٩ را مشخص مي‌کند که تفکيک يک سال بين ١٨ و ١٩ سال اگرچه ممکن است چشمگير باشد؛ اما امکان‌پذير نيست. عموما ازدواج‌ها بسيار شکننده و به لحاظ ساختاري بسيار ضعيف هستند و موارد طلاق زيادي نيز اتفاق مي‌افتد؛ به‌طوري‌که در سال ٩٠ تا ٩٤، ٩٥ هزار مورد طلاق داشتيم.

احمدي به پژوهشي که در زمينه ازدواج کودکان انجام داده، اشاره کرد و گفت: پژوهش ازدواج کودکان در ايران در دو سال در هفت استان انجام شد. اين پژوهش در استان‌هاي خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، خوزستان، سيستان‌و‌بلوچستان، آذربايجان غربي، هرمزگان و اصفهان انجام شد که میزان ازدواج کودکان در آنها نيز به همين ترتيب از بالا به پايين است. او درباره مشکلات ناشي از ازدواج در کودکان تصريح کرد: آسيب‌هاي جسمي و رواني، سلامت جنسي و بيماري‌هاي زنانه از مشکلات اين ازدواج‌هاست. همچنين خشونت جنسي شايع است؛ به‌ويژه در زماني که هر دو زوج سنشان پايين باشد يا يکي از همسران تفاوت سني بالايي داشته باشد. عفونت‌ها و پارگي زايمان و به‌خطرافتادن سلامت و مرگ مادر در موارد زايمان به‌ويژه در جامعه روستايي بسيار شايع است. مشکلات سلامت جسمي، جنسي و روحي کودک برجسته مي‌شود.

مشکلات رواني و نرخ‌هاي خودکشي بالاست. فقر اقتصادي، فقر فرهنگي و چرخه کم‌سوادي از ديگر موضوعات مربوط به ازدواج کودک است که معمولا ازدواج کودکان در خانواده‌هاي کم‌سوادتر و در جوامع روستايي يا حاشيه شهرها شايع است. طلاق و کودک‌بيوگي نيز از مواردي است که اتفاق مي‌افتد. اين پژوهشگر با تأکيد بر روند يکنواخت ازدواج کودکان بيان کرد: در ١٠ سال اخير شاهديم که روند ازدواج کودکان وجود دارد و پسران نيز با تعداد بسيار کمتر از دختران ازدواج مي‌کنند؛ اما ازدواج کودکان همچنان با روندي يکنواخت مشاهده مي‌شود. نسبت ازدواج کودکان در دهه اخير پايين‌تر از ٣٠ درصد نبوده است. احمدي با اشاره به ترک تحصيل دختران پس از ازدواج اظهار کرد: در جامعه روستايي مورد مطالعه من، ترک تحصيل يکي از اولين نشانه‌هايي بود که نتيجه ازدواج کودک است؛ يعني زماني که يک دختر ازدواج مي‌کند، تقريبا بدون هيچ بحثي از فردا به مدرسه نمي‌رود و نرفتن به مدرسه يعني ازدست‌دادن موقعيت‌هاي شغلي و تحصيلي. بررسي من در زمينه ازدواج کودکان بيشتر روي مناطق مرزي، روستايي و حاشيه‌اي بوده است.

براساس آمارهاي دولتي و آماري که من در اين هفت استان به ‌دست آوردم، اين نوع ازدواج در خانواده‌هاي فقير شايع‌تر است. معمولا براي خانواده‌هاي فقير ازدواج کودکان، جاافتاده‌تر و يک روند خانوادگي و فرهنگي است که در روستا، منطقه، خانواده يا طايفه جا گرفته است. برخي خانواده‌ها در قبال پول دخترشان را به ازدواج ديگري درمي‌آورند. شايع است که در استان‌هايي مانند آذربايجان غربي، مناطق کردنشين خوي و سلماس، جوامع عرب‌نشين خوزستان و سيستان و بلوچستان رسمي وجود دارد که در ازاي ازدواج پول مي‌گيرند.

١٨ ميليون خانواده مادروالدي در ايران

در ادامه نشست، دلارام علي، مددکار اجتماعي و پژوهشگر، درباره نقش و جايگاه مددکاران اجتماعي در موضوع فقر کودکان تصريح کرد: يکي از دستور کارهاي جهاني توسعه پايدار، ريشه‌کني فقر است؛ زيرا فقر آسيب مي‌زند. امروزه بحث مي‌شود که فقر چه آسيب‌هايي به کيفيت زندگي بشر و بخشي از جامعه وارد مي‌کند. به‌همين‌جهت بي‌دليل نيست که بخشي از دستور کار جهاني توسعه پايدار ريشه‌کني فقر است. آنچه از فقر و در اهداف توسعه پايدار مدنظر است، بحث درآمد نيست. همچنين اندازه‌گيري و سنجش فقر بر پايه درآمد خانوار نيست. طيف وسيع‌تري از مؤلفه‌ها براي اندازه‌گيري فقر مدنظر است. آنچه به‌عنوان فقر کودک از آن صحبت مي‌کنيم، طبعا چندبعدي و چندمؤلفه‌اي و با يک رويکرد حق‌محور است. اگر يک رويکرد حق‌محور به فقر کودک داشته باشيم، با ابعاد ديگري از فقر مواجه مي‌شويم که آن را در مؤلفه‌هايي مانند رشد، بقا، تکامل، حمايت و مشارکت اندازه مي‌گيرند؛ به معناي اينکه اگر در هريک از اين مؤلفه‌ها اين حق محقق نشود، کودک به شکلي از فقر مبتلاست.

در ادامه نشست، مرتضي نظري، تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: در کشورمان کمک‌هزينه سه دهک اول را براي روستامهدها داريم که محدود است و ٩٨ درصد آنها در سيستان و بلوچستان هستند. نقطه کليدي اين نيست که بچه‌ها در جايي جمع شوند و ارتباط برقرار کنند. نقطه کليدي کيفيت اين ارتباط است. متأسفانه کاستي‌ای که در سيستان‌و‌بلوچستان داريم اين است که عوامل در آنجا به يکديگر متصل نشده‌اند و فقط بهزيستي برنامه غذاي گرمي دارد که اگر آن غذا باشد، مي‌آيند غذايي مي‌خورند و مي‌روند. البته اين هم بسيار خوب است. مواقعي هم که بهزيستي غذا ندهد، مهدکودک تعطيل مي‌شود. در بررسي‌ای که داريم در ميانه آذرماه ٨٠ درصد مهدکودک‌ها بسته بودند، زيرا بهزيستي نتوانسته بود به آنها غذا بدهد. اين تحليلگر مسائل اقتصادي درباره تفاوت‌هاي آماري در کشور بيان کرد: درحال‌حاضر ١,٩٤درصد نرخ کودکان بازمانده از تحصيل از شش تا ١١ سال است، اما زماني‌ که سيستان‌و‌بلوچستان ٩ درصدي را کنار بگذاريم، به ١.٢ درصد مي‌رسد. بين حوزه‌هاي روستايي و شهري عدم تطابق زيادي وجود دارد و در جنسيت اين عدم‌ تطابق خاص‌تر مي‌شود. اصفهان پايين‌ترين نرخ بازمانده از تحصيل را دارد، اما درواقع ميانگين پایین‌شهری اين استان، ميانگين روستايي را نيز پايين مي‌کشد. درحالي‌که اگر نرخ روستايي اصفهان را مجزا بررسي کنيم، سومين نرخ بازماندگي از تحصيل را دارد.

سيستان‌و‌بلوچستان با وجود اينکه با ٩ درصد بالاترين نرخ بازماندگي از تحصيل را دارد، اما آناليزهاي ما نشان مي‌دهد بين پسر و دختر نرخ‌ها يکي است؛ يعني همان‌قدر که پسر جا مانده، دختر نيز جا مانده است و گسست روستايي و شهري آن يکي است. قم در جايگاه متوسط از لحاظ بازماندگي از تحصيل قرار دارد، اما جاماندگان دختر در مناطق روستايي ١٤ برابر جاماندگان دختر در مناطق شهري اين استان هستند.