دریافت آبونمان با عنوان جدید!

روزنامه شهروند نوشت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان از مشترکان گاز غیرقانونی تشخیص داده شد اما شرکت ملی گاز با گرفتن مجوز از شورای اقتصاد همین ردیف هزینه را با عنوان «خدمات مستمر» همچنان از مشترکان دریافت می‌کند.

«آبونمان گاز» حذف نشد و با تغییر عنوان از مشترکان دریافت می‌شود. بر اساس رأی دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان از مشترکان گاز غیرقانونی تشخیص داده شد اما شرکت ملی گاز با گرفتن مجوز از شورای اقتصاد همین ردیف هزینه را با عنوان «خدمات مستمر» همچنان از مشترکان دریافت می‌کند.

دریافت آبونمان در قبوض گاز که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به «هزینه خدمات مستمر»، در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.

سی‌ویکم مرداد ماه‌ سال ‌جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیأت عمومی دیوان بخشنامه شماره ٣/م/٨٤٢٠٣ مورخ ٩١/٦/٢٦ ستاد هدفمند‌کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و باطل شد.

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت مجاز است از ابتدای مهر ماه ‌سال ١٣٩١ نسبت به گرفتن آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.

بر اساس اعلام نظر هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مجوزی برای گرفتن آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است. این موضوع در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت و در هیأت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ٦٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هر گونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی مشروط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

دو روز بعد، یعنی دوم شهریور ماه‌ سال ‌جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد» اعلام کرد: «هنوز این موضوع به ‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است.»

همچنین «مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.»

بیست‌و‌دوم مهر ماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.

در حالی ‌که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز هستیم.

به گزارش تسنیم «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میانه آذر ماه در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: «مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم؛ به ‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد.»

این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری در اخطاریه‌ای در روزهای اخیر به شرکت ملی گاز ایران ٤٨ ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. از آن‌جا که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و برای متخلفان از آراي ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک‌ سال در نظر گرفته می‌شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد که از قبوض جدید بند آبونمان حذف شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد که «بر اساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است؛ اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر است.»

به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرارگرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت، دست به دامن شورای عالی اقتصاد شد و درخواست کرد که این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.

چهارم دی‌ ماه ٩٦ در جلسه شورای عالی اقتصاد اعلام شد که گرفتن هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان ٤٠‌هزار‌ میلیارد ریال نیز از درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارایه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود.

معاون وزیر نفت درباره برقراری مجدد هزینه آبونمان در قبوض گاز گفت: بر اساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد؛ اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.

او با بیان این‌که دیوان عدالت اداری درخصوص قطع دریافت هزینه آبونمان به‌درستی حکم داده بود، گفت: علت این امر آن بود که این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد، نه سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ چرا که این سازمان اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز به‌درستی نسبت به همین موضوع معترض بود، ولی شورای اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقا از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار شد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به این‌که پرداخت آبونمان یک سرویس خدماتی برای سرویس و نگهداری، حفظ، امدادرسانی، مقاوم‌سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز در سراسر کشور است، گفت: هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش‌های آب، برق و دیگر بخش‌های خدماتی نیز وجود دارد، بنابراین دوباره در شورای اقتصادی مطرح و تصویب شد که دریافت آبونمان با عنوان «هزینه خدمات مستمر» ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: اکنون همه مشکلات قانونی که در زمینه دریافت آبونمان در مدت اخیر پیش آمده بود، حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است؛ هر چند که قانونا باید افزایش می‌یافت ولی تصمیم بر این شد که مبلغ افزایش نیابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تأکید بر این‌که این هزینه تأثیری در اجرای پروژه‌های گازی ندارد، گفت: در خصوص پروژه‌ها، در قبض‌های گاز بخشی با عنوان عوارض گازرسانی درج شده که ٢٠‌درصد از آن در اختیار آموزش‌و‌پرورش جهت گازرسانی به مدارس و تأمین وسایل گرمایشی و ایمنی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و بقیه نیز صرف گازرسانی به روستاهای کشور می‌شود، در صورتی که آبونمان خرج حفظ و نگهداری خطوط انتقال و شبکه‌های موجود می‌شود.

به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، بخشی از این مبلغ آبونمان نیز صرف تجهیز و نوسازی خطوطی می‌شود که سالیان زیادی از عمر آنها گذشته است ولی پروژه‌ای را که تازه قصد گازرسانی و اجرای آن را داریم، از محل عوارض گازرسانی پرداخت می‌شود.
او خاطرنشان کرد: این مبلغ به ما کمک می‌کند تا بتوانیم هم در زمینه کنتورهای هوشمند، گام‌های مثبتی برداریم و هم خطوط انتقال گاز را مقاوم‌سازی کنیم.