تعرفه جدید حق الوکاله، تغییر می کند

امیر حسین آبادی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده است در قوه قضاییه کمیسیونی برای تغییر تعرفه حق الوکاله تشکیل شده است، تعرفه‌جدید مطرح خواهد شد؟ گفت: از سال ۸۵ تاکنون حق الوکاله مربوط به جایی که قرارداد بین طرفین (وکیل و موکل) نیست، تغییر نیافته بود.

وی افزود: طبق قانون می‌شود هر سه سال یکبار این تعرفه طبق قانون بازبینی شود.

حسین آبادی اظهارداشت: چندی پیش در قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه این موضوع و تعرفه جدید حق الوکاله ها مطرح شد. مراحل‌ نهایی در حال طی شدن است و اگر تصویب شد، حق الوکاله بر اساس تعرفه جدید اخذ می شود.

وی با اشاره به برگزاری آزمون وکالت و سهمیه یک هزار و ۱۰۰ نفری کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: سهمیه ایثارگران در دوره های گذشته بود اما امسال قانون حمایت از ایثارگران وضع و ۳۰ درصد سهمیه تعیین شد و دامنه و مصادیق ایثارگری هم توسعه یافت.

وی افزود: سال گذشته از ۶۰۰ نفر سهمیه شهر تهران، ۱۸۰ نفر سهمیه ایثارگران بودند که از این تعداد ۴۲ نفر بیشتر ضوابط لازم را نداشتند. امسال اینطور نیست؛ در آزمون امسال تعداد ایثارگران شرکت کننده بیشتر بود و از ۳۳۰ سهمیه ایثارگران، رتبه و معدل لازم توسط این افراد کسب شده است.

رییس کانون وکلای مرکز افزود: در تلاش هستیم یک مقدار سهمیه را اضافه کنیم که برای این کار نیاز به کسب نظر مقامات قضایی مسئول در تعیین سهمیه است اما اینکه تا چه حد موفق شویم، معلوم نیست. روز پنج شنبه قرار است یک نشستی روسای کانون ها داشته باشند و یک رایزنی عمومی در این زمینه انجام شود. این قضیه به تنهایی در اختیار ما نیست و اکثریت در تعیین ظرفیت، در اختیار مقامات قضایی پیش بینی شده در قانون است. تلاش داریم حداقل افرادی که رتبه زیر هزار کسب کرده اند، به نحوی جذب شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قانون حمایت از ایثارگران در یکی از بندهای خود ذکر کرده بود که کانون وکلا و مرکز مشاوران باید ۳۰ درصد سهمیه خود را به ایثارگران اختصاص دهند. صرف اشاره در یک بند یک قانون به مرکز مشاوران، دلیل بر برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران نیست و نهایتا مسئله به مجلس کشیده شد. در یک طرح یک فوریتی قرار شد مجلس بند چ قانون حمایت از ایثارگران را تفسیر کند. امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به همه قوانین و ضوابط و مصالح مملکت، این بند از قانون را درست و به جا تفسیر کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره لایحه جامع وکالت که قرار است دوباره در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود اضافه کرد: لایحه جامع وکالت که در برنامه پنجم پیش بینی شده بود، در شهریور ماه سال گذشته در کمیسیون قضایی مطرح شد و کلیات آن رد شد. در همان جلسه کمیسیون مقرر شد که موادی از قانون استقلال وکالت و سایر قوانین مربوط به وکالت، اصلاح و الحاق شود. در این خصوص طرح یا لایحه ای تحت عنوان «قانون اصلاح پاره ای از قوانین وکالت و الحاق موادی به آن» در حدود ۳۰ ماده به کمیسیون قضایی ارسال کردیم.

وی افزود: کمتر از یک ماه قبل با من صحبتی شد و تعدادی از نمایندگان کمیسیون قضایی را دعوت و طرح پیشنهادی ما را بررسی کردیم و قرار شد مواردی را اصلاح کنیم و معتقدند بودند مواردی ضرورت ندارد و قدری مواد محدودتر شود. مقرر شد اصلاحیات را انجام دهیم و مجدد به کمیسیون قضایی بفرستیم.

حسین آبادی درباره موسسات حقوقی هم توضیح داد: موسسات حقوقی تا قبل از سال ۹۲ طبق توافقی که کانون وکلا با اداره کل ثبت شرکت ها داشت، هر کس می خواست موسسه حقوقی ثبت کند، از کانون نظرخواهی می شد و کانون معتقد بود باید از موسسان، چند نفر باید وکیل باشند. در سال ۹۲ اداره ثبت شرکت ها یک بخشنامه صادر کرد که ثبت موسسه حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت ندارد و بر این اساس، تعداد زیادی موسسه حقوقی ثبت شد.