انحرافات بودجه به دلیل ضعف نظارت مجلس است

رویداد۲۴: عضو كميسيون اقتصادی مجلس، بر اين عقيده است كه بخشى از انحرافات بودجه سال ٩٥، به دليل عدم نظارت صحيح مجلس بر روند امور است، كه عموما به دلايل مختلفی از جمله لابى‌گرى و عدم هماهنگی میان نمایندگان مجلس، صورت می‌پذیرد.

« روند انحراف از بودجه در دولت یازدهم و دوازدهم ثابت بوده است و در مقایسه با دولت نهم و دهم در بخشی از بندها کاهش و در بخشی بندها افزایش یافته است. » این‌ها بخشی از سخنان عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در گفت‎وگوى ویژه‌ی خبری است. سخنانی که سریعا دست به دست شد و فضای انتقاد از دولت به دلیل تخلف از آنچه که از سوی مجلس مصوب شده بود، شدت گرفت.

بودجه یا همان هزینه‌کرد دولت و کشور طی یکسال، هر ساله در مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و در نهایت با اندکی تصحیح، به تصویب می‌رسد. مجلس شورای اسلامی تقریبا دو ماه از وقت خود را برای بررسی این لایحه می‌گذارد‌،‌ که به نظر می‌رسد این بررسی و نظارت بر بسته شدن بودجه،‌ فقط محدود به همان زمان ۲ ماهه می‌شود و مجلس دیگر هیچ گونه نظارتی بر روند اجرایی و عملیاتی شدن آن،‌ انجام نمی‌دهد.

هرچند که برخی از انتقادها روانه دولت شده است،‌ اما به نظر می‌رسد پیش از دولت باید مجلس را به دلیل عدم نظارت صحیح مورد نقد و انتقاد قرار داد. زیرا تخلف ممکن است در هر سازمان و نهادی رخ دهد و تقریبا امرى اجتناب ناپذیر است. اما این مجلس است كه بايد در كنار ساير نهادهاى نظارتى، به دلیل وظیفه ذاتی خود، روند نظارتی را تا پایان سررسید بودجه داشته باشد و از رخ دادن هرگونه تخلف و انحرافی جلوگرى به عمل آورد.

طبق گفته‌های عادل آذر،‌ مجلس،‌ کارشناسان و ناظران نیز در انحرافات بودجه سال ٩٥، نقش دارند و هدف از ارائه این گزارش، ‌رسیدگى به تخلفات مسئولین و پاسخگوىى آنان در دادگاه‌ها است. اما به نظر می‌رسد در کنار پرداختن به تخلفات مسئولان دولتی به دلیل بی توجهی به آنچه که قانون تصویب کرده است،‌ نمایندگان مجلس نیز باید مورد سوال و مواخذه قرار بگيرند. زیرا اگر نظارت مجلس بر نحوه اجرای امور قوی‌تر بود،‌ امکان رخ دادن هر گونه خطا و تخلفی به حداقل ممكن می‌رسید.

سیدناصرموسوی لارگانى، نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی در گفت‎وگو با رویداد۲۴، با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور مبنی بر انحراف بسیار زیاد بودجه سال ۹۵ از آنچه که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، گفت: طبق گزارشى که دیوان محاسبات در خصوص انحرافات بودجه سال ۹۵ ارائه داد، به نظر می‌رسد باید مجلس اکنون کار خود را به طور کلی تعطیل کند و به دنبال پیگیری این موضوع برود. اگر قرار باشد بودجه‌ای را که مجلس تصویب می‌کند عملیاتی نشود، خب دیگر این چه تصویب بودجه‌ای است که نزدیک به ۲ ماه هم وقت مهم مجلس را می‌گیرد؟

این نماینده مجلس با اشاره به پروسه سخت و زمان‌بر بررسی لایحه بودجه، تصریح کرد: ۱۰ تا ۱۵ روز نمايندگان باید پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند، بعد از آن ۱۰ الی ۱۵ روز کمیسیون‌های تخصصی باید بودجه و پیشنهادات را بررسی کنند و سپس ۱۵ تا یک ماه هم کمیسیون تلفیق مجلس، بودجه را بررسی می‌کند؛ در نهایت هم نزدیک به ۲ الی ۳ هفته بودجه در صحن مجلس بررسی می‌شود که در مجموع بررسی و تصویب بودجه نزدیک به ۲ ماه از وقت مجلس را می‌گیرد. اگر قرار باشد قانون تصویب شود اما به آن عمل نشود، تصویب نشدن آن بهتر از تصویب شدنش است.

عضوکمیسیون اقتصادی و تلفیق مجلس شورای‌اسلامی ادامه داد: زمانی که این حجم از انحراف در بودجه مشاهده می‌شود، بهتر است آیین‌نامه‌ها را تغییر دهیم و بودجه را در اختیار دولت بگذاریم. خود دولت در هئیت دولت و کمیسیون‌های مربوطه بودجه را تصویب و به آن عمل کند،‌ تا هم وقت سنگین و گران‌بهای مجلس گرفته نشود و هم به این صورت به کار مجلس بی‌توجهی نشود. به طور مثال بحثی مطرح می‌کردند که یک میلیارد دلار از بودجه باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما این واریزی صورت نگرفته است. یا انحرافاتی که در سایر سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دیگر مشاهده می‌شود، همه و همه به نظرم به نوعی زیر سوال بردن مجلس و دهن کجی به عملکرد و قوانین مجلس است.

موسوی لارگانى با بیان اینکه به نظر می‌رسد با این شرایط مجلس باید بررسی بودجه سال ۹۷ را کنار بگذارد، خاطرنشان کرد: با این حجم از انحرافاتی که صورت گرفته است، مجلس باید بررسی بودجه سال ۹۷ را کنار بگذارد و یک بررسی موشکافانه را انجام دهد و ببیند که دلیل این انحرافات چیست؟ آیا خلا قانون داشته‌ایم یا اینکه قانون زیر پا گذاشته شده است؟ این موضوع حتما باید بررسی شود. اما من اعتقادم بر این است که مجلس آن دقت نظر کافی را نداشته و آن بُعد نظارتی که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته است، به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گيرد. زیرا اگر بعد نظارتی مجلس قوی‌تر بود، قطعا جلوی این انحرافات نيز گرفته می‌شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این انتقادات برای عدم نظارت دقیق بر عملیاتی شدن بودجه، به مجلس وارد است، تصریح کرد: این انتقاد به مجلس برای عملی نکردن بعد نظارتی خود وارد است. اما بنا به دلایلی، بعد نظارتی مجلس مقداری ضعیف است و هماهنگی وجود ندارد. به طور مثال اگر نماینده یا نمایندگانی تصمیم بگیرند از بعد نظارتی به وزارت‌خانه یا سازمانی ورود پیدا کنند، نه تنها در این دولت بلکه در همه دولت‌ها این چنین است که سریعا برچسب «مخالفِ دولت» را به آن‌ها می‌چسبانند و می‌گویند چون شما با دولت مخالفید، سعی دارید تا چنین مباحثی را مطرح کنید.

موسوی‌لارگانى ادامه داد:‌ تقریبا در تمامی مسائل،‌ این چنین رفتارهایی دیده می‌شود. مثلا در تحقیق و تفحص‌ها،‌ سوال از وزرا و رئیس‌جمهور و ... در برخی از مواقع این مجلس است که اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. مثلا تاجایی که من اطلاع دارم اکنون سه سوال از رییس جمهور شده اما هیچ کدام از آن‌ها اعلام وصول نشده است. یا به طور مثال در برخی از مواقع قرار است در خصوص زلزله کرمانشاه سوالی از وزیر پرسیده شود،‌ اما این مرحله سوال پرسیدن آنقدر طولانی می‌شود که ديگر اهمیت خود را از دست می‌دهد و می‌شود همانند نوش دارو بعد از مرگ سهراب!‌ یا حتی گاهی لابی‌گریی‌های که در مجلس صورت می‌گيرد، باعث می‌شود بعد نظارتی مجلس ضعیف شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چرا در برخی از سازمان‌ها و نهادها،‌ بودجه باقی مانده در آخر سال به خزانه دولت بر نمى‌گردد،‌خاطرنشان کرد: تمام سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌ها ذی‌حساب دارند که در اکثر مواقع این ذی‌حساب‌ها از افراد آن سازمان نیستند. ذی حساب‌ها وظیفه دارند که موشكافانه حساب‌ها را بررسی کنند. در کنار آن، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور جدای از مجلس باید این قبیل موارد را مورد بررسی قرار دهند، زیرا هزینه‌کرد بودجه یک سازمان خارج از برنامه معین شده، تخلف آشکار است و به راحتی هم مشخص می‌شود که مسولین مربوطه نظارتی باید نظارت دقیق‌تری را روی این‌گونه موارد داشته باشند.