تخلف دولت یا اشتباه دیوان محاسبات؟!

روزنامه قانون: امسال گزارش تفریغ بودجه ٩٥ جنجال برانگيزتر از سال‌هاي گذشته بود. داستان از گزارش ديوان محسبات آغاز مي‌شود، جايي كه تخلف دولت در زمينه عدم اجراي احكام بودجه رسانه‌اي مي‌شود و دولت نيز مقابل اين ادعا مي‌ايستد و مي‌گويد گزارش ديوان محاسبات از اساس اشتباه است.

روز چهارشنبه عادل آذر، ريیس دیوان محاسبات ایران، در مجلس از واریز نشدن بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گازی به خزانه دولت خبر داد. در گزارش تفریغ بودجه ۹۵، حجم تخلفات در وزارت نفت به ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اعلام شده دولت ۸۰ درصد احکام بودجه را اجرا نکرده است.

بنابراين براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابعی وجود دارندکه سرنوشت‌شان نامشخص است، منابعی‌که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

دوم، مبلغ ‌چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید هشت هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ هفت هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

حسابرسي ديوان محاسبات

ديوان محاسبات وظيفه دارد كه سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه كند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آ‌ن‌ها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. گفتني است كه تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج و یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. دیوان محاسبات براساس مواد ٥٤ و ٥٥ قانون اساسی و همچنین قانون محاسبات موظف به ارائه گزارش تفریغ بودجه هر‌ سال تا پایان دی‌ ‌سال آینده است. این نهاد می‌تواند به همراه این گزارش نظرات کارشناسی خود را در مورد تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس و به مدت یک‌ساعت به نمایندگان ارائه كند. آنچه که دیوان در گزارش تفریغ و محاسبه درآمد‌ها و هزینه‌ها مبنای عمل قرار می‌دهد، اسناد و مدارک و گزارش‌هايي بوده که دولت به آن ارائه کرده است.

گزارش اشتباهي تفريغ بودجه!

در اين ميان مسئولان دولت روحانی از جمله نوبخت و زنگنه به اين گزارش واكنش نشان دادند و گزارش ديوان محاسبات را در خصوص تخلفات دولت در اجراي بودجه ۹۵ اشتباه خواندند. البته به عقيده يكي از نمايندگان مجلس، گزارش تفریغ بودجه ٩٥ را می‌توان آغاز یک روند دانست و نمی‌توان گفت که ارائه این گزارش یا اعداد و ارقام ذکرشده در آن به معنای تخلف یا محکومیت مسئولان دستگاه‌هاست.

براساس ماده ٢٢٥ آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه، ظرف دوماه وظیفه بررسی گزارش و دریافت توضیحات را از مسئولان دستگاه‌ها برعهده دارد.

کمیسیون پس از بررسی و استماع توضیحات مسئولان، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر به صورت همزمان، فرآیند رسیدگی به گزارش در هیات‌های مستشاری و هیات عمومی دیوان آغاز می‌شود و مسئولان می‌توانند اسناد و مدارک مورد نظر خویش را به دیوان ارائه كنند.

تشويش اذهان عمومي

نوبخت نيز ضمن تاکید بر رویه درست دیوان محاسبات در ارائه به‌موقع گزارش تفریغ بودجه، گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد؛ درغير اين صورت می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و پاسخ آن‌ها را دریافت كند اما متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به‌عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند؛ درحالی ‌که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود، این‌گونه نمی‌شد.

دولت‌هاي محكوم به تخلف

در چند سال اخیر دیوان محاسبات، گزارش‌های متعددی درباره تخلفات بودجه‌ای دولت‌های نهم و دهم منتشر ‌کرده است. چندي پيش كه هنوز گزارش تفریغ بودجه ۹۵ قرائت نشده بود، یکی از ادله مسئولان دولت یازدهم درباره تخلفات دولت احمدی‌نژاد، گزارش‌های دیوان محاسبات بود. اكنون با مخالفت دولتمردان با گزارش ديوان محاسبات،‌ دولت اين اشتباه را به گردن نمي‌گيرد و منتقدان دولت معتقدند كه دولت روحاني رفتار دوگانه‌اي با گزارش‌های دیوان محاسبات دارد. در حالي كه دولت ادعای دیوان محاسبات را بسيارتکذیب کرده است كه تحلیلگران معتقدند توضیحات دولت در مورد برخی بخش‌های گزارش دیوان محاسبات کار را پیچیده‌تر کرده است. توضیحاتی که نشان می‌دهد دولت بدون مصوبه چهار هزار میلیارد را در بخش بنزین هزینه کرده است.

منتقدان می‌گویند این همان راهی بوده است که در دولت احمدی نژاد بار‌ها طی شد و دولت روحانی بار‌ها مخالفت خود را با این راه اعلام کرده بود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یکی از انتقادات جدی این بود که او بدون مصوبه پول نفت را جابه جا و در موارد مختلف هزینه می‌کند. در آن زمان بارها گزارش‌هایی درباره گم شدن درآمد نفتی ایران نيز منتشر شده بود.

وظیفه دیوان محاسبات

به گفته نماینده تبریز در مجلس شوراي اسلامي، گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شرکت ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و این موضوع باعث شده که در تخصیص‌های سال ۹۵ به مشکل بربخوریم. تاثیرات این عدم واریز بر تخصیصات بودجه‌ای ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است؛ یعنی بسیاری پروژه‌های عمرانی و مشکلاتی که پیش آمده، از رهگذر همین اقدامی است که دولت انجام داده و موجب سلب اعتماد نمایندگان مجلس نسبت به دولت شده است.

احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، گفته است:‌ اظهارات نوبخت در خصوص گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات مبنی بر انحراف ۸۵ درصدی عملکرد دولت در اجرای قانون که آن «تشویش اذهان عمومی» است و آقای نوبخت در جایگاهی هستند که بايد چنین ادعایی داشته باشند.