واکنش دیوان محاسبات به اظهارات اخیر نوبخت

خبرگزاری فارس: دادستان دیوان محاسبات طی یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت واکنش نشان داد.

ماده ۶ قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب مصوب سال ۱۳۶۵

* حذف یارانه افراد و اشخاص مندرج در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 که شامل گروه های معنون در بند (الف) از جمله سه دهک پر درآمد می باشد یک تکلیف مشخص قانونی است که پرداخت یارانه به آن افراد از تیر ماه سال مذکور کاملاً غیر قانونی و آثار آن تحمیل بار مالی اضافه بر میزان قانونی بر بیت المال و ترتب عنوان تخلف بر پرداخت کننده و وصف مجرمانه از باب استیفای ناروا برای دریافت کننده بوده است که دولت در تحقق این احکام، تکالیف و اهداف قانونی اقدام مؤثری معمول ننموده است که این موضوع در آبانماه سال 95 به دولت تذکر داده شده است و عنوان شده است که در چارچوب تکالیف قانونی اقدام نمائید و توجیه اینکه مقدمات لازم برای انجام این تکلیف قانونی مهیا نبود پذیرفته نیست زیرا مقدمه یک تکلیف قانونی نیز مثل خود تکلیف لازم و ضروری است به عبارت اصولی مقدمه واجب مواجب است.

این یک ادعای بزرگی است زیرا «هیچ» از قیودی است که افاده حصر می کند، معنی آن این است که حتی یک مورد هم در عملکرد بودجه سال ۹۵ تخلف وجود ندارد؟! در حالی که اگر گزارش تفریغ بودجه ـ گزارش کامل نه خلاصه آن ـ (که دیوان محاسبات جهت اجرای فراز پایانی اصل ۵۵ قانون اساسی آنرا در سایت دیوان محاسبات جهت دسترسی عموم بازگذاری خواهد نمود) به دقت ملاحظه گردد، مشخص خواهد شد حداقل بیش از ۸۰% احکام و اهداف قانون بودجه بطور کامل رعایت نشده است و یا انحراف صورت گرفته است و یا اینکه فاقد عملکرد ارزیابی شده است، هر چند ممکن است در زمان رسیدگی و طی فرآیند دادرسی دلایل توجیهی و دفاعیات مسئولان ذیمدخل در خصوص عدم رعایت، یا بروز انحراف و یا عدم تحقق اهداف قابل استماع باشد و بعضاً منجر به منع تعقیب و یا برائت آنها از اعمال مجازات گردد. ولی آنچه مسلم است، پیش بینی می شود براساس همین گزارش، بیش از هزار بند و دستگاه، گزارش تخلف مالی به دادستانی دیوان محاسبات کشور واصل شود.