منابع مالی پنهان در توسعه حمل و نقل عمومی

علیرضا سلطانی . استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: اقتصادهای سنتی یا درحال‌توسعه‌ای مانند ایران همواره به منابع مالی آماده و حاضر برای سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای، تولیدی و خدماتی و راه‌اندازی کسب‌وکار عادت کرده‌اند.

این‌دست اقتصادها همواره به منابع مالی آماده عادت کرده‌اند؛ منابعی که به دلیل همین آماده‌بودن، در بسیاری موارد حیف‌ومیل هم می‌شوند و به اهداف تعیین‌شده نیز نمی‌رسند. در این نظام‌ها، چون معمولا تلاشی برای ایجاد منابع صورت نمی‌گیرد، حساسیت و مراقبتی نیز به نحوه هزینه‌کرد وجود ندارد، در نتیجه بودجه و بودجه‌ریزی و به‌عبارتی دخل‌وخرج در این اقتصادها همواره با چالش و مشکل مواجه است و مسائلی مانند بهره‌وری پایین، رکود کسب‌وکار و طولانی و بی‌خاصیت‌شدن طرح‌های اقتصادی به صورت برجسته خودنمایی می‌کنند.

اقتصاد مدرن جهانی سال‌هاست که از این نظام‌ها و سازوکارهای سنتی تأمین و تزریق منابع مالی طرح‌های اقتصادی جدا شده است. در اقتصادهای جدید، تأمین مالی بسیاری از طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای در نتیجه اجرای طرح‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای یا از دل خود طرح‌ها و سیاست‌ها و در نتیجه اجرای آنها، تأمین می‌شود؛ شیوه‌ای که امروزه منبع اصلی بسیاری از کسب‌وکارهای نوین نیز هست.

در این نظام‌ها، با اجرای طرحی که هزینه‌ای ندارد، منابعی به دست می‌آید که یا خرج همان طرح برای تکمیل و تداوم یا اینکه صرف اجرای طرح‌های دیگر می‌شود. نمونه این نظام تأمین مالی که در ایران نیز به‌تازگی تجربه شده است، منابع حاصل از صرفه‌جویی در انرژی در نتیجه توسعه حمل‌ونقل عمومی و تزریق این منابع به حوزه حمل‌ونقل عمومی با هدف توسعه و تکامل بیشتر است. برای اولین‌بار به پیشنهاد وزارت نفت، بندی ذیل تبصره ٢ در قانون بودجه سال ٩٣ موسوم به بند «ق» اضافه شد مبنی‌بر اینکه در صورت صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در کشور، درآمد حاصل‌شده از این صرفه‌جویی از سوی وزارت نفت به بخش‌های مختلف مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولید و کسب‌وکار و ... اختصاص می‌یابد.

به پیش‌بینی وزارت نفت، منابع حاصله می‌توانست تا صد ‌میلیارد دلار برسد. بعدها این بند توسعه‌ای، در قانون مهم رفع موانع تولید (ماده ١٢) تثبیت و تقویت شد. واقعیت این است که میزان بالای مصرف انرژی در کشور، ایران را در صدر کشورهای پرمصرف انرژی جهان قرار داده است. به گفته وزیر نفت، مصرف روزانه انرژی در ایران معادل ٥,٥‌ میلیون بشکه نفت در روز است. شاخص دیگری در این زمینه نشان می‌دهد که مصرف گاز در ایران ٨٠‌ میلیونی معادل مصرف گاز در چین با جمعیت یک‌میلیاردو ٣٠٠‌میلیون نفر است. مصرف بالای انرژی در ایران که در نتیجه عواملی مانند ارزان‌بودن حامل‌های انرژی، عقب‌ماندگی و ضعف در سیستم مصرف خودروها و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی خانه‌ها، اماکن عمومی و واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین فرسودگی و ناکارآمدی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم توزیع سوخت است، سالانه‌ میلیاردها دلار از منابع ملی کشور را هدر داده و فرصت‌های بزرگی را در ایجاد اشتغال، رفع فقر و ایجاد رفاه از بین می‌برد.

اجرای سیاست نوین تأمین مالی که می‌توان از آن به‌عنوان یک منبع پنهان یا منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی نام برد، علاوه‌بر افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی، زمینه افزایش رفاه، رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع مخاطراتی مانند آلودگی هوا در شهرهای بزرگ را فراهم می‌کند. تفاهم‌نامه اخیر میان وزارت نفت و شهرداری تهران در حوزه توسعه حمل‌ونقل شهری تهران (مترو) در این راستا قابل‌توجه است. بر اساس این تفاهم‌نامه، به‌ازای گسترش خطوط مترو و استفاده شهروندان از مترو، مصرف سوخت در تهران کاهش می‌یابد. وزارت نفت معادل کاهش مصرف سوخت (بنزین) را به شهرداری تهران بابت توسعه بیشتر مترو و دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی پرداخت می‌کند.

در این شیوه، عملا شرکت ملی نفت ایران از منابع خود پولی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کند، بلکه شهرداری تهران هرچقدر با توسعه مترو، زمینه کاهش مصرف سوخت را در این کلان‌شهر فراهم کند، معادل ریالی آن را از شرکت ملی نفت ایران به قیمت روز دریافت می‌کند. این شیوه باعث می‌شود شهرداری تهران مصمم به توسعه حمل‌ونقل عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل در میان شهروندان برای دریافت مابازای آن از شرکت ملی نفت ایران شود.

به نظر می‌رسد این شیوه نوین منطقی‌ترین و آسان‌ترین شیوه برای تأمین منابع مالی برای نهادهای عمومی‌ای مانند شهرداری تهران باشد که با چالش بزرگ تأمین منابع مالی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و همچنین معضل آلودگی هوا دست‌به‌گریبانند. امید است این حرکت به حرکتی گسترده و پایدار در دیگر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی، به‌خصوص در حوزه مصرف انرژی تبدیل شود و زمینه جدایی از اقتصاد نفتی، مصرف بی‌رویه انرژی، توسعه اشتغال و رفع مخاطرات زیست‌محیطی را فراهم کند.