ایرانیان، تاوان آلودگی هوا را با جان خود می‌پردازند

روزنامه قانون نوشت: تاوان سنگين آلودگي هوا در كلانشهرها را شهروندان به قيمت جان‌شان مي‌پردازند. شهرهاي بزرگ زير گرد و غبار و دود پنهان شده و شهرونداني كه در دولت اخير حقوق‌شان به رسميت شناخته شده مجبورند هواي آلوده‌اي را تنفس كنند كه صدها بيماري براي‌شان به دنبال دارد.

پزشكان آلودگي هوا را عاملي مهم در بروز بيماري سرطان مي‌دانند و معتقدند كه سرطان محصول آلودگي هوا و پارازيت است. اما سال‌هاست كه بسياري از كارشناسان بنزين و گازوييل را مهم‌ترين عامل آلودگي هوا مي‌دانند اما هر بار نيز مسئولي از وزارت نفت يا... پاسخ مي‌هد كه بنزين و گازوييل مصرفي در خودروها داراي استاندارد يورو ۴ است. هرچند شهروندان انتظار داشتند كه با توجه به اينكه آلودگي هوا جان و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده دادستان به عنوان مدعي العموم به موضوع ورود كرده و حقوق مردم را استيفا كند.

اما روز گذشته معاون دادستان کل کشور مهم‌ترين عامل آلودگي هوا را بنزين و گازوييل آلوده دانسته و گفته است: بر اساس نظر کارشناسان مربوطه در حوزه‌های استاندارد و محیط زیست نزدیک به ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران و كلانشهرها به دلیل استفاده از بنزین، گازوییل و گاز مایع غیر استاندارد است.محمد جواد حشمتی خواستار توجه جدی و واقعی به بهینه سازی سوخت از سوی وزارت نفت منطبق با استاندارد های یورو ۴ شد و گفت: برای حفظ سلامت و جان مردم باید به دور از هر ملاحظه سیاسی و حتی اقتصادی نظرات کارشناسی و نتایج آزمایش‌های متعددی که آلودگی بنزین و سایر سوخت‌ها را تایید کرده است.

بپذیریم و اقدام فوری و مناسب را انجام دهیم.وی با اشاره به انجام برخی مصاحبه‌ها از سوی برخی مقامات مسئول در وزارت نفت مبنی بر یورو ۴ بودن بنزین گفت: در طول یک‌سال گذشته بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا، از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و حسب مورد سایر نهادها برگزار کرده‌ایم و در این جلسات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیده‌اند که آلودگی هوای كلانشهرها ناشی از سوخت غیراستاندارد است اما جای سوال است که چرا اقدامی انجام نمی‌شود و تعجب برانگیز است که چرا در مصاحبه‌های خود اعلام می کنند بنزین یورو ۴ است؟

رييس جمهور: بنزين و گازوييل داراي استاندارد يورو۴ است

اين در حالي است كه رييس جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني خود در پاسخ به رضا رشيدپور كه پرسيده بود مردم دارند خفه مي‌شوند ما تا كي بايد به مردم بگوييم خودروهاي‌شان را از خانه بيرون نياورند و بچه ها را به مدرسه نفرستند؟ بحران آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور قابل حل نيست، گفت: اولين اقدام در اين زمينه اين است كه بنزين وگازوييل را به حد استاندارد برسانيم كه البته در اين زمينه اقدامات خوبي توسط وزارت نفت انجام شده است. گازوييل و بنزين ما با قبل بسيار متفاوت شده است البته نه در تمام شهرهاي كشور بلكه در شهرهاي بزرگ داراي استاندارد يور ۴ است.

اما در اين زمينه معاون دادستاني مي‌گويد: آزمایش‌هایی در چند مرحله درخصوص وضعیت سالم و استاندارد بودن بنزین و گازوییل انجام شده که نتیجه همه آن‌ها غیراستاندارد بودن این سوخت‌ها را تایید کرده است . در سال ۹۵ که به دستور دادستان کل کشور نسبت به سنجش آلایندگی سوخت و تاثیر مخرب آن بر سلامت مردم ورود کردیم،ابتدا از تعدادی جایگاه های سوخت در سطح کلانشهر تهران نمونه‌هایی را به آزمایشگاه‌های معتبر فرستادیم که نتیجه آن تایید آلایندگی بنزین بود. اما متاسفانه به ما ایراد گرفتند که ظرف های آزمایشگاهی شما استاندارد نبوده است. بنابراین ادعا، دوباره آزمایش‌ها را تکرار کردیم.باز هم گفتند که ما قبول نداریم، باید خود ما هم در جریان آزمایش‌ها حضور داشته باشیم.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه «در مقام و جایگاه احیای حقوق عامه دغدغه دادستانی کل کشور حل مشکلات و حرکت در مسیر قانون و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است» افزود: در مرحله بعد باز هم آزمایش‌ها در حضور و نظارت نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت نفت و در آزمایشگاه‌های مختلف انجام شد، در تمام این مراحل پارامترهایی مانند، گوگرد و...متاسفانه نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.

مهار آلودگی هوای تهران برعهده بیش از ۱۰ارگان قرار دارد

اما دليل اين تناقض‌گويي مسئولان در اين مورد چيست؟ چرا در حالي كه محصولات پتروشيمي ما از استاندارد لازم برخوردار نيستند اما در جايگاه‌هاي سوخت عرضه مي‌شوند؟ آيا قوانين اين اجازه را مي‌دهد تا جان و سلامت شهروندان در معرض خطر و نابودي قرار گيرد؟ در اين راستا سید علی شاه صاحبی، وكيل دادگستري در رابطه با آلودگي هوا معتقد است: دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه سال‌هاست شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.به گفته این حقوقدان آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است.

وی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای كنترل و مهار آلودگی هوای تهران تكالیفی را بر عهده بیش از ۱۰ ارگان قرار داده است، گفت: بر اساس این قانون، هر یك از این دستگاه ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.این وکیل دادگستری گفته است: هرچند دستگاه هایی که به موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

اعتراض قانوني به آلودگي هوا

قوانين استفاده از هواي پاك را جزو حقوق افراد مي‌داند و چند قانون عام و خاص و همچنين اصل۱۱۳ قانون اساسی به اين مهم پرداخته است که بر اساس آن، کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است، رییس‌جمهور است. بر اساس اصل ۱۲۱ هم رییس‌جمهور در برابر ملت سوگند یاد کرده که وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کشور را انجام دهد و از قانون اساسی پاسداری کند. اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید می‌کند که در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود و فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. ضمن اینکه ما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹را هم داریم که ماده یک این قانون می‌گوید هرکس به‌عمدیا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران صدمه یا ضرری وارد کرد باید آن را جبران کند. ماده ۱۱ این قانون هم که به آن کم‌توجهی شده این است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه خساراتی به اشخاص وارد کنند مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آن‌ها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.

در بین قوانین دیگر، قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ را هم داریم که راحت و شفاف اعلام کرده حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند علیه هرکسی حتی یک کارخانه محلی در یک روستا در این زمینه اقامه دعوا کنند. همچنین تبصره دو ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که می‌گوید علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان محیط زیست هم می‌تواند در این زمینه شکایت کند، یعنی حتی اصل را بر شکایت اشخاص حقیقی قرار داده است. یا ماده یک قانون حفاظت محیط زیست که شرح وظایفی را برای این سازمان تعیین کرده است. به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم می‌شود استناد کرد که هر اقدامی را که علیه بهداشت عمومی باشد جرم می‌داند. کشور ما یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه محیط زیست را دارد و قانون اساسی ما جزو معدود قوانینی است که به صورت مدرن به این قضیه پرداخته است؛ اما دولت‌ها برای اجرای این قوانین مصمم نبوده‌اند.

تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است

محمدجعفر نعناکار،حقوقدان و وکیل دادگستری، در ارتباط با آلودگی هوا گفته است: مباحث مهمي در حفظ حقوق‌ زیست و تعیین تکالیف شهرنشینان و نهادهای دولتی و عمومی‌ مرتبط با مدیریت شهری مشخص شده است که کم و بیش در تمامی‌کشورهای جهان به آن توجه می‌شود. در این خصوص و در یکی از مباحث زیرشاخه‌ای به مساله حق تنفس هوای سالم نیز اشاره می‏‌شود. تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است، نگهداری این فضا نیز وظیفه و تکلیف همگانی است که این تکلیف بر عهده مردم، دولت و نهادهای بین‌المللی است و هر کدام در این میان، دارای تکالیفی هستند. نعناکار معتقد است: وضع قوانین داخلی و نظارت بر حسن انجام آن، آموزش و آگاهی بخشی، فرهنگ‌سازی و نظارت بر صنایع خرد و کلان را می‏‌توان از وظایف مهم دولت برشمرد. انسجام بین‌المللی در خصوص تحقق اهداف محیط زیستی، تشکیل کمیسیون‏‌های تخصصی، وضع قوانین بین‏‌المللی، همکاری‏‌های دو وچندجانبه در حفظ و ارتقاي محیط‌زیست و تاسیس و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و آموزش‌های بین‌المللی از تکالیف نهادهای بین‌المللی است.