یک رخداد مهم درباره بودجه ۹۷ شهرداری تهران

روزنامه شهروند نوشت: امسال يك اتفاق مهمي رخ داد يا حداقل اين‌كه درحال رخ‌دادن است و آن توجه بیشتر مردم به بودجه‌هاي دولت و شهرداري‌ها به‌ويژه شهرداري تهران است. اين توجه از حيث سياسي مهم است، زيرا نشان‌دهنده آن است كه مردم درحال تغيير نگاه به مالک اصلی خزانه دولت و شهرداري هستند.

اگر در گذشته آن را چيزي خارج از مالكيت خود مي‌دانستند و مرز روشني ميان جيب خود و جيب دولت و شهرداري قايل بودند، كم‌كم درحال تغيير نگاه هستند و اعتقاد پيدا مي‌كنند كه بودجه دولت و شهرداري چيزي جز بودجه ملت و ماليات‌دهندگان نيست. در واقع دولت و شهرداري، كارگزار و پيمانكار مردم هستند كه بودجه را بايد از مردم بگيرند و مطابق سياست‌ها و اولويت‌هاي تعيين‌شده مردم هزينه كنند.

به همين علت است كه پس از انتشار ارقام بودجه پيشنهادي از سوی دولت، بازتاب گسترده‌اي در فضاي عمومي رخ داد و نسبت به برخي از رديف‌هاي آن اعتراض شد. رديف‌هايي كه هيچ تناسبي با اولويت‌هاي جامعه و مردم ندارد و هيچ عقل سليمي بودجه عمومي را با وجود مشكلات حاد در حوزه فقر، بيكاري، آسيب‌هاي اجتماعي و... صرف اموري نمي‌كند كه هيچ دستاوردي ندارد و از آن مهمتر اين‌كه هزينه‌كنندگانش زير بار هيچ‌گونه پاسخگويي نمي‌روند. اكنون نيز بودجه شهرداري تهران زير ذره‌بين افكار عمومي قرار گرفته است و انتظار مي‌رود كه شوراي شهر تهران با دقت هرچه تمام‌تر در اين‌باره اقدام كند و به دو نكته مهم توجه نمايند.

اول اين‌كه تخصيص منابع از چه منطقي تبعيت مي‌كند؟ آيا منطقي است كه بودجه حمل‌ونقل شهري بهبود نيابد، در عوض بودجه به اموري تعلق گيرد كه اصولا مسأله مردم نيستند؟ دوم اين‌كه بودجه به هرجايي كه اختصاص پيدا مي‌كند، آن بخش بايد متناسب با دريافت بودجه، نزد نمايندگان مردم در شوراي شهر پاسخگو باشند. به‌طور قطع تبعيت از منطق بودجه‌ريزي در سال‌هاي گذشته، قابل قبول نيست. البته اين امر بدان معنا نيست كه حتما بايد خلاف آن عمل كرد، بايد آن را ناديده گرفت و بر منطق قابل پذيرش تأكيد كرد. يعني تخصيص بهينه منابع براساس اولويت نيازها و مشكلات شهري و نيز براساس پاسخگويي باشد.

با اين ملاحظات بودجه پيشنهادي شهرداري تهران بايد نقد شود. امسال بودجه پيشنهادي براي‌ سال ١٣٩٧ رقم ٣٠٠ميليارد تومان نسبت به ‌سال گذشته كاهش داشته است. اين رقم كمي نيست ولي قابل فهم است، چون بودجه سال‌هاي گذشته براساس «پيش‌خوري» از منابع ثروت شهر تنظيم مي‌شد و چون انتخابات رياست‌جمهوري نيز در ميان بود، چندان نگراني از كسري بودجه نداشتند و به هر ضرب و زوري بود، آن را تأمين مي‌كردند، ولو آنكه شهرداري بدهكارتر از هميشه شود. بنابراين كاهش اين مبلغ از كل بودجه شهرداري را مي‌توان تحمل كرد يا حتي فهميد.

حتي مي‌توان اميدوار بود كه اين كاهش بر كارايي شهرداري اثر منفي نگذارد، زيرا اگر شهردار جديد نتواند حداقل ١٠‌درصد بر كارايي هزينه‌كردهاي شهردار قبلي اضافه كند، پس معلوم نيست براي چه آمده‌ است؟ بنابراين از اين نظر نبايد نگران شد، ولي مشكل از آنجايي آغاز مي‌شود كه اين كاهش شامل حال رديف‌هايي مي‌شود كه اصولا در چارچوب فعلي جزو وظايف ذاتي شهرداري نمي‌شوند، درحالي كه تمامي اين كاهش مربوط به حوزه حمل‌ونقل مي‌شود كه ٣٠٠ميليارد تومان كاهش داشته است ولي همه مي‌دانيم كه يكي از مهمترين و شايد مهمترين مشكل شهروندان حمل‌ونقل آن است و اين در تمام نظرسنجي‌ها به دفعات گوناگون از طرف مردم اظهار شده است.

چگونه مي‌توان پذيرفت كه مردم مهمترين مشكل خود را حمل‌ونقل اعلام كرده باشند ولي بودجه شهرداري صرف امور ديگري شود كه اولا در اولويت مردم نيستند، ثانيا در حوزه وظايف اصلي شهرداري قرار ندارند، ثالثا نسبت به هزينه‌كردهاي خود پاسخگويي مناسب ندارند؟ اينها پول‌هايي است كه از مردم و شهروندان گرفته مي‌شود، به همين علت نيز مردم حساس شده‌اند که کجا هزینه می‌شود؟ شبكه‌هاي اجتماعي براي نخستین‌بار توانسته‌اند كه جاي خالي اطلاع‌رساني آزاد را پُر كنند و اجازه نخواهند داد كه چون گذشته، بودجه در فضاي مه‌آلود و تيره تصويب شود. وضعيت حمل‌ونقل تهران در حد آبروريزي است. فاقد آرامش كافي براي شهروندان است.

خطوط مترو باید تاکنون تكميل مي‌شد و تعداد واگن‌هاي آن به نهايت ظرفيت خود مي‌رسيد و خطوط مكمل آن كه شامل اتوبوس و ميني‌بوس و تاكسي است نيز، شكل مي‌گرفته و از همه مهمتر خطوط ريلي متصل‌كننده شهرك‌هاي اقماري تهران نيز پايان يافته بود تا امروز شاهد چنين هواي آلوده‌اي در تهران نباشيم.

اگر هزينه‌هاي اضافي و ناكارآمدي و فساد را در سال‌هاي گذشته محاسبه كنيم، با ارقام آن تاكنون حداقل بخش مهمي از اين مشكلات حمل‌ونقل مرتفع شده بود. اميدواريم كه شوراي شهر تهران در اقدامي مردم‌پسندانه با دامن‌زدن به شفافيت بودجه، اصول اوليه پيش‌گفته هنگام تصويب تك‌تك رديف‌هاي بودجه را رعايت كند تا اعتماد لازم مردم به شهرداري و شورا ايجاد شود.