تابوی رفراندوم شکسته می‌شود؟

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: درست سه سال و ۳۸ روز پیش بود که حسن روحانی رییس جمهوری ایران در اولین کنفرانس اقتصاد که در محل سالن اجلاس تهران (حافظیه) برگزار شد ایده برگزاری «همه پرسی» و «مراجعه به آرای عمومی» بر پایه قانون اساسی را برای حل مشکلات و اخذ تصمیمات کلان مطرح کرد.

او در آن همایش گفت: «من به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک بارهم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد از مردم بپرسیم.»

هر چند دقیقا مشخص نشد منظور روحانی کدام موضوع است و حدس زده شد درباره استمرار یا قطع پرداخت یارانه نقدی است اما بحث همه پرسی در قانون اساسی دوباره تازه شد.

سه سال و ۳۸ روز بعد رییس جمهوری ایران بار دیگر و این بار در سخنرانی رسمی راه پیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ از راه حل مراجعه به آرای عمومی و اصل ۵۹ قانون اساسی در بحث ها و مشکلات سخن گفته است.

همین فاصله سه ساله در طرح دوباره موضوع شاید از انگیزه موافقان و مخالفان برای استقبال یا انتقاد بکاهد و معتقد باشند مانند نوبت قبل پی گیری نخواهد کرد یا عملیاتی نخواهد شد.

در حالی که تأکید مقام ارشد مجری قانون اساسی بر اجرای یک اصل از اصول قانون اساسی نباید تا این اندازه مناقشه برانگیز و سوء تفاهم خیز باشد اما رفراندوم یا همه پرسی همچنان «تابو» ست و تا مطرح می‌شود کسانی برمی آشوبند و موضع می‌گیرند.

این تابو شاید ناشی از این تصور باشد که رفراندوم در یک موضوع خاص امکان پذیر نیست و متوجه اصل می شود.
این تلقی احتمالا به این خاطر غالب شده که در تاریخ ایران تنها 5 بار رفراندوم برگزار شده است. دو نوبت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و سه مرتبه بعد از انقلاب.

اول بار دکتر محمد مصدق برای انحلال مجلس هفدهم رفراندوم برگزار کرد و عده ای با این ادعا که در قانون اساسی مشروطه به رفراندوم اشاره نشده و روحانیونی با این باور که مردم نمی توانند منشأ قانون گذاری باشند مخالفت کردند.

استدلال مصدق اما این بود که وقتی نمایندگان مردم در مجلس می توانند قانون گذاری کنند چرا خود مردم و به صورت مستقیم و در قالب پاسخ «آری» یا «نه» نتوانند؟

جالب این که محمد رضا شاه خود 10 سال بعد برای آنچه انقلاب سفید شاه و ملت می نامید یا همان اصول 6 گانه اصلاحات ارضی رفراندوم برگزار کرد.


آیت الله محمدرضا گلپایگانی مرجع تقلید وقت در نامه خود به شاه به همین موضوع اشاره و تصریح کرد: « مراجعه به آرای عمومی ظاهرا جز در یک موقع - آن هم در شکل کذایی- در مملکت ما سابقه ندارد و خلاف دین و مملکت و مقام سلطنت است» و در بند دوم هم خاطر نشان می سازد: « مراجعه به آرای عمومی به طور آزاد و تحت نظر مردم و دور از اعمال نفوذ و دخالت بعضی مصادر امور و بدون سانسور مطبوعات و محدودیت های دیگر اگر انجام شود مسلما نتیجه آن مثبت نخواهد بود و موجب توهین به مقام سلطنت است».

با این حال شاه رفراندوم را برگزار می کند و در عمل بر تمام ادعاهای خود درباره غیر قانونی بودن رفراندوم انحلال مجلس در سال ۱۳۳۲ قلم بطلان می کشد. هر چند که اگر غیر قانونی بود چرا مجلس دوباره تشکیل نشد و مدعی بود درغیاب مجلس می تواند نخست وزیر را برکنار کند و اگر قانونی بود مردم در همان رفراندوم به ادامه کار دولت مصدق آری گفته بودند و باید انتخابات تازه برگزار می شد و جالب این که مجلس جدیدی شکل گرفت.

پس از انقلاب اما سه بار همه پرسی برگزار شده است. یک بار در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ درباره نوع حکومت جدید و اکثریت مطلق به « جمهوری اسلامی» رأی دادند. رفراندوم بعدی در آذر ماه همان سال برای قانون اساسی جدید برگزار شد و هر چند شمار شرکت کنندگان کمتر بود اما باز اکثریت مطلق به قانون اساسی جدید رأی دادند و سومین رفراندوم هم در سال ۱۳۶۸ و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری درباره بازنگری قانون اساسی و تغییرات اِعمال شده.

سال هاست که با ذوق داریوش آشوری به جای واژه فرنگی رفراندوم واژه پارسی و همه کس فهم و خوش آوای «همه پرسی» ساخته و رایج شده اما در این ۲۸ سال هیچ همه پرسی یی برگزار نشده است.

همه پرسی اما الزاما درباره تعیین حکومت و تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست. درباره خیلی موضوعات می توان همه پرسی برگزار شود. رییس جمهور روحانی می تواند با موضوعات مهم اما کمتر مناقشه برانگیز مانند ادامه یا قطع پرداخت یارانه نقدی همه پرسی برگزار کند.

این که دو سوم نمایندگان باید موافقت و فرمان همه پرسی را رهبری صادر کنند نیز امر محالی نیست که اگر بود در قانون اساسی نمی آمد.

سه و سال و ۳۸ روز دیگر البته روحانی به قاعده و اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ ندهد همچنان رییس جمهور است اما برای برگزاری همه پرسی دیر شده است.

در گام نخست تابوی رفراندوم باید شکسته شود.