باقی: روحانی باید پیگیر پرونده سیدامامی باشد

اعتمادآنلاین: عمادالدین باقی، نویسنده وحقوق‌دان در واکنش به ادعای خودکشی کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط‌زیست در زندان با تأکید بر اینکه «ایشان در بازداشت به سر می‌برد و مسئولیت جان او برعهده سازمان زندان‌ها بوده است» توضیح داد: «وقتی از مسئولیت سازمان زندان‌ها می‌گوییم در درجه اول منظور قوه قضائیه است چون سازمان زندان‌ها یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است و سیاست‌های کلان، عزل و نصب‌ها و مدیریتش برعهده دستگاه قضاست؛ بنابراین قوه قضائیه باید در این باره پاسخگو باشد و نهاد بازداشت کننده و بازداشتگاه اختصاصی‌اش هم باید پاسخگو باشد. اینکه قوه قضاییه چرا اراده لازم را در برابر آنها ندارد به ساختار این نوع نهادها و همچنین به بسته بودنشان برمی‌گردد.»

او با اظهار تأسف از تکرار چنین حوادثی در نظام جمهوری اسلامی گفت: «چیزی که جای تأسف دارد این است که این پدیده سال‌هاست مدام تکرار می‌شود. هر بار که چنین حادثه‌ای تکرار می‌شود یک موج خبری ایجاد می‌کند، بعد موج خبری می‌خوابد و انگارنه‌انگار که چنین حادثه مهمی اتفاق افتاده و جان انسانی تلف شده است.»

باقی تأکید کرد: «تکرار این اتفاقات فاجعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از اتفاقی مانند مرگ آقای دکتر امامی یا سینا قنبری و موارد دیگر است. این تکرار است که باعث خوف و وحشت می‌شود؛ وگرنه ممکن است چنین اتفاقاتی در همه جای دنیا در زندان‌ها رخ دهد اما تکرار آن نشان می‌دهد که یک نوع بی‌مبالاتی نسبت به سلامت و جان افراد در دستگاه قضا وجود دارد.»

این پژوهشگر مسائل حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه «از لحاظ قانونی و شرعی مسئولیت حفظ و نگهداری زندانی با زندانبان است» یادآور شد: «آیت الله منتظری هم به عنوان یکی از بزرگترین فقهای معاصر در کتاب ولایت فقیه خویش بحث مفصلی درباره زندان دارند و بعدها هم به مناسبت‌های مختلف در این مورد نظر داشتند. ایشان می‌گفتند اگر هر اتفاقی برای زندانی در زندان بیفتد ضامن و مسئولش از لحاظ شرعی و حقوقی زندانبان است.»

باقی با تأکید بر اینکه «از لحاظ آیین نامه زندان هم زندانی از لحظه‌ای که وارد زندان می‌شود مسئولیتش چه از نظر سلامتی و چه از نظر جانی بر عهده زندان است» اظهار کرد: «حرف‌هایی که درباره خودکشی افراد در زندان زده می‌شود واقعاً حرف‌های ترسناکی است.»

او با بیان اینکه «درباره دکتر امامی هنوز هیچ کس اطلاعات روشنی ارائه نکرده است» گفت: «جان انسان‌ها برای خودشان بسیار شیرین است بنابراین باید دید چه فضایی آنجا وجود دارد و چه رفتاری با زندانی صورت می‌گیرد که حاضر می‌شود دست از جان شیرین خود بکشد و خودکشی کند؟! اگر به فرض طرف خودکشی هم کرده باشد مساله بحرانی‌تر می‌شود؛ چون اگر می‌گفتند کسی کشته شده انگشت اتهام متوجه یک شخص یا اشخاصی که دست به این اقدام زدند می‌شد اما وقتی می‌گویند خودکشی کرده انگشت اتهام متوجه یک سیستم رفتاری می‌شود که افراد را در شرایط و تنگنایی قرار می‌دهد که مرتکب چنین عملی می‌شوند و خودکشی می‌کنند؛ بنابراین صحت مساله خودکشی عذر بدتر از گناه است.»

این پژوهشگر حقوق بشر با یادآوری اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهوری را مسئول حسن اجرای قانون اساسی می‌داند تأکید کرد: «رئیس جمهوری به لحاظ قانونی باید پیگیر این مساله باشد و از قوه قضائیه سؤال کند.»

او در همین حال یادآور شد: «گرچه رئیس جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول است اما سال‌هاست که نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان و در کل نهادهایی که منبعث از رأی مردم نیستند به پاسخگویی به رئیس جمهوری تن نمی‌دهند؛ بنابراین افکار عمومی باید در درجه اول گریبان کسانی که مستقیماً مسئول این اتفاقات هستند را بگیرند. اینکه رئیس جمهوری طبق اصل ۱۱۳ مسئول حسن اجرای قانون است نافی مسئولیت نهادهای اصلی که باید از آن‌ها سؤال کنیم نیست.»

باقی همچنین بر مسئولیت مجلس شورای اسلامی در این زمینه تأکید کرد و گفت: «اگر وظایف کمیسیون اصل ۹۰ را در قانون اساسی مطالعه کنید می‌بینید یکی از وظایف این کمیسیون نظارت بر قوه قضائیه، مجلس و مجریه است. بنابراین مجلس هم در این قضیه ورود خواهد کرد.»

او یادآور شد: «طرح‌های تحقیق و تفحصی که در این زمینه کلید زده می‌شود ضمن اینکه خیلی مفید و راهگشاست باید ضمانت اجرایی برای آن تدارک دیده شود؛ اگر به یاد داشته باشید در دوره آقای هاشمی شاهرودی نیز تحقیق و تفحصی از زندان‌ها صورت گرفت که منجر به تصمیمات و دستوراتی درباره تعطیلی سلول‌های انفرادی شد اما چون ضمات اجرای نداشت آن شرایط هنوز ادامه دارد.»