واکنش تند به پیشنهاد رفراندوم روحانی

روزنامه شرق: سخنان حسن روحانی در روز ۲۲ بهمن مخالفت اصولگرایان را برانگیخت.

«قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ٥٩ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.» این عباراتی بود که حسن روحانی در راهپیمایی روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاری و یک بار دیگر توجهات را به موضوع اصل ٥٩ جلب کرد. او گفت: «اگر جناح‌ها اختلافی دارند، صندوق آرا را بیاوریم و هر چه مردم گفتند، عمل کنیم. اسلام، ایران و ملت ایران برای ما اصل است.»

اصل ٥٩

اصل ٥٩ قانون اساسی چه می‌گوید؟ بر اساس این اصل «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو، سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» حسن روحانی مشخص نکرد که احیانا موضوع مورد اشاره‌اش چیست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم، خود نکته مهمی بود که بازخوانی و تأکید مؤکدش از سوی رئیس‌جمهوری قابل توجه است.

رفراندوم هدفمندی یارانه‌ها

با این حال نگاهی به گذشته نه چندان دور نشان می‌دهد که تقریبا آخرین باری که اجرای رفراندوم از زبان رئیس‌جمهوری مطرح شد، برخوردها به گونه‌ای صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی رو به دوربین و مجری برنامه گفت: بنده بارها توضیح دادم و حتی خواهش کردم که مبلغ این لایحه (هدفمندی) را از ٤٠ هزار میلیارد کمتر نکنند و با کمتر از این هزینه طرح قابل اجرا نیست. با شرایط موجود پیشنهاد ما برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها کسب نظر مردم از طریق همه‌پرسی است و اگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصمیمشان را در مورد طرح و چگونگی آن اعلام خواهند کرد. بعد از آن بود که موج گسترده‌ای در مجلس علیه این سخن احمدی‌نژاد ایجاد شد. در رأس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنند.» در سال ٨٩ اما به تدریج مواضع مجلس نسبت به دولت،‌ نرم‌تر شد و اختیاراتی به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را مطابق با طرح مد نظر خود اجرا کند.

رفراندوم‌های بعد از پیروزی انقلاب

صرف‌ نظر از سخنان احمدی‌نژاد و بررسی نیت او در طرح موضوع رفراندوم، اما حافظه تاریخی مردم ایران تنها رفراندوم‌هایی را به یاد می‌آورند که مربوط به دهه اول پیروزی انقلاب است و بعد از آن سخنی از رفراندوم به میان نیامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجی از انتقادها مواجه شد. اولین رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازه‌تأسیس بعد از سقوط نظام شاهنشاهی در ایران بود. مردم با رأی آری و نه نظر خود را درباره نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨,٢ درصد مردم به جمهوری اسلامی آری گفتند.

رفراندوم‌های مربوط به قانون اساسی

بعد از انتخاب نوع حکومت، نوبت به بازنگری و تدوین قانون اساسی ‌رسید که این کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسی صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ برای رفراندوم پیش‌روی مردم گذاشته شد و با رأی ٧٥درصدی مردم به تأیید رسید.

رفراندوم مناقشه‌برانگیز

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران، در پی شدت‌ گرفتن اختلافاتش با نخست‌وزیر رجایی، گفته بود که سالم‌ترین راه بدون بحران این است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنیم و با آرای عمومی آن چه باید بشود، اتفاق بیفتد. بنی‌صدر در پی تشدید اختلافش درباره نخست‌وزیر رجایی و مجلس همچنان در مصاحبه‌های گوناگون بر موضوع رفراندوم تأکید می‌کند اما این تأکیدات به جایی نمی‌رسد و اصالتا رفراندومی برگزار نمی‌شود. بنی‌صدر هم در نهایت با رأی عدم‌ کفایت سیاسی از سوی مجلس مواجه شده و از کشور می‌گریزد. در آن هنگام خیلی از مسئولان و در رأس آنها امام، با سخنان بنی‌صدر درباره رفراندوم مخالفت می‌کنند. آخرین رفراندوم و شاید مهم‌ترین آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگری در قانون اساسی است. در این بازنگری نخست‌وزیری از چارت نظام سیاسی ایران حذف شده و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسی که به اختیارات رهبری می‌پردازد، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این تغییرات در مرداد ٦٨ به تأیید مردم رسید.

لوایح دوقلو و رفراندوم

مجلس ششم در طرحی با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوایح دوقلو معروف شد، تغییراتی را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. اگر چه تلاش‌های زیادی از سوی مجلس و بعدها کمیته سه‌جانبه‌ای برای حل موضوع صورت گرفت اما در نهایت آن چه باقی ماند نتوانست نمایندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمی در روزهای ابتدایی که طرح در مجلس مطرح بود، درباره رد این طرح از سوی شورای نگهبان گفته بود: «اگر شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم می‌گذاریم.» گر چه این موضوع هرگز عملیاتی نشد.

واکنش‌ها به طرح رفراندوم حسن روحانی

از آن روز تاکنون دیگر موضوع رفراندوم از سوی مسئولان مطرح نشده است تا زمانی که احمدی‌نژاد بحث آن را پیش کشید و حالا که حسن روحانی گفته است در موضوعات اختلافی به صندوق رأی مراجعه کنیم؛ ارجاعی که به مذاق اصولگرایان خوش نیامده است. در همین راستا عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما، در حساب توییتری خود نوشت: «در برابر حضور ده‌ها میلیون ایرانی غیرتمند در کف خیابان‌های ایران و اعلام موضع صریح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبیر است و نه حتی سلیقه! هر چند که اصل حرف هم خیلی مورد اعتنا نیست.»

تفسیر حسین شریعتمداری از اصل ٥٩

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، هم در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دراین‌باره گفت: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور در سخنرانی روز ٢٢ بهمن، می‌تواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور ده‌ها میلیونی مردم در این راهپیمایی باشکوه و تماشایی ٢٢ بهمن تلقی شود. همه‌پرسی که در اصل ٥٩ قانون اساسی آمده است، مربوط به مواردی است که قانون درباره آن گویا و صریح نیست که در آن صورت با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس درباره آن همه‌پرسی صورت می‌گیرد اما وظایف قانونی رئیس‌جمهور به‌صراحت در قانون اساسی و قوانین جاری آمده است. این بعد از سخنان ایشان حدیث مفصل دیگری است که نباید از کنار آن با بی‌توجهی عبور کرد.»

در این سو عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اما در گفت‌وگو با «ایسنا»، برگزاری همه‌پرسی را بازگرداندن امید به جامعه مدنی خواند. آن چه به نظر مهم می‌رسد این است که جریان اصولگرا در این میان بیشترین مخالفت را با سخنان روحانی داشته و حتی آن را نوعی ساختارشکنی ارزیابی کرده‌اند، اما باید دید روند طی‌ شده چه بوده است که اجرای اصلی از اصول قانون اساسی را به‌ مثابه نوعی تهدید به شمار می‌آورد؟»