نگاهی به منطق پیشنهاد همه پرسیِ روحانی

محمد هدایتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: حسن روحانی امسال و در سالگرد انقلاب، راه حل اختلافات در کشور را رجوع مستقیم به آرای مردم و برگزاری همه‌پرسی دانست. این گفته با واکنش‌های مختلف مواجه شد و به‌خصوص مورد انتقاد محافظه‌کاران قرار گرفت.

این گفته را باید از طریق بازاندیشی در ایده همه‌پرسی و درنظر گرفتن منطق زیربنایی آن سنجید.

تفاوت اساسی حکومت‌ها در جوامع مدرن و سنتی احتمالا مبنای مشروعیت آنهاست. در جوامع سنتی‌ که البته تفاوت‌های بسیاری میان آنها دیده می‌شود، مبنای مشروعیت چیزی است غیر از جمهور مردم و از این رو عموما نظر و خواست فردی یا گروهی خاص حاکم فصل‌الخطاب تصمیم‌گیری‌هاست. بنابراین این نظام‌ها کمتر با بن‌بست‌های سیاسی در زمینه شیوه‌های اداره جامعه مواجه می‌شدند. در جامعه مدرن اما وضعیت متفاوت است.

مدرنیته خواست مردم را به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مبنای مشروعیت قرار داده است که در آن تصمیمات و شیوه اداره جامعه، در نهایت مشروعیتش را از مردم می‌گیرد. از سوی دیگر‌ نظام‌های حکمرانی مدرن مبتنی هستند بر تفکیک قوا و تکثر تصمیم‌گیرندگان در ساحت‌های مختلف. از این رو ممکن است بر سر مسایلی، درباره شیوه کار و چگونگی تصمیم‌گیری، اختلاف نظرهای بنیادی پیش بیاید؛ اختلاف‌هایی که نتوان از طریق چانه‌زنی و مذاکره آن را حل کرد. چنین شرایطی زمانی حاد می‌شود که این احساس به وجود آید که جامعه حول این اختلاف نظرها خصلت قطبی‌شده یافته است‌ یعنی درباره یک مساله دسته‌بندی‌ها و دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد.

این یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در نظام‌های سیاسی مدرن بوده است و هر نظامی تلاش کرده است برای عبور از این اختلاف‌ها و بن‌بست‌ها، تمهیداتی بیندیشد، نهادهایی را در نظر بگیرد یا اینکه سازوکارهایی را تعریف کند. در نظام سیاسی ما و در اصول مختلف قانون اساسی، برای چنین موارد و بن‌بست‌هایی برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم پیش‌بینی شده است. مثلا در اصل ۵۹ همه‌پرسی به صراحت پیش‌بینی و بر آن تاکید شده است.

این به خودی خود مساله‌ای برای یک نظام سیاسی نیست. پس از چند دهه از انقلاب، طبیعی است که آرایش نیروها تغییر یافته، شرایط اجتماعی دگرگون شده و دغدغه‌های جدیدی به وجود آمده‌اند. بنابراین درباره مسایلی که چند دیدگاه مختلف در جامعه درباره آن وجود دارد می‌شود به آرای عمومی رجوع کرد و این نه به معنای بر هم زدن امور است و نه براندازی بلکه کنشی است دموکراتیک و ادای خواستی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.