سدهای بزرگی که راه اقتصاد ایران را بسته‌اند

خبرآنلاین: یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت دوازدهم به منظور رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی بر اساس آنچه در برنامه ششم اعلام شده جذب سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر این امر با موانع مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی مواجه است.

جذب سرمایه خارجی به غیر از تامین مالی اثرات مثبت دیگری دارد. انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارت‌های مدیریتی و رونق صادرات از جمله مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما در این راستا برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

سال‌های گذشته مانع اصلی جذب سرمایه خارجی مربوط به تحریم‌ها می‌شد. با وجود اینکه برخی تحریم‌ها برداشته شده اما در حوزه بانکی مقاومت ها همچنان پا برجاست که تبدیل به مانعی سر راه جذب سرمایه خارجی شده است.

بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد استفاده از فرصت های دوران پسابرجام تاکید داشته‌اند که این فرصت ها را آغاز دوره ای جدید در اقتصاد ایران عنوان می کردد. از آنجا که دربرنامه ششم توسعه جذب سرمایه ۲۰۰میلیارد دلاری پیش بینی شده،حتما لازم است که وزارت اقتصاد به عنوان بازوی دیپلماسی اقتصادی در این باره برای مذاکره با سرمایه گذاران خارجی تلاش بیشتری داشته باشد.

به گفته فعالان اتاق بازرگانی ایران، تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم اما اکنون در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف قرار گرفته ایم.

پس از اجرایی شدن برجام، سازمان سرمایه گذاری خارجی با برخی کشورها وارد مذاکره شد و به توافقاتی هم رسید که می توان به فاینانس و خطوط اعتباری با کشورهای ژاپن، چین، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا، روسیه اشاره کرد.

یکی از موانع جدی و مهم جذب سرمایه گذاری خارجی وجود محیط کسب و کار نامطلوب مناسب است. چرا که به طور طبیعی فضای نامساعد کسب و کار باعث پایین آمدن بهره‌وری و قدرت رقابت پذیری بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار بود، شعاری که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت. اما آنچه در عرصه عمل مشخص شد این بود که در سال‌های اخیر رکود یکی از اصلی‌ترین معضلات واحد‌های تولیدی بوده است واز طرفی رتبه کسب و کار ایران هم طبق آخرین آمارها چهار رتبه بدتر شده است و بر اساس آنچه شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - نیمی از واحد‌های تولیدی و صنایع با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

همچنین بر اساس آخرین اطلاعات، نمره ایران در شاخص کسب و کار ۰.۲۶ رشد داشته است و از ۵۶.۲۲ به ۵۶.۴۸ رسیده‌است.

هرچند برخی تحلیلگران معتقدند که دلیل کاهش رتبه ایران کندی و رکود اقتصاد نبوده بلکه سایر کشورها بهتر عمل کرده‌اند.با این حال برآینده کلی نشان می دهد که وضعیت ایران در رتبه کسب و کار ایران چندان هم خوب نیست. یعنی با وجود اینکه نمره‌ کسب و کار بالاتر رفته، چون یک رقابت جهانی وجود دارد و در این رقابت بقیه کشورها بهترعمل کرده‌اند رتبه مان پایین‌تر آمده است.

حکایت همچنان باقیست..

فضای نامطلوب کسب و کار باعث می‌شود که سرمایه‌گذارخارجی تمایلی برای حضور در اقتصاد ما نداشته باشد چرا که امنیت حضورش تضمین شده نیست.

از طرف یگر برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم عضویت در سازمان‌ها و نهادهای جهانی مثل WTO ( سازمان تجارت جهانی) و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله عوامل مهم دیگری است که در عدم جذب سرمایه خارجی تاثیرگذار بوده است.

امروز عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی از مولفه‌هایی است که کشورهای مختلف دنیا را به لحاظ تجاری بهم پیوند داده است و زمینه را برای جذب سرمایه به نحو مطلوب تری فراهم می‌کند .با این حال عضویت ایران در این سازمان هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و با وجود تلاش‌های صورت گرفته از طرف دولت هنوز این امر مهم محقق نشده است و به عبارتی شاید بتوان گفت اقتصاد ایران هنوز بین المللی نشده است و چرخه درهم تنیده اقتصاد جهانی نپیوسته است.

مانع جدی دیگر موانع بانکی و تعاملات مالی است. بخش عمده این مشکل به نبود انطباق کامل ضوابط و مقررات داخلی به‌ویژه استانداردهای بانکی با شرایط بین المللی بر می‌گردد. چرا که در سال‌های اخیر بانک‌های داخلی به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی از استانداردهای بین المللی فاصله گرفته‌اند و امروز برای تعامل و همکاری با بانک‌های معتبرخارجی با مشکل روبرو شده اند و از سوی دیگر با وجود رفع بخش مهمی از تحریم‌ها به غیراز برخی بانک‌های درجه دو و سه اروپایی و آسیایی بانک‌های درجه اول و معتبر دنیا هنوز با ایران کار نمی‌کنند که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن فشار‌های آمریکا عنوان می‌شود.

تورم پایین آمد اما...

در خصوص وضعیت نرخ تورم، دولت موفق شده طی پنج سال گذشته نرخ تورم را از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برساند که این خود دستاورد مهمی است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که در مقیاس جهانی این تورم، نرخ بالایی محسوب می‌شود و طبیعتا روی جذب سرمایه خارجی هم تاثیر منفی می‌گذارد چرا که کشور‌های توسعه یافته تورمی بین ۱ تا ۳ درصد دارند و این خود عامل منفی در جذب سرمایه خارجی است.

در زمینه عوامل اجتماعی، کارشناسان بر این باورند که مهمترین مانع عدم احترام به حقوق ماکلیت است، چراکه حقوق مالکیت فردی و خصوصی خیلی به رسمیت شناخته نمی‌شود و این خود به مانعی برای سرمایه گذاری خارجی بدل شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد با وجود عزم جدی دولت برای جذب سرمایه خارجی این موضوع با موانع جدی اقتصادی و غیر اقتصادی مواجه است و شاید یکی از ابزارهایی که بتواند موانع پیش روی جذب سرممایه خارجی را از پیش رو بردارد استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی باشد تا اهداف تعیین شده در این زمینه به عملی شدن نزدیک شود.