زنان، حاشیه نشینان در اقتصاد ایران

مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی، امری است که قانون‌اساسی، قوای حاکم را به بسترسازی برای نیل به آن موظف کرده است اما گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد ایران، حکایت از شکاف عمیق جنسیتی و محدودیت‌های ساختاری برای مشارکت زنان دارد.

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی، امری است که قانون‌اساسی، قوای حاکم را به بسترسازی برای نیل به آن موظف کرده است اما گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد ایران، حکایت از شکاف عمیق جنسیتی و محدودیت‌های ساختاری برای مشارکت زنان دارد.

بر‌اساس آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. نکته دیگر این رتبه‌بندی اینست که ایران بالاتر از چهار کشور بحران‌زده و درگیر جنگ چاد، سوریه، پاکستان و یمن است و این درحالی است که رتبه عربستان سعودی، مالایا و لبنان در شاخص‌ یاد شده بالاتر از ایران قرار دارند. براساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی ۱۴۴ کشور گردآوری شده است که طبق آن، ایران در بین پنج کشور قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در وضعیت نامناسبی است.

این درحالی است که در رده‌بندی سال گذشته، ایران و عربستان‌سعودی به ترتیب در رده‌های ۱۳۹ و ۱۴۱ قرار داشتند ولی امسال ایران به رده ۱۴۰ تنزل و عربستان به رتبه ۱۳۸ ارتقا یافته است. ایران درحالی در قعر جدول مجمع جهانی اقتصاد قرار دارد که شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی اندکی پیشرفت کرده است اما همچنان موانع کاهش شکاف جنسیتی در بسترهای اقتصاد، سیاست و بهداشت وجود دارد. موانعی همچون نبود قوانین حمایتی از زنان، نبود بسترهای لازم برای مشارکت زنان، ارجح بودن به‌کارگیری مردان در پست‌های مدیریتی کلان و در نهایت عدم اعتماد به نفس زنان که عامل افزایش این شکاف جنسیتی شده است.

اما نکته قابل‌توجه این است که در کشور، شاخص‌های حساس به موضوع جنسیت وجود ندارد و علاوه براین در بسیاری از برنامه‌های ملی گزارش‌های حساس به جنسیت نیز داده نمی‌شود. در مجموع ضعف در نظام مستندسازی و ارائه شاخص‌های آماری استاندارد باعث می‌شود تا اقدامات صورت گرفته چندان دیده نشده و به نظر برسد که در حال درجا زدن هستیم.

معیارهای شکاف جنسیتی

نخستین‌بار مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶ میلادی شکاف جنسیتی را به‌عنوان شاخص مقایسه در میان دو جنس مطرح کرد. این شاخص تفاوت‌های میان دو جنس را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند، مولفه‌هایی مانند: مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر یک، درصد هریک در مشاغل رده‌بالا و رده ‌پایین دستاوردهای آموزشی: بررسی سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی؛ بهداشت و بقا: بررسی وضع بهداشت زنان و مردان، طول عمر و بیماری‌ها، توانمندسازی سیاسی، تعداد زنان موجود در جایگاه‌های سیاسی رده بالا و زمان واقعی قرارگرفتن آنها در این پست‌ها که ایران بر‌اساس این شاخص‌ها در رده ۱۴۰ از ۱۴۴ قرار دارد. بخشی از شکاف جنسیتی موجود در ایران، ساختاری است و یک شبه هم حاصل نشده که زود شاهد رفع آن باشیم: «توانمندسازی اقتصادی زنان، نرخ اشتغال، تفاوت درآمد زن و مرد و … موضوعات قابل‌توجه در این شاخص است. در توانمندسازی سیاسی، حضور زنان به عناوین مختلفی همچون وزیر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. هرچند در مجلس تعداد زنان به ۶‌درصد رسیده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع در ارتقای رتبه ایران تاثیرگذار نبوده است.
برخی نیز شائبه سیاسی بودن رتبه‌بندی ایران را مطرح می‌کنند. این شائبه را با فعالان اقتصادی و سیاسی زن مطرح کردیم.

عملکرد دولت با شعارهای دم انتخابات، متفاوت است

سیده فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی معتقد است شکاف جنسیتی و آمارهای مربوط به آن را باید نسل ‌به ‌نسل یا دهه به دهه بررسی کرد تا از میزان موفقیت‌آمیز بودن طرح‌هایی که به نوعی درصدد رفع شکاف جنسیتی هستند، آگاه شد. مقیمی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» گفت: «من به‌عنوان یک زن فعال بخش خصوصی، مشاهداتم از شرایط این است که شکاف جنسیتی وجود دارد. اما هرگونه نتیجه‌گیری را بعد از مقایسه شکاف جنسیتی در سال‌های اخیر می‌توان گفت». این فعال اقتصادی درباره برخی شائبه‌ها پیرامون نادرست یا سیاسی بودن آمارهای مجمع جهانی اقتصاد گفت: «آمارهای بین‌المللی از طریق مجموعه‌های داخلی به دست می‌آیند و اگر داخلی‌ها نسبت به در دسترس نبودن اطلاعاتی اعتراضی دارند، باید به مجامع بین‌المللی بگویند که البته تاکنون اعتراضی نیز به این مجامع نشده است».

او درباره حضور زنان در کسب‌وکارهای اقتصادی گفت: «حضور زنان در دهه اخیر بیشتر شده البته به معنای حضور فیزیکی نیست زیرا باید تناسب جمعیت را مدنظر قرار داد. از طرف دیگر آمار دیگری نیز می‌تواند مبنای حضور بیشتر زنان (فارغ از شکاف جنسیتی) در جامعه باشد، ورود به دانشگاه است که در سال‌های اخیر زنان بیشتر از مردان به دنبال کسب‌وکار هستند اما ورودشان به بازار کسب‌وکار با موانعی همراه است؛ البته باید توجه کرد که حضور زنان در اقتصاد بیشتر در حوزه کسب‌وکارهای خانگی یا خویش فرمایی بوده که آماری نیز از آنها منعکس نمی‌شود». مقیمی در ادامه درباره آمارهای حضور زنان در فعالیت‌هایی که مربوط به استخدام است، ‌گفت: «زنان در بخش‌های دولتی که با استخدام همراه است، وضعیت خوبی ندارند به‌طوری‌که در رده مدیریتی میانه به بالا، آمارهای مربوط به شکاف جنسیتی درست است.

این وضعیت درحالی است که از تعداد کمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای مناسب بالاتر استفاده می‌شود. سطح آمادگی زنان خوب است اما برای این پست‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند. گزینش به تناسب قابلیت نیست و دقیقا در اینجاست که آمارهای مربوط به شکاف جنسیتی خودنمایی می‌کند». عضو اتاق بازرگانی تهران درباره علل این تبعیضات گفت: «یک سری از عوامل، ریشه در فرهنگ جامعه دارد که لازم است هم زنان و هم مردان تغییر نگرشی درباره حضور زنان در جامعه داشته باشند؛ تغییر شاخص‌های مسئولیت‌پذیری در زنان یکی از حوزه‌هایی است که باید تغییراتی در آن صورت گیرد». مقیمی درادامه گفت: «قانون گذاران در کشور، اکثریت مردان هستند؛ باورها و قوانین حتی برای زنان، از جانب مردان القا می‌شود. متاسفانه برخی مردان بر این باورند که حضور زنان در جامعه به‌ویژه در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی، جایگاه آنها را به خطر می‌اندازد. باید به این باور رسید که هر چه حضور زنان در بخش اقتصادی کمتر باشد، شکاف جنسیتی بیشتر می‌شود». مقیمی در ادامه افزود: «تولید ناخالص کشور، مجموع همه افراد جامعه از زن و مرد است و اگر بخواهیم سهم زنان را از این مقدار کم و کمتر کنیم، نه‌تنها باعث ضعف جامعه که باعث زوال بنیه اقتصادی آن می‌شویم».

این فعال اقتصادی درباره عملکرد دولت در کاهش شکاف جنسیتی گفت: «عملکرد دولت با شعارهایی که نزدیک انتخابات داد، متفاوت است. به دنبال حضور نمادین زنان در جامعه و اقتصاد نیستیم بلکه باید به صورت اجرایی و هدفمند زنان را به عرصه‌های مختلف واردکرد. فرصت‌هایی که دولت وعده داده بود برای زنان ایجاد می‌کند، همچنان فراهم نشده است. خواهان توجه بیشتر دولت هستیم».

برخی قوانین بر شدت شکاف جنسیتی می‌افزاید

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در خصوص شکاف جنسیتی به «وقایع اتفاقیه» گفت: «معیارهای شکاف جنسیتی در سطح بین‌المللی با آن چیزی که در داخل کشور به‌عنوان شاخصی برای رشد و توسعه مدنظر قرار می‌دهیم، ‌متفاوت است. نمی‌توان چون آمار و ارقام شکاف جنسیتی مطلوب ما نیست، به آن انگ سیاسی و غلط بودن بزنیم. از طرف دیگر هر تلاشی برای ازبین‌بردن یا کم کردن این شکاف در داخل هم نمی‌تواند به‌طور مطلق غلط‌انگارانه دانسته شود. آمارهای شکاف جنسیتی، سیاسی نیست و بر‌اساس ملاک‌ها و داده‌هایی این ارزیابی‌ها انجام می‌شود. اگر غلط و سیاسی بود، پس باید برای تمام ۱۴۴ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، سیاسی و غلط باشد».

سیاوشی ادامه داد: «در کشور ما در حوزه اشتغال، مشارکت اجتماعی، ‌اقتصادی و سیاسی زنان در جامعه، واقعیت‌هایی وجود دارد که فاصله بسیاری با جهان دارد. حتی گاهی زنان هم دچار شگفتی می‌شوند که واقعا سهم‌شان از مشارکت سیاسی و اقتصادی همین است؟»
او افزود: «قرار بود فرصت‌هایی، آن هم بر‌اساس شعارهای نظام در اختیار زنان قرار بگیرد که درحال‌حاضر جزو سیاست‌گذاری نظام نیست. فاصله‌ای بین شعار و سیاست وجود دارد ولی بر طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، ‌زن و مرد حقوق برابر و یکسانی دارند». این نماینده مجلس در پایان گفت: «متاسفانه شکاف جنسیتی در داخل تشدید شده که برخی قوانین بر شدت آن نیز می‌افزاید. از طرف دیگر کلیشه‌های فرهنگی نیز باعث تقویت و استمرار این شکاف‌ها شده است. باید در جهت رفع هرگونه شکافی گام برداشت».

فشرده سخن

ارزش‌ها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تاثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. اگر فرهنگی اقتدارگرا باشد، باورها و کلیشه‌های جنسیتی و سنتی در حوزه اشتغال زنان همواره وجود خواهد داشت از طرف دیگر کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه‏ای و عدم شرکت در تشکل‏های صنفی حرفه‏ای و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر کمک می‌کند. مجموعه این عوامل موجب تنزل جامعه درآمارهای مربوط به شکاف جنسیتی خواهد بود.

در جوامع سنتی همچون ایران که رد سنت بر پیکره آن وجود دارد و نتواسنته به‌طور کامل از سنت به مدرنیته گذر کند، چالش‌های پیش‌روی زنان بسیار فراتر از آن است که بتوان در چند پاراگراف یا گزارش بررسی‌شان کرد اما آنچه می‌توان در این مجال اندک به‌عنوان راهکاری موثر در برون‌رفت از بسیاری از این مشکلات به آن پرداخت، نقش بسیار موثر دولت و سیاست‌ها و قوانین مرتبط است و چه بد که سرنخ رفع تمام مشکلات در دست دولت است زیرا سیاست‌های هر دولت، فقط در زمان حیات سیاسی‌اش کاربرد دارد و ممکن است با تغییر دولت، اولویت‌های سیاسی نیز تغییر کند درحالی‌که توانمند‌سازی زنان و رفع موانع حضورشان در اقتصاد و سیاست باید همیشه به‌عنوان یکی از اولویت دولت‌ها باشد با هر گرایش سیاسی و اقتصادی.