اصل «ورودی زباله، خروجی زباله» در اقتصاد ایران

علي پالار در روزنامه شرق نوشت: طبق آخرين گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي در سال ٢٠١٧، ايران جايگاه ١٣١ در ميان ١٧٤ کشور را به دست آورده است. شرايط اقتصادي کشور ايران نشان مي‌دهد جايگاه ايران درخصوص شفافيت، تناسب زيادي با فساد حال حاضر اقتصاد ايران دارد و مي‌توان گفت متأسفانه اين رتبه در تناسب با وضعيت فعلي اقتصاد ايران است.

جدا از اينکه آيا شيوه برخورد دستگاه‌هاي مسئول با فساد در سال‌هاي گذشته به گونه‌اي بوده که مانع از گسترش اين عارضه شود يا خير؛ بايد قبل از هر چيز در مرحله پيشگيري اين سؤال را پرسيد؛ واقعا چرا مجال براي پيدايش فساد در اقتصاد پيدا مي‌شود؟! درخصوص زمينه‌هاي پيدايش اين عارضه اقتصادي جا دارد اصل مشهور «ورودي زباله، خروجي زباله» که در تمام سيستم‌ها از جمله سيستم اقتصادي يک کشور صادق است، يادآوري شود.

در واقع اصل «ورودي زباله، خروجي زباله (به انگليسي: garbage in garbage out)» به معناي اين است که اگر ورودي نامعتبر به سيستم داده شود، خروجي به‌دست‌آمده نيز نامعتبر خواهد بود. با درنظرگرفتن اقتصاد ايران به عنوان يک سيستم اقتصادي و متغيرهاي ورودي که به اين سيستم اقتصادي داده شده‌اند، خروجي اين سيستم طبيعتا افرادي جز بابک زنجاني نخواهند بود؛ چه بسا با درنظرگرفتن عواملي که در ادامه ذکر مي‌شوند، ظهور بابک زنجاني‌ها، انتظاري کاملا بجا باشد. متغيرهاي ورودي مانند تک‌محصولي‌بودن و وابستگي به نفت، در کنار دولتي‌بودن و تحريم‌هاي اقتصادي غرب، فضاي سيستم اقتصاد را به طرز مشمئزکننده‌اي براي فساد مهيا کرده است. وجود هر يک از اين عوامل به‌تنهايي، بستري براي پيدايش فساد اقتصادي خواهد بود، چه برسد به اقتصاد ايران که آنچه خوبان همه دارند، را يکجا دارد.

در اين بين مهم‌ترين علت را شايد بتوان تک‌محصولي‌بودن اقتصاد ايران و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي دانست.

در اين خصوص مصداق اظهرمن‌الشمس آن را در دولت‌ پاکدست نهم و دهم مي‌توان ديد که قيمت جهاني نفت و درآمدهاي نفتي کشور در بالاترين ميزان خود بود و متأسفانه بيشترين فساد نيز رقم خورد. همچنين وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي موجب شده است اقتصاد ايران از لحاظ برون‌گرايي برعکس باطن خود، در ظاهر چهره‌اي متفاوت، با درجه وابستگي بالا به بخش خارجي داشته باشد. به طوري که با درنظرگرفتن نسبت جمع دو متغير صادرات کل کشور (اعم از نفت و غيرنفت) و واردات به توليد ناخالص داخلي، از لحاظ برون‌گرايي، اقتصاد ايران بازتر از اقتصاد آمريکا خواهد بود که نشان مي‌دهد وابستگي اقتصاد ايران به بازرگاني خارجي در سطح بالايي قرار دارد. دولتي‌بودن اقتصاد ايران، عامل مهم ديگري است که به دليل رانت و ساخت انحصاري قدرت در دولت امکان مداخله خودسرانه در فعاليت‌هاي اقتصادي را به آنها مي‌دهد و زمينه‌هاي شکل‌گيري امضاهاي طلايي را فراهم مي‌کند.

برخورداري از چنين قدرتي در کنار دسترسي به اطلاعاتي که در اختيار عامه مردم قرار ندارد، موجب ايجاد فرصت‌هايي براي مقامات دولتي مي‌شود تا بتوانند منافع خود يا دوستان نزديک خود را به قيمت کاهش منافع عمومي افزايش دهند. از طرف ديگر از منظر سياسي انگيزه رفتار آلوده به فساد زماني به وجود مي‌آيد که مقامات دولتي با وجود داشتن اختيارات زياد، مسئوليت چنداني در قبال اعمال خود نداشته باشند. در نهايت عامل آخر تحريم‌هاي اقتصادي مانع از نقل و انتقال درآمدهاي نفتي براي اقتصادي با درجه اعتياد بالا به اين منبع، به نوعي مانع از تردد در جاده اصلي براي اقتصاد ايران شده است و به بهانه دورزدن تحريم‌ها، مسيرهاي ناشفاف براي دستيابي به درآمدهاي نفتي توجيه اقتصادي و سياسي پيدا کرده‌اند.