قانون اساسی، نیازمند بازنگری است؟

قاسم ميرزايي‌نكودر روزنامه اعتماد نوشت: ما در كشور با تعدد دستگاه‌هاي نظارتي رو به رو هستيم و هركدام از اين نهاد‌ها مسووليت‌هاي خاص در چارچوب فعاليت‌هاي خود دارا هستند. اگر به صورت حداقلي به اين موضوع نگاه كنيم، در تمامي نهاد‌ها و سيستم‌هاي موجود در كشور بخشي به نام «حراست» وجود دارد و حراست محدود به نهاد‌هاي انتخابي نيست بلكه ما در نهاد‌هاي انتصابي نيز شاهد حضور حراست هستيم. در مجموعه‌هاي نظامي كشور نيز بخشي به نام حفاظت اطلاعات وجود دارد كه وظيفه نظارت از نهاد‌هاي نظامي را بر عهده دارد.

در كنار اين نهاد‌ها، سازمان بازرسي كل كشور نيز وجود دارد و اين سازمان هرزمان كه اراده كند مي‌تواند به بخش‌ها و سازمان‌هاي مختلف ورود كرده و بر رفتار آنها نظارت داشته باشد. در مسائل حقوقي، موضوعات بودجه و هر بخشي‌ كه زيرنظر دولت است نيز ديوان محاسبات كل كشور نقش نظارتي دارد و به موضوعاتي كه مورد اختلاف باشد، ديوان محاسبات ورود خواهد كرد. بنابراين ابزار نظارت در كشور كم نيست اما اينكه چرا اين موضوع به درستي صورت نمي‌پذيرد يا نتيجه‌اي به همراه ندارد بايد مورد بررسي قرار گيرد. نمايندگان مجلس، به عنوان يك نهاد انتخابي توانايي نظارت بر دستگاه‌هاي انتصابي مانند قوه قضاييه را ندارند و فقط درباره موضوعات، مي‌توانند سوالاتي را مطرح كنند. ما بايد نهاد‌هايي كه مردم در انتخاب آنها تاثير مستقيم دارند را تقويت كنيم. يكي از بزرگ‌ترين گرفتاري‌هاي امروز كشور دعوا‌ها و پرونده‌هاي بي‌شماري است كه در محاكم وجود دارد ...

اما بنابر دلايل مختلف كسي نمي‌تواند وارد اين مجموعه‌ها شود و اين يك اشكال بزرگ در قانون است. مجموعه سران كشور بايد با تعامل مجموعه جديدي را تعريف كنند كه اين مجموعه بتواند بر موضوعات مختلف در نهاد‌هاي مختلف نظارت و تسلط داشته باشد. در چند وقت اخير ما شاهد بروز برخي قصورات بوديم كه تبعات زيادي به همراه داشته است. يكي از مهم‌ترين راه‌حل‌ها براي كاهش قصورات تعامل بيشتر قوه مقننه با قوه قضاييه است. متاسفانه امروز شكافي پديد آمده است كه قوه قضاييه متصور است نمايندگان مجلس قصد دارند از آن قوه مچ‌گيري كنند كه اين تصوير اشتباهي است. هرچه اين دو قوه تعامل بيشتري با يكديگر داشته باشند، اين شكاف‌ها كمتر خواهد شد.

يكي از مشكلات امروز كشور، عدم نظارت نهاد‌هاي انتخابي بر نهاد‌هاي انتصابي است و حل اين مشكل نيازمند لايحه از سوي دولت يا طرح از سوي نمايندگان مجلس است. براي حل اين مشكل نمايندگان مجلس اقداماتي را انجام داده‌اند اما اينكه خروجي اين موضوع چگونه باشد، مشخص نيست. اختيارات نمايندگان در برخي موارد محدود است و بطور مثال نمايندگان نمي‌توانند تصويب كنند كه يك مجموعه به دولت واگذار شود؛ اين مهم دستور مقام بالاتري را مي‌طلبد. قانون اساسي ما نيازمند بازنگري است و رييس‌جمهور اين موضوع را درك كرده است به همين دليل در سخنراني‌هاي خود به موضوع همه‌پرسي پرداخته است. همه‌پرسي يعني چه؟ يعني رجوع به آراي مردم. در چند وقت اخير ما شاهد نقد‌هاي تندي به صحبت‌هاي اخير رييس‌جمهور درباره اصل ٥٩ قانون اساسي بوديم. هرچند قانون اساسي ما نيازمند بازنگري در برخي موارد است اما با وجود هجمه‌هايي از اين دست، اين كار بسيار سخت خواهد بود.