هاشمی: مخالفت با «رفراندوم» سیاسی است

خبرآنلاین: سید محمد هاشمی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: جایی که رییس جمهور ببیند زورش به مجلس نمی‌رسد با مراجعه به آرای عمومی به خواسته‎اش خواهد رسید. برای همین است که عده‌ای با طرح چنین موضوعاتی از سوی او مخالفت می‌کنند.

با پیش کشیدن بحث همه‌پرسی از سوی حسن روحانی، که برای دومین بار در طول دوران ریاست‌جمهوری‌اش مطرح می‌شود، بازار اظهارنظرهای موافق و مخالف داغ شده است. اما سوالی مشترک از سوی هر دوسته موافق و مخالف مطرح می شود«منظور روحانی از طرف موضوع رفراندوم در مقطع فعلی چیست و چه موضوعاتی مشخصا مدنظر او بوده است؟»

اما آنچه که چهره‌های سیاسی عنوان می‌کنند، چیزی نیست که از منظر حقوقی نیز به همان شکل دیده و تحلیل شود. سید محمد هاشمی که پدر حقوق عمومی ایران است، در خصوص همه پرسی و اختیارات رییس جمهوری برای طرح آن دلایل قانونی را ذکر می‌کند و از انواع همه پرسی در ایران در سه نوع، اساسی، سیاسی و تقنینی نام می‌برد.

هاشمی برگزاری همه پرسی را از وظایف و اختیارات رییس جمهوری می‌داند و در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشته به شبهات این چند روز اخیر هم پاسخ می‌دهد.

مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با این استاد حقوق را در ادامه بخوانید:

آقای هاشمی! این روزها بر سر حق رییس جمهور برای درخواست برگزاری رفراندوم بحث‎های زیادی در می‌گیرد. بعنوان یک حقوقدان این اختیار را چگونه برای شخص رییس جمهوری ایران تعریف می‎کنید؟

مسلم است که همه‌پرسی از ظرفیت‎های قانون اساسی ایران است. جدای از اینکه همگان این موضوع را از اختیارات رهبری می‌دانند اما برای قوای مجریه و مقننه هم این حق شناخته شده است. بنابراین درخواست روحانی برای برگزاری رفراندوم چیزی خلاف قانون اساسی نیست. همه‌پرسی یکی از اصول دموکراسی است و از این جهت اشکالی در پیشنهاد به برگزاری آن وجود ندارد.

آنچه که از سوی برخی منتقدان به سخنان روحانی مطرح شده این است که درخواست همه‌پرسی اساسا تقنینی بوده و برعهده مجلس است نه رییس قوه مجریه...

همه‎پرسی حق و از شیوه‎های اجرای دموکراسی است. اگر تقنین کامل باشد بله؛ این اقدام برعهده قوه مقننه است اما آنچه که روحانی می‎خواهد و قصد آن را دارد همه پرسی تقنینی نیست. در این صورت وقتی هم از سوی مردم مستقیما مورد تایید قرار بگیرد لازم‌الاتباع است. بنابراین در این زمینه کار خلافی صورت نگرفته است.

در چه مواردی می‎توان درخواست همه‎پرسی را مطرح کرد؟

در مسائل مهم و در شرایطی که می خواهند تصمیمی را اتخاذ کنند که فراتر از قدرت قانونگذاری است، آن را به همه‌پرسی می گذارند. که البته این همه پرسی در چند جلوه ظاهر می شود. یکی همه‌پرسی تقنینی است، یکی سیاسی و دیگری همه‌پرسی اساسی.

در مورد همه‌پرسی تقنینی مراجعه به آرای عمومی می تواند منجر به قانونگذاری شود. همه پرسی سیاسی هم زمانی صورت می‎گیرد که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی و برای کسب اکثریت آرای عمومی به آن مراجعه می‎کند. اما همه‌پرسی اساسی زمانی است که قصدی برای تغییر قانون اساسی وجود دارد. در بند ۳ اصل ۱۱۰ که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، به آن اضافه شده آمده است: فرمان همه پرسی از اختیارات مقام رهبری است. با توجه به اینکه در اصول مذکور به نوع همه پرسی اشاره نشده است، اینگونه نشان می‎دهد که این تصمیم تنها در محدوده اختیارات مقام رهبری است. اما اصل ۵۹ قانون اساسی می‎گوید که درخواست همه‌پرسی موکول به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان است. در این خصوص اصل ۱۳۶ قانون اساسی هم اشاره دارد که همه‎پرسی به پیشنهاد رییس جمهور و یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. یعنی پیشنهاد برگزاری همه پرسی را می‌توانند رییس‌جمهور و یا ۱۰۰ نفر از نمایندگان بدهند و تصویب آن هم برعهده نمایندگان است.

این موضوع با توجه به اصل ۱۱۰ که در آن تصریح شده فرمان همه پرسی از سوی رهبری صادر می شود معارض به نظر می‎رسد. اما باید گفت که با وجود اصول دیگر قانون اساسی «همه پرسی تقنینی» بر عهده رهبری نیست. بلکه تنها همه‎پرسی اساسی است که با دستور رهبری انجام می‎شود. لذا در این خصوص قانون اساسی رییس جمهور را به عنوان پیشنهاد دهنده معرفی کرده و مصوب آن مجلس شورای اسلامی است. همانطور که نمایندگان پیشنهاد می‌دهند رییس جمهور هم می‌تواند این پیشنهاد را مطرح کند و با تصویب نمایندگان مجلس همه‌پرسی انجام ‌شود.

یعنی آنچه که مدنظر حسن روحانی در مورد برگزاری همه پرسی است، تقنینی بوده و تنها همه پرسی اساسی که مربوط به بازنگری در قانون اساسی است، از وظایف رهبری شناخته شده است؟

بند سوم اصل ۱۱۰ این موضوع را بیان کرده، اصل ۱۷۷ هم در این رابطه می‌گوید: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان به تصویب شركت‌كنندگان در همه‌پرسی برسد.

چرا اینقدر چهره‌های سیاسی از انجام همه‌پرسی بعد از این همه سال از برگزاری آخرین همه پرسی که از نوع تغییر قانون اساسی بوده واهمه دارند؟

اینها مسائل سیاسی است. چون هر تصمیم‌گیری که قانون‌گذاری باشد، با وظایف نمایندگان در تضاد قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس -با توجه به فضای موجود- چون خود می‌خواهند تصمیم‌گیر سیاسی باشند می‌ترسند بجای خودشان مردم تصمیم بگیرند. این موضوع است که باعث ناراحتی نمایندگان و سایر چهره‌های سیاسی می‌شود. در اصل این اعتراضات یک رقابت سیاسی است بیش از اینکه منطق حقوقی داشته باشد.

به نظر شما در چه زمانی می‌شود که از این ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد؟

الان ما می‌بینیم که مجموعه آرای مجلس شورای اسلامی حالت اصولگرایی دارد. در حالیکه افکار عمومی بیشتر اصلاح‌طلبی است. پس جایی که رییس جمهور ببیند که زورش به مجلس نمی‌رسد با مراجعه به آرای عمومی به خواسته‌اش خواهد رسید. برای همین است که عده‌ای با طرح چنین موضوعاتی مخالفت می‌کنند. بنابراین اینجا هم مخالفت‌ها بجای اینکه حقوقی باشد سیاسی است.