ایست مجلس به مقامات نجومی بگیر

روزنامه قانون نوشت: اين روزها نمايندگان ملت درگير و دار بودجه سال آينده هستند و مجلس حال وهوايي ديگري دارد. بودجه‌اي كه برخي از بندهاي آن به شدت مورد انتقاد و مزمت رسانه‌ها و كارشناسان قرار گرفته بود حالا زير دست نمايندگان مردم كالبد شكافي مي‌شود. روز گذشته نيز در جلسه علني در دونوبت صبح و عصر به جزييات لايحه بودجه سال ۹۷ پرداخته شده به طوري كه مصوباتي به آن اضافه شد و بندهايي از لايحه تغيير پيدا كرد. يكي از مهم ترين آن‌ها شايد مربوط به ممنوعيت اعطاي تسهيلات و افزايش حقوق مقامات باشد.

در اين جلسات نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند. براساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

قضات و اعضای هیات علمی مستثنی شدند

افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ به غیر از حقوق قضات و اعضای هیات علمی نيز ممنوع شد. به موجب بندهای الحاقی ۱ و ۲، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رييس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.

ممنوعیت دریافت سود از حساب‌های بانکی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی شامل حساب‌های جاری پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت را از دریافت سود ممنوع کردند.به اين ترتيب دستگاه‌ مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی شامل حساب‌های جاری پشتیبان سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به دستگاهای اجرایی( فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند) نيستند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و هر یک از دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثني‌اند.

تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت

در مصوبه ديگري برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت سقف تعیین کردند كه بر اساس آن پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس همچنين در مصوبه‌اي؛ برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کنند، اعتبار اختصاص دادند که براساس آن دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آن‌ها کمتر از بیست‌ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.