«تعدیل» حقوق بگیر‌های بی‌تخصص در شهرداری

روزنامه قانون نوشت: استخدام غیرقانونی نیروها در دوره محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران كه آن هم در ماه‌های پایانی مدیریت او صورت گرفته بود، جنجال برانگیز شد. به طوری که صدای اعتراض ها را از درون شهرداری تهران و کارکنانش بلند کرد و به صحن شورای شهر وقت کشاند.

موضوعی که بارها از طریق شورای شهر وقت با یک تذکر یا با سکوت کنار گذاشته شد اما قرار شد در دوره مدیریت شهری جدید این ماجرا پیگیری شود و بخشی از این استخدام های غیرقانونی تعدیل نیرو شوند و جای‌شان را نیروهای متخصصی بگیرند که با آزمون‌های تخصصی وارد شهرداری می شوند و در رشته کاری خود دارای مهارت هستند. ماجرای استخدام های غیرقانونی در شرکت بهره برداری مترو و بسیاری از شرکت و سازمان های شهرداری را رحمت ا... حافظی، عضو دوره قبلی شورای شهر تهران از سال ۹۲ بارها مطرح کرده بود اما تذکرهایش به گوش کسی نمی رسید و راه به جایی نمی برد.

در این میان شهرداری هم پاسخ قابل قبولی برای این موضوع نداشت تا ارائه کند تا اینکه ماجرا آن‌قدر تکرار شد و ادامه پیدا کرد و درنهایت در سه ماه پایانی مدیریت قالیباف همچون دمل چرکی دهان باز کرد و صدای اعتراض ها آن‌قدر بلند بود که اعضای دیگر شورای شهر هم درمورد آن سخن گفتند و ماجرا به صحن علنی شورای شهر کشید. بخشی از این اعتراض ها مربوط به دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شروع برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها بود. پرسنلی که مدت‌ها به عنوان نیروی پیمانی در شهرداری فعالیت داشتند اما ناگهان از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری شد، دهان به اعتراض گشودند. آن‌ها با چشم های خود می دیدند که شهرداری نیروهایی را جذب می کند که سابقه کمتری دارند یا اصلا از مجموعه شهرداری نیستند، در حالی که نیروهای قبلی که در کارشان مهارت دارند کنار گذاشته می شوند. روزهای اول اعتراض ها چون شواهد مکتوب و مستندی در اختیار معترضان قرار نداشت، نمی توانستند اعتراض‌شان را قانونی کنند اما همین که به مدارک مستند و قابل عرضه دست یافتند، این اعتراض ها را مطرح و به مدیریت شهری اعتراض کردند.

در تمام این سال ها، تشکری به عنوان معاون حمل و نقل قالیباف این ورود و خروج ها را مدیریت کرده بود. در کنار این اعتراض‌ها گزارشی نیز درباره یکی از موارد تخلف شهرداری تهران در جذب دوهزار و ۷۱۵ نیرو در مترو منتشر شد که نشان می داد این اتفاق به طور مستند در سال ۹۴ رخ داده است. در این میان رحمت ا... حافظی نیز از جذب چهارهزارو ٢٠٠ نفر بدون آزمون و مصاحبه در شرکت مترو خبر داد و گفت:« از تیر سال ٩٢ تغییرات وسیعی در حوزه معاونان و مدیران شرکت بهره‌برداری مترو ایجاد شده، به‌نحوی‌که در برخی موارد افراد غیرمتخصص و دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط جایگزین افراد متخصص و باتجربه شده‌اند». در این میان ناصر امانی، معاون نیروی انسانی قالیباف در پاسخ به این تذکرات گفت: «هیچ استخدامی خارج از ضوابط صورت نگرفته و تنها تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به ثابت و نیز از شرکت‌های قراردادی به شرکت هادیان‌شهر صورت گرفته است. درحال‌حاضر تبدیل وضعیت کارمندان طبق آزمون برگزارشده سازمان اداری و استخدامی در دستور کار است و نیز تبدیل قرارداد هفت ‌هزار نفر از کارمندان به قرارداد هادیان‌شهر صورت می‌گیرد».

دیپلمه‌هایی که جای متخصص ها را به یکباره گرفتند

سرانجام در خرداد امسال پروانه مافی، نایب ريیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جذب چهارهزار و۵۰۰ نیرو بدون تجربه با قراردادهای مالی سنگین در شهرداری گفت: شورای‌چهارم باید تکلیف این افراد را مشخص کند. مافی با اشاره به اینکه بر اساس مستندات، شهرداری تهران با حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر که برخی از آن‌ها حتی مدرک دیپلم هم ندارند و قراردادهای مالی با ارقام بالا بسته است، گفت: «متاسفانه در میان افرادی که به مجموعه مترو تزریق شده‌اند، دو منشی برای یک مدیر ساده گماشته شده است».

او در ادامه گفته بود:«افرادی در شهرداری جذب شده‌اند که نه تنها از نظر کیفیت بلکه به دليل توانایی و شایستگی لایق شغل مورد نظر نیستند، با این حال شورای چهارم شهر تهران تا پایان روزهای کاری خود باید نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدامات لازم را انجام دهد». صحبت های پروانه مافی در حالی مطرح شد که احمد مسجد‌جامعی چالش بزرگ شهرداری و شورای شهر تهران را پرداخت حقوق به این نیروهای مازاد و بی‌تخصص اعلام کرد. به هر حال هزینه ای که قرار بود صرف ارائه خدمات شهری به شهروندان تهرانی شود، صرف پرداخت حقوق به نیروهایی می شد که بدون تخصص پشتوانه مجهول وارد این مجموعه شدند. محمد حقانی، دیگر عضو شواری شهر وقت نیز از نبود ابزارهای نظارتی در شورا انتقاد کرد و گفت:«شورا حاصل خروجی ۳۱ نفر است، ما نمی‌توانیم نظارت کنیم و تنها می‌توانیم از طریق رسانه‌ها حرف بزنیم. دولت هم اصلا در این رابطه مقصر نیست، دولت نهم و دهم می‌توانست به شهرداری کمک کند ولی وقتی شهردار به ريیس جمهور وقت فحش می‌دهد، انتظار دارد دولت به او کمک کند؟

الان هم که بدترین حرف‌ها را دارند به دولت می‌زنند، دولتی که همه‌ ما می‌دانیم به سختی دارد حقوق‌هایش را پرداخت می‌کند؛ هنوز آقای روحانی دارد آواربرداری می‌کند». زهرا صدراعظم نوری، یکی از اعضای شورای پنجم تهران در مقابل استخدام های غیرقانونی دوره سابق شهرداری واکنش نشان داده بود و گفته بود:« در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نیرو در شهرداری تهران شاغل هستند که از لحاظ تامین منابع درآمدی برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر نیازهای کارکنان فشار زیادی به شهرداری وارد می‌کند. هم‌اکنون سالانه ٧٠٠٠ میلیارد تومان به عنوان حقوق و مزایای نیروی انسانی در شهرداری تهران پرداخت می‌شود که البته تامین منابع برای حقوق یک بخش از نیازهای نیروی انسانی است و بخش‌ها و ملزومات دیگری نیز ضرورت دارد.وقتی بیش از نیاز یک سازمان نیرو جذب می‌ شود، در نتیجه برای انجام یک کار چندین نیرو وجود دارد که به دلیل اینکه به اندازه نیرو، کار وجود ندارد، سازمان با بیکاری روبه‌رو خواهد شد و از آن‌جایی که کمیت متناسب با کار نیست، به کیفیت کار صدمه وارد خواهد شد که شهردار فعلی تهران چنین بارسنگینی را به دوش شورا و شهردار آینده نمی گذاشت و تعهدات سنگین ایجاد نمی‌کرد، البته جا دارد شورای شهر این موضوع را مورد بررسی قرار دهد».

تا پایان سال 97 باید 6 درصد از نیروهای شهرداری تعدیل شوند

اما در حالی که ۶ ماه از آغاز به کار شورای شهر جدید می گذرد، هنوز هیچ تصمیم کاربردی برای تعدیل نیروهایی که با تخلف وارد بدنه شهرداری شدند و جای نیروهای متخصص را گرفتند، گرفته نشده است. این در حالی است که تعداد زیادی از اعضای شورای شهر در ماه‌های گذشته به روند این موضوع انتقادهای فراوان داشتند. حسن رسولی، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در همين باره در گفت و گو با «قانون» درباره تکلیف استخدامی‌ها شفاف سازی کرد. نکته جالب در صحبت های او این بود که قرار است از این بعد شهرداری برای استخدام های مختلف از طریق آزمون های تخصصی نیرو جذب کند.

وي با اشاره به اینکه طبق تبصره چهار برنامه دوم شهرداری تهران شهردار و همکاران‌شان در تمام سطوح سازمانی اعم از واحدهای مرکزی و شهرداری های مناطق، نواحی و سازمان ها، شرکت ها و موسسات موظف هستند که به میزان چهار درصد از کل پرسنل خود را از طریق بازنشستگی و بازخریدی و سازوکارهای قانونی از این قبیل کاهش دهند ،گفت:« آن‌ها در مقابل اجازه دارند که به اندازه ۵۰ درصد نیروهای تعدیل شده از نیروهای متخصص استفاده کنند؛ آن‌هم نیروهای جدیدی که با برگزاری آزمون عمومی جذب می شوند». ريیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه پیام این حکم قانونی که در شورای چهام تصویب شده است، گفت:« در واقع ساختار نیروی انسانی شهرداری هم از حیث کمی بسیار متراکم است و هم به لحاظ کیفی کمترین تناسب بین شاغلان در پست های سازمانی با سطح تحصیلات مهارت ها و سایر شرایط احراز وجود دارد». او با بیان اینکه ماده ۴ حکم برنامه دوم بوده است و برنامه دوم شهرداری تا پایان سال ۹۷ اعتبار دارد، گفت:« ما موظف بوده و هستیم که در کنار سند چشم انداز طرح جامع شهر تهران به این سند بالادستی هم اعتنا کنیم.

در نهایت چهار درصد را به ۶ درصد افزایش دادیم، آن هم با اکثریت قاطع شورای شهر؛ به عبارتی امسال شهردار در حد چهار درصد باید خروجی داشته باشند و دو درصد هم ورودی به همان معنایی که عرض شد، باید داشته باشند». رسولی با اشاره به اینکه سال ۹۷ این چهار درصد به ۶ درصد اضافه خواهد شد، افزود:« در نهایت بر اساس منطق گفته شده تعداد خروجی ها افزایش پیدا می‌کند. همچنین تعداد ورودی های کیفی با برگزاری آزمون به اندازه سه درصد، یعنی نصف ۶ درصدی که خارج می شوند، خواهد شد». او افزود:«از لحاظ قانونی چون این حکم برنامه وجود داشت، باید دو سوم آرا به آن داده می شد که همه اعضای شورا به این تبصره رای دادند؛ علاوه بر این در غالب لایحه بودجه ای که در هفته گذشته تصویب شد، شهرداری موظف شد که ۱۰ درصد از سطوح سازمانی یعنی معاونت‌ها، ادارات کل، دفاتر و نیز مشاغل سازمانی خود را طي سال ۹۷ کاهش دهد که از این منظر نیز قدمی در جهت متناسب سازی ساختار نیروی انسانی با نمودار سازمانی شهرداری است».

او با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری به صورت انقباضی بسته شده است، گفت:« یعنی حداقل دوازدو نیم درصد بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بسته شده است؛ آن هم به دلیل اینکه شهرداری چند ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد». وی ادامه داد:« ما باید در بخش ساختار سازمانی و نیروی انسانی تصمیمات جدی تری را اتخاذ کنیم که در طي اجرای برنامه پنج ساله سوم بتوانیم به هدفی برسیم که در آن هدف مردم تهران به عنوان تامین کننده مخارج شهرداری منابعی را که به عنوان عوارض به شهرداری می دهند، به جای اینکه بر خلاف امروز عمدتا صرف حقوق و دستمزد شود، صرف افزایش کیفیت زندگی در تهران و تقویت سامانه های حمل و نقل عمومی کاهش آلودگی هوا و سایر معضلات شود».