سخنان یونسی و اعاده دادرسی پرونده زهرا کاظمی

سیدضیاءالدین احتشام در عصر ایران نوشت: آیا مرتضوی از نزد خود زهرا کاظمی را جاسوس می‌خواند یا از جایی به او دیکته شده بود که ماجرا را به مسیر جاسوسی ببرد و برای کشور هزینه درست کند؟

«حجت‌الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت هشتم جمهوری اسلامی ایران، اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه ایران، نکاتی از مرگ زهرا کاظمی را بیان کرده است که می‌توان به استناد آن، این پرونده را مجدداً به جریان انداخت تا هم خون زهرا کاظمی بر زمین نماند و هم از جمهوری اسلامی اعاده حیثیت شود.

حرف های وزیر اسبق اطلاعات را بخوانید:

«در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است.

برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضد جاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌ دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنان چه به موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

در این باره نکات زیر قابل توجه است:

۱- البته مشابه این سخنان را - با برخی تفاوت‌ها - افرادی از جمله وکیل اولیای دم زهرا کاظمی هم گفته‌اند ولی چون این بار وزیر اطلاعات وقت درباره‌اش سخن گفته و افشاگری کرده، اهمیت مضاعفی می‌یابد و قابلیت استناد رسمی‌تر و بیشتری می‌یابد.

۲- باید از سعید مرتضوی تحقیق شود که بر چه اساسی زهرا کاظمی را جاسوس دانسته و تحت تعقیب قرار داده است؟ وقتی وزارت اطلاعات که نهاد تخصصی ضد جاسوسی در کشور است، او را جاسوس نمی‌دانسته، چگونه یک قاضی که اساساً دانشی در این باره ندارد، اصرار داشته که او جاسوس بوده است؟ اصراری که در نهایت به فاجعه‌ای تلخ منجر شد.

باید مشخص شود که پشت پرده این اصرار عجیب و غریب چه بوده است که یک بحران بین‌المللی برای ایران رقم زد؟ آیا مرتضوی از نزد خود زهرا کاظمی را جاسوس می‌خواند یا از جایی به او دیکته شده بود که ماجرا را به مسیر جاسوسی ببرد و برای کشور هزینه درست کند؟

کسی را متهم نمی‌کنیم ولی پرسش این است که وقتی در این کشور گفته می‌شود که برخی فعالان محیط زیست جاسوس بوده‌اند، آیا این امکان وجود ندارد که سرویس‌های جاسوسی بیگانه در نهادهای مهم‌تری مانند دستگاه قضایی نفوذ کنند و بخواهند از طریق برخی افراد مسئول در این دستگاه پراهمیت، اهداف خود را پیش ببرند؟

۳- وزیر اطلاعات در گفت‌وگو با رسانه رسمی دولت، علناً و صراحتاً گفته است که زهرا کاظمی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و در حین کتک زدن، سرش به جدول خورده و منجر به خونریزی مغزی شده است. همچنین تصریح کرده است که او را به بیمارستان هم نبرده‌اند که اگر می‌بردند، نجات می‌یافت.

امروز سعید مرتضوی توسط وزیر وقت اطلاعات به نوعی دخیل در ماجرا معرفی شده است و این در حالی است که در زمان مرگ زهرا کاظمی، خود مرتضوی مسؤول رسیدگی به پرونده بود! به علاوه در پرونده کشته شدن زهرا کاظمی کسی محکوم نشده است. لذا با استناد به سخنان وزیر وقت اطلاعات می‌توان گفت که عوامل ضرب و شتم و مرگ او سال‌هاست که بی‌هیچ مجازاتی راست‌راست راه می‌روند و در همه این سال‌ها مردم و نظام جمهوری اسلامی تاوان می‌دهند. لذا به نظر می‌رسد از منظر عدالتخواهی، زمان بررسی مجدد پرونده فرا رسیده است.

در بازبینی این پرونده، علاوه بر مورد مرتضوی، چند نکته باید مورد بررسی و صدور حکم قانونی قرار گیرد:

- افرادی که او را کتک زدند و این فاجعه را رقم زدند چه کسانی بودند؟

- افرادی که مسئولیت داشتند فرد بازداشتی مصدوم را به بیمارستان ببرند ولی نبردند، چه کسانی بودند؟

- افرادی که بعد از این ماجرا آن را لاپوشانی کردند و کوشیدند علت مرگ را کتمان کنند و آن را به «برخورد جسم سخت به سر یا سر به جسم سخت» خلاصه کنند!

۴ - بعد از مرگ زهرا کاظمی (که تابعیت ایرانی-کانادایی داشت)، دولت کانادا روابط خود را با ایران قطع کرد و مشکلات بین‌المللی و حقوق بشری متعددی برای ایران و مردم ایران به وجود آمد. اگر در آن زمان، عامل یا عاملان مرگ زهرا کاظمی معرفی و مجازات می‌شدند، نظام جمهوری اسلامی در سطح جهانی متهم نمی‌شد و هزینه نمی‌داد و نیز احتمالاً اتفاقات ناگوار بعدی مانند مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه رخ نمی‌داد اما با لاپوشانی ماجرا، کل نظام و منافع ملی ایران پاسوز چند فرد قانون‌شکن شد! اقامه عدل باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی‌توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.