تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری کلید خورد

خبرگزاری ایسنا: با رأی اکثریت اعضای شورای شهر تهران طرح تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری رقم خورد.

حجت نظری در جلسه امروز شورای شهر تهران در ابتدای بیان دلایل اعضای درخواست کننده تحقیق و تفحصاز مؤسسه همشهری، گفت: تحقیق و تفحص در عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری از سال‌های ۸۴ تا ۹۴ با امضاء چند نفر از اعضای شورای شهر کلید خورد.

وی با بیان اینکه ضرورت شفاف سازی کارنامه عملکرد اجرایی مؤسسه و همچنین ابهام در ضرورت و چگونگی استخدام‌های سال ۹۵ و همچنین ضرورت شفاف سازی کارنامه عملکرد مالی موسسه از جمله دلایل اصلی ارائه طرح تحقیق و تفحص بود.

نظری با اشاره به گردش کار طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری گفت: تبدیل وضعیت چهار نفر از پرسنل شرکت همشهری از قراردادی به رسمی برخلاف دستورالعمل شهردار وقت تهران بود؛ چرا که این افراد شرایط سوابق خدمتی را دارا نبودند.

وی با بیان اینکه جذب و انعقاد قرارداد با دو نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی از سال ۸۹ تا ۹۶ و انتصاب آنها به پست‌های معاونتی جای سوال است، گفت: جالب است بدانید یکی از کارمندان مؤسسه همشهری از سال ۹۱ برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت و در سال ۹۳ به دلیل اتمام مدت مرخصی بدون حقوق و با توجه به اینکه امکان بازگشت حضوری به کار نبود، تقاضای تبدیل وضعیت و دورکاری شد و از اول شهریور ۹۳ این فرد به عنوان کارمند مؤسسه همشهری و با پست دبیر سرویس همشهری آنلاین ماهانه حقوق و مزایا دریافت می‌کردند و این در حالیست که چهار نفر دیگر نیز به رغم عدم حضور در محل کار حقوق دریافت می‌کردند.

نظری گفت: علاوه بر این ۱۹ نفر از کارمندان شرکت همشهری در سال ۹۰، در سال ۹۱، ۳۰ نفر، در سال ۹۲، ۳۳ نفر، در سال ۹۳، ۵۴ نفر، در سال ۹۴ تعداد ۳۵ نفر، در سال ۹۵، ۵۱ نفر و در سال ۹۶، ۴۷ نفر ، علی رغم عدم حضور مستمر در محل کار به صورت ماهیانه حقوق و مزایا دریافت می‌کردند.

وی با بیان اینکه استخدام ۱۶ نفر به عنوان مشاور مدیرعامل از سال‌های ۹۰ تا ۹۶ بدون کارکرد مشخص و بدون مجوز قانونی و بر خلاف ساختار سازمانی همشهری باعث شد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه به همشهری تحمیل شود، گفت: این از جمله مواردی بود که علاوه بر ابهام در مجلات و ضمائم، امور بازرگانی، عدم وصول مطالبات، قراردادهای غیرمتعارف و همچنین هزینه‌های بدون مستندات در تحقیق و تفحص مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: ما برای ادامه راه نیازمند رأی اکثریت اعضاء هستیم تا بتوانیم تحقیق و تفحص را در مرحله دیگر بررسی کنیم.