طرح دومین سوال از روحانی کلید خورد

خبرگزاری فارس: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دومین سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی را کلید زدند.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام مجتبی ذالنوری گفت: این خبر که بنده از سوال خود از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری انصراف یا عقب نشینی کرده‌ام، کذب محض بوده و ساخت و پخش چنین شایعات و اکاذیبی کار افراد کذاب است.

وی ادامه داد: سوالی که با تلاش آقای وقف چی و بسیاری از دوستان تهیه و امضاء شد (که بنده هم جزء همان‌ها بوده و تا آخر هم خواهم بود)، با لابی آقایان دولتی به کمتر از پنجاه امضاء رسید -نصاب ۷۳ امضاء است- مجددا تلاش کردیم، امضاها را افزایش دادیم و آن را به ۷۶ امضاء افزایش دادیم و در سیر قانونی رسیدگی قرار گرفت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت: چون احتمال میدادم لابی دولت بعضی از نمایندگان را وادار به انصراف کند، سوالی از همان جنس، اما محکمتر و استدلالی‌تر طرح کردم که امضاء اول آن را هم خودم انجام دادم و امضاهای آن را به ۷۶ امضاء یعنی بیش از نصاب ۷۳ امضاء رساندم. البته با این تفاوت که برخلاف سوال ۱۳۰ امضایی قبلی، که به راحتی امضاء کنندگان را منصرف می‌کردند، برای امضای سوال جدید با بحث و توجیه نمایندگان راضی شدند تحت هر شرائطی تا حصول نتیجه بر امضای خود باقی بمانند.

ذالنوری افزود: سوال جدید بدین منظور تهیه شد که چنانچه لابی قوی دولتی توانست سوال ۱۳۰ امضایی قبلی را از نصاب بیندازد و از دور خارج کند، بلافاصله و فورا سوال جدید را مطرح کنیم که موضوع رها نشود.

متن کامل این سوال به شرح ذیل است:

جناب‌ آقای دکتر لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام، خواهشمند است در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، سوال اینجانبان از آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم را برای بررسی به کمیسیون تخصصی ذیربط (کمیسیون اقتصادی) و کمیسیون فرعی مربوطه (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ارجاع فرمایند.

خلاصه سوال:

چرا دولت و بانک مرکزی در اجرای مسئولیت وظایف نظارتی خود، در صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری مسبب و موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهامداران این موسسات گردیده‌اند؟

شرح سوال:

جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کشور مصوب سال ۱۳۸۳ صدور و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را وظیفه بانک مرکزی دانسته است. در اثر عدم اعمال نظارت کافی و موثر توسط بانک مرکزی، موسسات متعددی مانند: کاسپین (شامل: فرشتگان، بدرتوس، الزهراء، پیوند، حسنات، دامداران و کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه امید جلین)، ثامن‌الحجج، میزان و تعاونی‌های: وحدت (موسسه ملل) افضل توس (آینده)، البرز، ایرانیان (آرمان)، هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات مذکور به مصائب و مشکلات عدیده‌ای دچار گردیده‌اند و حدود دو سال است با تجمعات و مکاتبات و با اشکال مختلف، اعلام اعتراض و تظلم می‌نمایند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف برای آنان، موجبات نارضایتی و بدبینی نسبت به مدیریت کشور و بهره‌برداری دشمن را فراهم نموده است.

با توجه به اینکه ریاست بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد نگرفته و توسط ریاست جمهور منصوب می‌گردد و براساس اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی که رئیس‌جمهور را در مقابل مجلس پاسخگو می‌داند، توضیح دهید که چرا بانک مرکزی و دولت در اجرای وظایف نظارتی خود کوتاهی و موجبات چنین مشکلاتی را فراهم آورده است؟