عماد خاتمی: تضمین آزادی بیان، گفتگو است

روزنامه ایران: سید عماد خاتمی معاون سیاسی دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با استقبال از اقدام وزارت کشور برای ایجاد شورای گفت و گوی سیاسی بین احزاب که اخیرا تحت عنوان « منشور گفت و گوی سیاسی» ابلاغ شده است، تضمین آزادی بیان را پیش شرط این گفت و گوها می داند. او در باره لایحه در دست تدونی وزارت کشور برای برگزاری تجمعات قانونی هم معتقد است که همه قشرها باید امکان برگزاری تجمعات را داشته باشند.

گفت و گو با فرزند سید محمد خاتمی را در ادامه می خوانید.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره آخرین وضعیت شکل‌گیری «شورای گفت‌وگوی سیاسی» گفته است که این طرح مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته و در حال حاضر مشغول تدوین آیین نامه این شورا هستیم. بنابراین خبر دولت سعی دارد تا از طرفیت احزاب و شخصیت‌های سیاسی در هم اندیشی و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و هم‌اندیشی استفاده کند. به نظر شما این شورای گفت‌وگوی سیاسی چه ساختاری باید داشته باشد؟

حزب اتحاد از بدو تأسیس رویکردی تعاملی-گفت‌وگویی برای خود ترسیم کرده و در این راستا اقداماتی انجام داده است. با وجود این در شرایط کنونی جامعه، نیاز به گفت‌وگو امری غیرقابل انکار است. نفس تصمیم برای تشکیل چنین شورایی را می‌توان به فال نیک گرفت. البته این نکته که دولت باید فضایی برای گفت‌وگو فراهم کند، نشان از ضعف شدید جامعه مدنی در ایران دارد. به بیان دیگر جامعه مدنی چنان نحیف است که حتی برای گفت‌وگوی درونی خود نیازمند کمک دولتی است. بنابراین مشخص است که به نظر من، بهتر است چنین باری بر دوش جامعه مدنی باشد اما به هر تقدیر امروز این شرایط مهیا نیست. به لحاظ ساختاری، باید فرصت برای بروز تمامی جریانات سیاسی در قالب چنین شورایی فراهم آید.

فکر می‌کنید این شورای گفت‌وگوی سیاسی چقدر می‌تواند در بهبود وضعیت سیاسی بخصوص احزاب تأثیرگذار باشد؟

طبیعی است که وجود چنین شورایی بهتر از نبود آن است اما به هیچ وجه کافی نیست. پیش‌شرط کارابودن گفت‌وگو، نخست پذیرش اصل گفت‌وگو میان طرفین است. اگر طرف‌های مقابل- خواه جریانات سیاسی در مقابل یکدیگر باشند و خواه جریانات سیاسی در مقابل دولت- نیاز به گفت‌وگو را درک نکرده باشند، این تجربه محکوم به شکست است. پیش‌شرط دیگر، جایگاه برابر طرف‌های گفت‌وگو است. به طور مثال یک جریان سیاسی نمی‌تواند صرفاً در جایگاه پرسشگر قرار گیرد و الزامی برای پاسخگویی نبیند.

برای اینکه این شورا کارایی لازم را داشته باشد چه پیشنهادی را مطرح می‌کنید؟

شاید مهم‌ترین امر در کارایی طرح، حضور نمایندگان تمامی اندیشه‌ها در آن باشد. اصولاً نمی‌توان از گفت‌وگو در سطح ملی سخن به میان آورد و بخش‌هایی از جامعه را نادیده گرفت. مسأله حائز اهمیت دیگر، تضمین آزادی بیان برای شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو است. نگرانی از عواقب طرح نظرات، نکته‌ای بوده است که عمدتاً منجر به خودسانسوری و به تبع آن کج‌فهمی شده است.

موضوع دیگر این است که وزارت کشور خبر داده است که در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در راستای اصل 27 قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی است. به موجب این لایحه دولت سعی دارد تا تغییراتی در قانون تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی بدهد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حق اعتراض امری است که دست‌کم در دوماه گذشته، مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است. یکی از راه‌های شناخته شده برای بیان اعتراض نیز برگزاری تجمعات است. برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد نیز در اصل ۲۷ قانون اساسی تضمین شده است. اما آیین نامه نحوه کسب مجوز راه‌پیمایی‌ها عملاً راه را برای اجرایی شدن این اصل قانون اساسی با مشکل مواجه کرده است. طبیعی به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار در اصل مذکور با قرار دادن دو شرط عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، برگزاری تجمعات در مخالفت با سیاست‌های رسمی بوده است. اما تجربه ۳۸ ساله پس از تصویب این اصل قانونی، نشان می‌دهد که تنها در حمایت‌ از سیاست‌های رسمی و تبلیغی نظام امکان برگزاری تجمع فراهم است که خود نقض غرض است.

تا پیش از این به موجب قانون فقط احزاب می توانند در چارچوب قانون درخواست تجمع و راهپیمایی بدهند. چه پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این قانون برای درج در پیش‌نویس این لایحه دارید؟

طبیعی است که قانون می‌خواهد مسئول برگزاری تجمع را بشناسد. به همین دلیل این راه را تنها برای احزاب قرار داده است. اما احزاب تنها نهاد‌های مدنی شناسنامه‌دار به شمار نمی‌روند. به همین دلیل لازم است در کنار احزاب سیاسی، این حق برای سایر نهادهای مدنی همچون، سمن‌ها و سندیکاهای کارگری نیز وجود داشته باشد.