زیان ۱۲ هزار میلیاردی بانک‌ها از یک سیاست ارزی

خبرگزاری ایسنا: با وجود اینکه بانک مرکزی هنوز گزارشی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد منتشر نکرده، اما بر اساس آمار اعلامی مدیران شبکه بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک‌ها باید در پایان یک سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از نرخ سودی که به سپرده‌های ۱۵ درصد می‌پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند. این رقم هنوز منبع مشخصی ندارد.

سود سپرده بانکی از تیرماه سال گذشته در شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد مصوب شد و همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانک‌ها با توجه به اینکه معتقد بودند نرخ‌های اعلامی چندان با شرایط آنها جور نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا اینکه در شهریورماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای آنها را مکلف به کاهش نرخ‌های سودهای متفاوت سپرده و حداکثر تا ۱۵ درصد کرد. در این زمان برخی معتقد بودند که این اعمال فشار می‌تواند عاملی برای جابه‌جایی سپرده در بازارهای دیگر باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان معتقد نبود.

اما در گذر زمان و در جریان نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال جاری و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب رشد قیمت آن تا مرز ۵۰۰۰ تومان نیز شد، بانک مرکزی کمتر از یک ماه پیش سرانجام به این نتیجه رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند موجب جذب نقدینگی از بازار ارز شود و به طور خاص این بسته بر ورود منابع از بازارهای دیگر به شبکه بانکی تاکید داشت. در اهم بسته سیاستی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد قرار داشت.

بانک‌ها به طور یکپارچه شروع به انتشار اوراقی کردند که به هر حال پنج درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدت‌دار بود و این خود می‌توانست عاملی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه شواهد نشان داد که پیش از آنکه جذب سپرده جدید اتفاق افتد، جابه‌جایی حساب صورت گرفته به طوری که مشتریان حساب‌های سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و حتی کوتاه‌مدت خود در بانک‌ها را باطل کرده و آن را به خرید اوراق ۲۰ درصد اختصاص دادند.

موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به ۲۰ درصد حتی به مدت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم ریخت به طوری که سود سپرده ۲۰ درصد و تسهیلات که باید بالاتر از آن قرار گیرد، ۱۸ درصد بود. در این شرایط با توجه به اینکه هزینه بانک‌ها به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیلات تامین می‌شود، موجب عدم تعادل شده و منابع لازم برای تامین اختلاف سود پنج درصدی ایجاد شده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی که برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح کردند، بانک مرکزی تاکید داشت که هر گونه زیانی در این مورد وجود داشته باشد، آن را تامین خواهد کرد. حتی در این مورد بانک‌ها نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل و فصل موضوع شدند.

فروش اوراق سپرده ۲۰ درصد هفته گذشته در بانک‌ها تمام شد ولی هنوز بانک مرکزی جزئیاتی در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامه‌های خود برای حمایت از بانک‌ها اعلام نکرده است. اما آماری که اخیرا پرویزیان -رئیس کانون بانک‌های خصوصی- اعلام کرده نشان می‌دهد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.

یک حساب و کتاب نشان می‌دهد که برای ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی باید تا پایان مدت سررسید یک ساله آنها بانک‌ها نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند. در حالی که اگر این منبع در سپرده‌های ۱۵ درصد قرار داشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می‌گیرد که از محل تسهیلات ۱۸ درصدی تامین می‌شد اما با توجه به اینکه این اختلاف ۵ درصد از محل سود تسهیلات قابل تامین نیست، باید بانک‌ها با زیان ۱۲ هزار میلیاردی مواجه باشند که هنوز مشخص نیست قرار است چگونه تامین شود. هر چند که بانک مرکزی قول حمایت در این باره را داده است.

اما امروز (شنبه) در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، بار دیگر موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شده است. در این جلسه برخی مدیران بانک‌ها تاکید کرده‌اند که بالغ بر ۷۰ درصد و شاید بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار و حتی کوتاه‌مدت آنها به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول‌های جدید از محل سپرده‌هایی که هزینه کمتری داشته‌اند مثلا در حساب پس‌انداز بوده‌اند و یا پول‌هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تامین نیست.

با این وجود پیش‌بینی‌ها بر این است که قرار است بانک مرکزی شرایط هر یک از بانک‌ها را در اوراق مورد بررسی قرار دهد و به طور جداگانه در مورد آنها تصمیم بگیرد و احتمالا این گونه نیست که حکم کلی برای تمامی بانک‌ها به منظور حمایت در زیان اوراق صادر کند. با این حال اینکه بانک مرکزی از چه راهکاری برای جبران زیان ۱۲ هزار میلیاردی استفاده خواهد کرد، خود جای سوال دارد.